أنشأو مصنع للأيس.. استمرار حبس المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة

جدد قاضى المعارضات، اليوم الأحد، حبس 3 عاطلين متهمين بتكوين تشكيل بإدارة مصنع لتصنيع وترويج المواد المخدرة "الأيس ومخدر البودرة"رفي شبرا، 15 يوما على ذمة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما  تلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى تصنيع وترويج المواد المخدرة " مخدر الأيس ومخدر البودرة"، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتم التنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة شبرا لضبط المتهمين متلبسين.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهمين داخل الشقة السكنية محل البلاغ التى بترددا عليها، وبالفعل تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة أثناء تصنيعها استعدادا لتوزيعها على عملائهم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد