بعد ليلة مضطربة.. رفع حظر التجول في محافظة كركوك
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
العراق – باشرت القوات الأمنية العراقية اليوم الأحد رفع حظر التجول عن كركوك، بعد عودة الهدوء إلى المحافظة التي شهدت ليلة مضطربة أمس السبت.
وذكر مصدر أمني أن “القوات الأمنية باشرت بإنهاء حظر التجوال عن كركوك وعودة الهدوء إلى المحافظة”، مشيرا إلى أن هناك أنباء تحدثت عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 4.
وفرضت السلطات الأمنية، مساء السبت، حظرا على التجوال في محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، على إثر توتر أمني خلال تظاهرات بشأن فتح طريق أربيل كركوك، الذي أغلق قبل فترة.
وتجمع أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة رحيماوة ذات الغالبية الكردية في كركوك، وقطعوا طرقا بالمنطقة وأشعلوا إطارات سيارات للتعبير عن احتجاجهم لقطع طريق أربيل كركوك، معتبرين أنه يؤثر في مصالحهم، فيما احتشد المئات من المتظاهرين من القومية التركمانية رافضين فتح الطريق، قبل تدخل الأمن بإطلاق النار لتفريق المواجهات.
في الأثناء، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بفرض حظر التجوال في كركوك، وقال المتحدث باسمه، اللواء يحيى رسول عبد الله، إن “السوداني وجه الأمن في محافظة كركوك بأخذ دوره في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة”، مضيفا أنه “شدد على أن تكون هذه القوات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كانت، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية”.
من جهتها، دعت قيادة شرطة كركوك، المواطنين في المحافظة لـ”التوجه إلى محلات سكنهم، وإخلاء الشارع، وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة”، مؤكدة أنها “ستقوم بتطبيق حظر تجوال في أرجاء المدينة كافة”.
وشهدت كركوك الأسبوع الماضي، موجة احتجاجات وقطع طرق رئيسية وسط المدينة، رفضا لقرار الحكومة العراقية إخلاء مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في المدينة، تمهيدا لإعادتها للحزب، وعودته إلى ممارسة أنشطته السياسية بعد نحو خمس سنوات من تركه المدينة.
وكان “الديمقراطي الكردستاني” قد خرج من كركوك، إثر حملة عسكرية للقوات العراقية عام 2017، ردا على تنظيم حكومة إقليم كردستان حينها استفتاء شعبيا للانفصال عن العراق، وقيامها بإشراك مدينة كركوك في الاستفتاء.
ومنذ استعادة بغداد السيطرة على كركوك، نهاية 2017، يتولى إدارة المحافظة محافظ عربي هو راكان الجبوري، إلى جانب قيادة أمنية مشتركة من مختلف القوميات بالمحافظة، وتحت إشراف الجيش العراقي.
المصدر: السومرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، تشكيل لجنة تحقيقية من مجلس المحافظة برئاسته، وتضم 4 أعضاء من بينهم رئيس لجنة النزاهة واللجنة القانونية، بعد الخبر الذي نشرته وكالة "بغداد اليوم"، بخصوص ملف الفساد في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من يوم غد تبدأ اللجنة أعمال التحقيق والتدقيق، لحادثة الفساد التي وصلتنا عن طريق مجموعة أشخاص".
وأضاف أنه "سيتم التحقيق ونستدعي جميع المعنيين بهذا الأمر، وسنسلم جزاءً من تقريرنا إلى هيئة النزاهة، والقضاء، للبت بالقضية".
وفي سياق متصل لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل إحدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا في فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها، لتصطاده سنّارة العدالة بعد إحالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغًا من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سببًا في كشفها دون تردد، وفقًا لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار والإسكان: "معاون المحافظ كان يستلم مكافآت خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافآت كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم"، يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًا القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات دولية ملايين الدولارات لإعادة إعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم إحالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم بأحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد وإهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو 2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقًا للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة