رئيس تشريعية النواب: يجب الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب بوضعها القضائي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب الأسبق، على ضرورة الابقاء على لجنة شؤون الأحزاب بوضعها القضائي، وضرورة أن يتم تفريغ أعضاء لجنة شؤون الأحزاب للقيام بمهام عملهم.
واكد الهنيدى، خلال كلمته بجلسة المحور السياسي، أنه لابد أن تكون لجنة شؤون الأحزاب قضائية حتي تكون منزهه بعيدا عن العمل الحزبي، وتكون اللجنة قادرة للتعامل مع جهات متعددة .
وأشار رئيس تشريعية النواب، إلى أن انشاء مفوضية بديلة للجنة سيخرجها عن عملها ، متابعا: اخشي أن تحيد عن عملها.
وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.
وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة المحور السیاسی لجنة الأحزاب
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية