قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأحزاب جزء من الحياة السياسية في مصر.

وأضاف "عبد الخالق" خلال كلمته بالجلسة الأولي للجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، أننا نحتاج إعادة النظر إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو يحتاج إلي المراجعة.

وأعرب عن سعادته بالإرادة السياسية الحالية التي تريد تحقيق الأهداف عبر منصة الحوار الوطني.

وذكر أنه يجب خلق بيئة حاضنة للأحزاب حتي تستعيد حيويتها، موضحا أن بعض الأحزاب لها قواعد اجتماعية كبيرة مستشهدا بحزب التجمع.


وأشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بقانون الانتخابات النيابية ووصفه ب "بشارة خير"، منتقدا الطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية الآن، فنحن في حاجة ماسة للإصلاح السياسي.

وعلقت الدكتورة فاطمة سيد احمد؛ عضو الأمانة العامة للحوار الوطنى؛ على كلمة الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق وعضو الأمانة العامة للحوار؛ التى انتقد فيها غلق المجال العام أمام الأحزاب السياسية المعارضة.

وقالت الدكتورة فاطمة؛ إن أحزاب المعارضة ليس بها تماسك ولا التزام بخط واحد ولا رأي واحد.
 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أحزاب المعارضة

إقرأ أيضاً:

انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين - عاجل

بغداد اليوم - كردستان

كشف الكاتب والمحلل السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، عن تراجع حظوظ الأحزاب المعارضة والمستقلين في انتخابات برلمان إقليم كردستان بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة للاقتراع.

وأوضح ياور في تصريح لـ "بغداد اليوم" أن "اليأس يسود بين صفوف أحزاب السلطة، حيث ينحصر التنافس بشكل أساسي بين جمهورها فقط، مما يعزز فرصها في الانتخابات المقبلة". 

وأشار إلى أن "المعارضة تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم توحيد صفوفها، في حين يساهم دخول المستقلين في قوائم متعددة بتشتيت الأصوات، ما يؤدي إلى ضعف قوتهم الانتخابية مقارنة بالأحزاب الحاكمة التي تبقى متماسكة في ما بينها". 

وأضاف ياور: "حتى لو حصلت أحزاب السلطة على أصوات قليلة، فإن تشتت أصوات المعارضة سيمكن الأحزاب الحاكمة من الحفاظ على ديمومتها ونفوذها في الإقليم".

في 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.

وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".

واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.

وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.

مقالات مشابهة

  • «الشعب الجمهوري» يشيد بمناقشة قضايا السياسة الخارجية في الحوار الوطني
  • وكيل «خارجية الشيوخ»: مناقشة الحوار الوطني لتحديات الأمن القومي خطوة محورية
  • انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين
  • انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين - عاجل
  • الحوار الوطني: مناقشة الدعم والأمن القومي ضمن استعدادات اجتماع مجلس الأمناء
  • اليوم.. الحوار الوطني يجتمع لمناقشة الدعم
  • «المؤتمر»: توجيهات الرئيس للحوار الوطني تسهم في مواجهة المخاطر الإقليمية
  • استجابة للرئيس.. الحوار الوطني يجتمع غدًا لوضع أجندة اجتماعاته لمناقشة الأمن القومي
  • ضياء رشوان: الرئيس طالب بإيلاء قضايا الأمن القومي أولوية في فعاليات الحوار الوطني
  • الحوار الوطني: الدعم قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق