تعرف على أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك المصرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلى 3 شهادات ادخار.. تقدمها بنوك مصرية ذات العائد المميز الا أن بعض المواطنين يفضلون الحصول على العائد بشكل فوري مقدماً خلال شراء الشهادة، وهو ما تتميز به عدة بنوك حيث تقد تلك البنوك أعلي 3 شهادات في مصر عائدها يصرف مقدماً ، ولذلك يبحث عدد كبير من المواطنين عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجه المواطنين خلال تلك الفترة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك.
وتستعرض الوفد فى السطور التالية ، أعلى 3 شهادات في مصر عائدها يصرف مقدماً من البنوك المصرية، وهي البنك العربي الأفريقي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي المصري، كما نقدم مميزات وقواعد شراء تلك الشهادات، وفقاً لتلك البنوك.
شهادة البنك العربي الأفريقي:
أصدر البنك العربي الأفريقي شهادة ذات عائد كبير يدفع مقدماً، تحت مسمى شهادة 40%، ومن قواعد شراء هذه الشهادة أنها تصدر لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 5000 جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، وتأتي الشهادة بعائد تراكمي 40% يدفع مقدماً.
بنك التنمية الصناعية "شهادة اختيارك بالجنيه المصري":
طرح بنك التنمية الصناعية شهادة ذات عائد مرتفع، تحت مسمى شهادة اختيارك بالجنيه المصري، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة، أنها تستمر لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه في المرة الأولى ومضاعفاتها الـ 5000 جنيه مصري دون حد أقصى، كما أن لها عائدا بمعدل تراكمي يصرف مقدما.
يمكن استرداد قيمة الشهادة، بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ إصدار الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة في البنك، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة في حدود 50% من قيمتها، وتأتي الشهادة بعائد تراكمي 39.14% يصرف مقدما.
البنك الأهلي المصري "الأهلي فورا":
وأصدر البنك الأهلي المصري شهادة ذات عائد كبير تحت مسمى الأهلي فورا، ومن أبرز قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها تستمر لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الادنى لشراء الشهادة هو 1000 دولار ومضاعفاتها، ولها عائد بمعدل سنوي بالدولار أو مقدما بالجنيه المصري.
لا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد المعلنة في البنك الخاصة بالشهادة، كما لا يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، وتاتي الشهادة بسعر عائد دولاري ثابت 9% سنوي، أو 27% يصرف مقدماً بالجنيه المصري، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعلى 3 شهادات إدخار بعض المواطنين الحصول على العائد بشكل فوري بالجنیه المصری شراء الشهادة
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.