«saib» يوقع اتفاقية مع «مصر لتأمينات الحياة» لتسويق منتجاتها
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وقع بنك saib وشركة مصر لتأمينات الحياة اتفاقية تسمح للشركة من خلالها التسويق لخدماتها وبرامجها التأمينية وتقديمها لعملاء البنك لكافة فئات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
قام بالتوقيع على الإتفاقية الاستاذ طارق الخولى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة.
من ناحيته أعرب طارق الخولي عن سعادته بالتعاون مع واحدة من الكيانات الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات التأمينية، وأضاف إن البرامج التأمينية التي سيتم تقديمها من خلال هذه الاتفاقية تعزز خطة البنك الإستراتيجية لتلبية كافة احتياجات عملائه من كافة شرائح المجتمع، وتهدف لتقديم الحماية والاستثمار للعميل عند انتهاء الوثيقة، مما يساهم في تحقيق أهداف الشمول المالى.
من جانبه أشار الدكتور أحمد عبد العزيز أن إطلاق هذا التعاون لتسويق المنتجات والحلول التأمينية للشركة عبر فروع البنك يأتي في اطار اهتمام الشركة لتقديم الخدمات التأمينية التي تتناسب مع احتياجات واختيارات العملاء وخططهم المالية , وسعيا للوصول لأكبر قاعدة من العملاء من مختلف فئات المجتمع المصري ونشر ثقافة التأمين والادخار والاستثمار على نطاق أوسع وهو ما يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الشركة التي تهدف إلى تأمين الأسر المصرية ضد المخاطر ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.
كما أشار عمرو نصير إلى حرص البنك على التنوع في الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية التي يقدمها، وأضاف أن البنك يعمل على توفير حلول استثمارية ميسّرة لعملائه تتناسب مع خططهم المالية ومتطلبات حياتهم بمزايا تأمينية تحقق لهم حياة لائقة وآمنة حيث يضع البنك مصلحتهم على رأس أولوياته. وتختلف مدد الوثائق ودورية الأقساط وفقًا لاختيارات العميل توافقًا مع احتياجات وقدرات العميل المالية.
ومن ناحية اخرى أوضح السيد محمد محمود مدير عام التامين البنكي أنه من خلال الاتفاقية التي تعكس الثقة بين الشركة والبنك، تتيح الشركة سبعة منتجات تأمينية تناسب جميع شرائح المجتمع المصري، وتلبي كافة احتياجات العملاء، وهي وثيقة مصر معاش، ووثيقة مصر الثلاثية، ووثيقة مصر استثمار، ووثيقة مصر استثمار وحماية، ووثيقة مصر استثمار ورعاية، ووثيقة حماية ووثيقة حماية بلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك saib شركة مصر لتأمينات الحياة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا