مهلهل المضف: إجابات رئيس الوزراء على أسئلتي البرلمانية بها تعالٍ على الأدوات الدستورية المكفولة للنواب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
استغرب النائب مهلهل المضف رفض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الإجابة على أسئلته البرلمانية التي وجهها له بشأن السياسة العامة للدولة وآلية تبعية الهيئات الوزراء والاشراف عليها، وسبب استقالة وزير المالية.
وقال المضف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “وجهت عدة أسئلة إلى رئيس الوزراء تختص بالسياسة العامة التي تنتهجها الحكومة في تبعية الهيئات والأجهزة الحكومية إلى الوزراء والإشراف عليها من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى استقالة وزير المالية”.
وأضاف” وصلتني الإجابات وتفاجأت بأنها أقل ما توصف به بالسيئة وفيها تعالٍ على الدستور والأدوات الدستورية المكفولة للنائب” مشيرا إلى أن رئيس الوزراء رفض الإجابة على الأسئلة فيما يخص الإشراف على الهيئات من قبل الوزراء، وجاءت إجابته بأن ذلك لا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، وأنها يجب أن توجه إلى الوزير المختص.
وتساءل المضف “إذا لم يتم توجيه السؤال حول تبعية الهيئات للوزراء والإشراف عليها إلى رئيس الوزراء فلمن توجه؟ خصوصا أنك أنت من ترسم السياسة العامة للدولة وتشرف على أعمال مجلس الوزراء وهذه الأجهزة ، وأن متابعة أعمالها تتم عن طريق وزرائك ، فأنت من يحدد تبعية هذه الأجهزة للوزراء” .
وأضاف” على سبيل المثال يا سمو الرئيس الهيئة العامة للزراعة تم الإشراف عليها من قبل 3 وزراء في عهدك، فكانت تحت إشراف وزير البلدية، ومن ثم وزير الصحة، والآن تحت إشراف وزير الكهرباء، فمن يحدد هذه السياسة في توزيع أو نقل أو الإشراف على هذه الأجهزة من قبل الوزراء ؟ “
وقال”انت من يحددها وليس الوزراء هم من يختارون ذلك، وهذه الهيئات توزع بينهم في اجتماع لمجلس وزراء أنت ترأسه وتديره” .
وأكد المضف أن المسؤولية تقع على رئيس الوزراء بالدرجة الأولى، مبينا أن سؤاله كان الهدف منه وضع نظام لكيفية الإشراف على هذه الهيئات من قبل الوزراء.
واشار المضف إلى أنه فيما يخص استقالة وزير المالية أتت الإجابة بنفس المضمون، بأن رئيس الوزراء يرفض الإجابة على هذا السؤال، متسائلاً” إذا لم تُسأل عن استقالة وزير، فمن نسأل ؟”
واستشهد المضف بأنه في أحد المجالس السابقة سأل أحد النواب سمو ولي العهد ورئيس الوزراء حينها الشيخ سعد العبدالله (رحمه الله) عن سبب استقالة أحد الوزراء وأجابه الشيخ سعد عن ذلك.
وقال المضف إن “رفض سمو رئيس الوزراء الإجابة على هذا السؤال، يعني أننا أمام رئيس وزراء لا يدرك مسؤولياته ولا يعرف حدود صلاحياته، وأنه لا يعلم عن الحكومة وما يدور بها، ويؤكد ما يشاع بأن من يدير الحكومة شخص آخر”.
وذكر المضف” لازلت أتدرج معك لتحقيق الصالح العام والوصول إلى تعاون حقيقي ونهضة الكويت، وأن يتم تجاوز أخطاء الماضي لأننا لسنا مستعدين لتكرار نفس الأخطاء السابقة، ولكنك لازلت لا تستمع إلى لمخلصين الذين يرون أن المصلحة تكون للشعب وليس للأشخاص”.
المصدر الدستور الوسومسمو رئيس الوزراء مهلهل المضفالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سمو رئيس الوزراء مهلهل المضف استقالة وزیر رئیس الوزراء الإجابة على من قبل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا