زارعة الإسكندرية والهيئة العامة للاستعلامات ينظمان لقاء حول «أهمية مشروع مزارع السمان»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
نظمت كلية الزراعة بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع إدارة اعلام بالهيئة العامة للاستعلامات لقاء تحت عنوان «أهمية مشروع مزارع السمان» وذلك في إطار البرنامج التدريبي لمشروع والذى يستفيد منه حوالى 200 طالب من كليات زراعة الشاطبي وزراعة سابا باشا وكلية الطب البيطرى.
وافتتح اللقاء مجدى الغريب مديرعام الإدارة العامة لأعلام الإسكندرية ومطروح الذى رحب بالحضور وأكد على أهمية تدريب الشباب على عمل مشروعات صغيرة يمكن تنفيذها ويمكن أن تساهم في حل مشكلة البروتين الحيواني في مصر.
ثم تحدث الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة الشاطبي عن أن الطيور الداجنة في مصر تغطى 85% من احتياجات السوق المحلى، أما السمان فقد تم استئناسه منذ 125 عام فقط، أم الدجاج فقد تم تربيته منذ أكثر من سبعة آلاف عام و أن مدة دورة السمان 40 يوم لإنتاج البيض واللحم وأن وزنه لا يتعدى 300 جرامكما أن نسبة التزاوج اثنان لكل ذكر و يمتاز السمان بسرعة دوران رأس المال وسهولة تنفيذه.
كما أوضح خلال اللقاء النقاط التي يجب مراعاتها عند إنشاء مزرعة سمان ومنها مدة تفريغ بيض السمان من 17 الى 18 يوم ونسبة الخصوبة 80% ونسبة الفقس من 65 الى 70% ونسبة الحيوية 90% و فترة التسمين من 40 الى 42 يوم وكمية العلف المستهلكة طوال مدة التسمين من 600 الى 700 جرام وأنه يمكن تربيته في اقفاص أو أرضى.
واشار أن السمان له سوق عالمي فيمكن تصديره كما أن السمان يحب درجات الحرارة المرتفعة حوالى 38 درجة مع وجود ترمومتر لقياس الحرارة ودفاية وجهاز شفط للهواء كما أن اصابته بالأمراض قليل جدا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات لقاء
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد