210 آلاف قطعة آثار مصرية سرقت شرعيا بـ لندن.. هل تعود؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن هناك 210 آلاف قطعة أثرية خرجت من مصر موجودة في بريطانيا عبر "سرقات مشروعة"، وذلك في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، شارحا أنه في عام 1983 لم يكن هناك قانون يمنع تجارة الآثار أو تهريبها أو خروجها.
وأوضح شاكر لـ"صدى البلد"، أن الـ 210 آلاف قطعة آثرية التي خرجت من مصر، منها منذ أيام الحملة الفرنسية ومعركة أبو قير البحرية، والذى استولى الأسطول الفرنسي على الآثار المصرية والأسطول الإنجليزي أيضا استولى على الآثار المصرية، أشهرها حجر رشيد وجزء من ذقن أبو الهول وجزء من الكساء الخارجي للهرم الأكبر.
وأشار كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار إلى أن جمعية استكشاف مصر الغرض منها خيري إلى أن تحولت إلى تمويل حفائر، موضحا أنه في مصر حتى قبل سنة 1983 كان يوجد قانون يسمى قانون القسمة، وهو اقتسام الآثار المستخرجة من قبل البعثات الأجنبية المكتشفة لها.
واستكمل قائلا إن ما نراه اليوم في معارض لندن الأثرية نتيجة الاستعمار أو الحفائر الأجنبية سابقا نتيجة قانون القسمة قبل سنة 1983، وأبرز التماثيل التي سرقت التمثال الذى ظهر أمامه محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزي، وهو تمثال الملك رمسيس الثاني والذى سمي التمثال "ممنون الصغير".
وأضاف أن قانون عام 1983 منع سرقة الآثار، لافتا إلى أن “اتفاقيات اليونسكو التي خرجت عام 1970 ظلمتنا في استرداد آثارنا، وبذلك يكون هناك سرقات مشروعة للآثار المصرية خلال القرن الثامن والتاسع عشر”.
وتابع: “لدينا فرصة لاستعادة آثارنا من لندن عبر استغلال عدم إمكانية حمام متحف لندن للآثار المصرية، والتي قدم على غرارها مدير المتحف البريطاني استقالته، وكان من ضمن استقالته طلبه جردا للمتحف، بالإضافة إلى دعوات دكتور زاهى حواس لاسترداد آثارنا”.
واستطرد: “أقترح أن نطلب حق الملكية الفكرية لآثارنا الموجودة في المتاحف بالخارج، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر للمصريات للمطالبة بحقوقنا وتغيير قانون اليونسكو، وعلى العالم أن يسمع صوتنا لاستعادة تاريخنا القديم، وهو حق أصيل لنا وعلينا ألا نترك أي فرصة لاستعادة تاريخنا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آثار آثار مصرية متحف لندن سرقة آثار
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة.. حالات طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة بعد إقرارها
تعد إعادة النظر في الأحكام الباتة من الأمور المهمة التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ويتكون من 540 مادة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية حدد 5 حالات لإعادة النظر في الأحكام الباتة وذلك ضمن المادة 409، والتي فصلت بشكل دقيق تلك الحالات.
لكن مشروع القانون في المادة 4012 نص على كفالة لمن يريد التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام الباتة، وذلك بعد استنفاذ كافة طرق الطعن على الحكم.
في التقرير التالي، نوضح التفاصيل الكاملة حول طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة.
أولا: حالات إعادة النظر في الأحكام الباتةنصت المادة (٤٠٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح والجنح في في الأحوال الآتية:
1-- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة والغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
5 آلاف جنيه كفالة لإعادة النظر في الأحكام الباتةونصت المادة (٤١٢) على أنه لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين