«بينهم مسئولون».. تأجيل محاكمة 18 شخصا خططوا للاستيلاء على أموال التأمينات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة، لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه لجلسة 5 أكتوبر للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان.
كشفت التحقيقات، أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، هم كلً من "م.ف"، 52 عاما، و"خ.أ"، 51 عاما، موظفين عموميين مسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، و"ح.ع"، 81 سنة، مهندس زراعي بوزارة الزراعة، و"خ.د"، 75 سنة، بدون عمل، و"ع.ح"، 82 سنة، بالمعاش، و"إ.أ"، 73 سنة، فلاح، و"ع.س"، 82 سنة، كاتب شركة وسط الدلتا، و"ص.إ"، 73 سنة، عامل، و"ح.ع"، 59 سنة، بالمعاش.
و "ف.ع"، 73 سنة، محامي، و"ا.د"، 75 سنة، بالمعاش، و"م.أ"، 73 سنة، لا يعمل، و"إ.م"، 82 سنة، بالمعاش، و"م.ف"، 73 سنة، كلاف بشركة جنوب التحرير، و"ش.ر"، 77 سنة، بالمعاش، و"ش.ج"، 69 سنة، بالمعاش، و"ر.م"، 59 سنة، بالمعاش، "ف.ع"، 61 سنة، ربة منزل، وآخرين متوفيين.
وبينت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين "المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع" سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية".
وتابعت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني سهلا للثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين بالاستيلاء على مبلغ مالي مقداره مليون و571 ألف جنيه، كان ذلك حيلة بأن استغلا وظيفتيهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني أضافا مدة خدمة غير صحيحة لكل من المتوفين "ي.ي"، و"س.س" العاملين بالقطاع، وغيروا في بيان الأجور لتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين "إ.ع"، و"ف.ع"، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.
وأسندت التحقيقات للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزويراً في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة.
اقرأ أيضاًاليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«حرق كنيسة كفر حكيم»
خد حقه في الميراث.. تأجيل محاكمة عامل سرق سيارة بالزاوية الحمراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أموال عامة وزارة الزراعة بوزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة تاجر خضراوات متهم بقتل شخص في الإسكندرية لجلسة الغد
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمود وعضوية المستشارين تامر وفائي ومحمد توفيق محمد، بالإضافة إلى مصطفى الشافعي وكيل النائب العام لنيابات أول العامرية، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب ومصطفى البربري، اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة المتهم م.م.ع، تاجر الخضروات، إلى جلسة الغد لاستكمال المرافعة. وذلك على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه ح.ع.س.
تعود أحداث القضية ذات الرقم 31511 لعام 2024 جنايات، إلى تلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية إشعارًا بشأن العثور على جثة المجني عليه داخل دائرة قسم شرطة أول العامرية.
أظهرت التحقيقات أن المتهم م.م.ع، وهو تاجر خضروات، قد عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه ح.ع.س. حيث قام باستدراجه إلى مكان مظلم بعيد عن الأنظار على الطريق العام. وقد أعد لهذا الغرض مادة سامة حصل عليها من محل لبيع المبيدات الزراعية، كما أنه تأكد من جهوزيته لتنفيذ مخططه حتى التقيا، حيث أوهم المجني عليه بوجود فرصة عمل له تتعلق بنقل بعض الأغراض، وحدد له الزمان والمكان للقاء، مما جعله يستجيب لذلك بناءً على ذلك، قام المتهم بشراء طعام له وللمجني عليه، حيث أقدم على دس السم خلسة في وعاء الطعام المتمثل في علبة كشري، ومن ثم قدَّمها للمجني عليه لتناولها بعد ذلك، استقل مع المجني عليه الدراجة البخارية تروسيكل التي تعود ملكيتها للمجني عليه.
بعد تناول المجني عليه الطعام المسموم، بدأت تظهر عليه علامات الوفاة، مما دفع المتهم بأخذه إلى منطقة نائية. وعندما تأكد المتهم من عدم قدرة المجني عليه على المقاومة، أحضر حبلًا وأسرف في خنقه حتى تأكد من مفارقته الحياة. ثم قام بنقل جثته ووضعها في منطقة ذات حشائش. وقد ارتكب هذه الجريمة بنية سرقة التروسيكل الذي يملكه المجني عليه، وبعد ذلك فر هاربًا.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث تقرر إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في القضية.