«مستقبل وطن»: تقرير «القومي لحقوق الإنسان» يؤكد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إنَّ تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، ألقى الضوء على عدد من الملفات والقضايا التي تؤكّد أنَّ منظومة حقوق الإنسان تسير في الطريق الصحيح.
«حياة كريمة» غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصريوأضاف «عبداللطيف»، في بيان له، أنَّ التقرير تطرق إلى عدد من الملفات التي تدعم حقوق الإنسان بشكل مباشرة وتضمن له تحقيق حياة كريمة، وفي مقدمة ذلك مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصري، والتشريعات الداعمة لحقوق المرأة ومتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل دوري على أرض الواقع، كل هذا يؤكّد أنَّ ملف حقوق الإنسان شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أنَّه وفقًا للتقرير فإنّ مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، شهد تطورات كبيرة، ومن ثم فإن هذا التطور يعد مدخلا بالغ القيمة في تصحيح تلك الصورة الدولية عن واقع الحال في مصر.
جدير بالذكر، أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان قد رحب من قبل بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك ذكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقبل وطن حياة كريمة السيسي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.