مهلهل المضف: إجابات رئيس الوزراء على أسئلتي البرلمانية بها تعالٍ على الأدوات الدستورية المكفولة للنواب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
استغرب النائب مهلهل المضف رفض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الإجابة على أسئلته البرلمانية التي وجهها له بشأن السياسة العامة للدولة وآلية تبعية الهيئات الوزراء والاشراف عليها، وسبب استقالة وزير المالية.
وقال المضف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “وجهت عدة أسئلة إلى رئيس الوزراء تختص بالسياسة العامة التي تنتهجها الحكومة في تبعية الهيئات والأجهزة الحكومية إلى الوزراء والإشراف عليها من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى استقالة وزير المالية”.
وأضاف” وصلتني الإجابات وتفاجأت بأنها أقل ما توصف به بالسيئة وفيها تعالٍ على الدستور والأدوات الدستورية المكفولة للنائب” مشيرا إلى أن رئيس الوزراء رفض الإجابة على الأسئلة فيما يخص الإشراف على الهيئات من قبل الوزراء، وجاءت إجابته بأن ذلك لا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة، وأنها يجب أن توجه إلى الوزير المختص.
وتساءل المضف “إذا لم يتم توجيه السؤال حول تبعية الهيئات للوزراء والإشراف عليها إلى رئيس الوزراء فلمن توجه؟ خصوصا أنك أنت من ترسم السياسة العامة للدولة وتشرف على أعمال مجلس الوزراء وهذه الأجهزة ، وأن متابعة أعمالها تتم عن طريق وزرائك ، فأنت من يحدد تبعية هذه الأجهزة للوزراء” .
وأضاف” على سبيل المثال يا سمو الرئيس الهيئة العامة للزراعة تم الإشراف عليها من قبل 3 وزراء في عهدك، فكانت تحت إشراف وزير البلدية، ومن ثم وزير الصحة، والآن تحت إشراف وزير الكهرباء، فمن يحدد هذه السياسة في توزيع أو نقل أو الإشراف على هذه الأجهزة من قبل الوزراء ؟ “
وقال”انت من يحددها وليس الوزراء هم من يختارون ذلك، وهذه الهيئات توزع بينهم في اجتماع لمجلس وزراء أنت ترأسه وتديره” .
وأكد المضف أن المسؤولية تقع على رئيس الوزراء بالدرجة الأولى، مبينا أن سؤاله كان الهدف منه وضع نظام لكيفية الإشراف على هذه الهيئات من قبل الوزراء.
واشار المضف إلى أنه فيما يخص استقالة وزير المالية أتت الإجابة بنفس المضمون، بأن رئيس الوزراء يرفض الإجابة على هذا السؤال، متسائلاً” إذا لم تُسأل عن استقالة وزير، فمن نسأل ؟”
واستشهد المضف بأنه في أحد المجالس السابقة سأل أحد النواب سمو ولي العهد ورئيس الوزراء حينها الشيخ سعد العبدالله (رحمه الله) عن سبب استقالة أحد الوزراء وأجابه الشيخ سعد عن ذلك.
وقال المضف إن “رفض سمو رئيس الوزراء الإجابة على هذا السؤال، يعني أننا أمام رئيس وزراء لا يدرك مسؤولياته ولا يعرف حدود صلاحياته، وأنه لا يعلم عن الحكومة وما يدور بها، ويؤكد ما يشاع بأن من يدير الحكومة شخص آخر”.
وذكر المضف” لازلت أتدرج معك لتحقيق الصالح العام والوصول إلى تعاون حقيقي ونهضة الكويت، وأن يتم تجاوز أخطاء الماضي لأننا لسنا مستعدين لتكرار نفس الأخطاء السابقة، ولكنك لازلت لا تستمع إلى لمخلصين الذين يرون أن المصلحة تكون للشعب وليس للأشخاص”.
المصدر الدستور الوسومسمو رئيس الوزراء مهلهل المضفالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سمو رئيس الوزراء مهلهل المضف استقالة وزیر رئیس الوزراء الإجابة على من قبل
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير