«بينهم مسئولون».. تأجيل محاكمة 18 شخصا خططوا للاستيلاء على أموال التأمينات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة، لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه لجلسة 5 أكتوبر للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان.
كشفت التحقيقات، أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، هم كلً من "م.ف"، 52 عاما، و"خ.أ"، 51 عاما، موظفين عموميين مسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، و"ح.ع"، 81 سنة، مهندس زراعي بوزارة الزراعة، و"خ.د"، 75 سنة، بدون عمل، و"ع.ح"، 82 سنة، بالمعاش، و"إ.أ"، 73 سنة، فلاح، و"ع.س"، 82 سنة، كاتب شركة وسط الدلتا، و"ص.إ"، 73 سنة، عامل، و"ح.ع"، 59 سنة، بالمعاش.
و "ف.ع"، 73 سنة، محامي، و"ا.د"، 75 سنة، بالمعاش، و"م.أ"، 73 سنة، لا يعمل، و"إ.م"، 82 سنة، بالمعاش، و"م.ف"، 73 سنة، كلاف بشركة جنوب التحرير، و"ش.ر"، 77 سنة، بالمعاش، و"ش.ج"، 69 سنة، بالمعاش، و"ر.م"، 59 سنة، بالمعاش، "ف.ع"، 61 سنة، ربة منزل، وآخرين متوفيين.
وبينت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين "المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع" سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية".
وتابعت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني سهلا للثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين بالاستيلاء على مبلغ مالي مقداره مليون و571 ألف جنيه، كان ذلك حيلة بأن استغلا وظيفتيهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني أضافا مدة خدمة غير صحيحة لكل من المتوفين "ي.ي"، و"س.س" العاملين بالقطاع، وغيروا في بيان الأجور لتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين "إ.ع"، و"ف.ع"، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.
وأسندت التحقيقات للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزويراً في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة.
اقرأ أيضاًاليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«حرق كنيسة كفر حكيم»
خد حقه في الميراث.. تأجيل محاكمة عامل سرق سيارة بالزاوية الحمراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أموال عامة وزارة الزراعة بوزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
تقرير فلسطيني: الاحتلال يغير القوانين في الضفة بما فيها القدس للاستيلاء على الأراضي
قال تقرير أعده المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن تبريرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، ومخططات الاستيطان.
وأوضح المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيكل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة لإنشاء مستوطنة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استيطانية.
وأضاف أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تخطط هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزا مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأمريكية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي، كما تتعرض بلدة سلوان لاستهداف منهجي، خاصة أحياء البستان، ووادي الربابة ووادي قدوم، لقربها من المسجد الأقصى، لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدمها، لإنشاء ما تسمى بـ«الحدائق التوراتية»، وما تسمى بـ«حديقة الملك» على أنقاض المنازل، وعلى أراضي أصحاب الحي، حيث وضع المتطرف بن غفير سياسة هدم المنازل، والتطهير العرقي في القدس على جدول أعمال وزارته.
ولفت إلى أن لجنة وزارية إسرائيلية في الضفة الغربية تبحث هذه الأيام مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي، فقد عرض عضو الكنيست عن «الصهيونية الدينية» موشيه سولومون مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يمكن المستوطنين من شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بصورة مباشرة ودون قيود، أي تغيير شروط شراء الأراضي.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته لاقتحام بلدة الخيام.. وتصعيد بري وجوي كبير جنوب لبنان
سامح عسكر عن «مجزرة بيروت»: الاحتلال الإسرائيلي يرد على مقتل قواته بالانتقام من المدنيين
الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرات جديدة لإخلاء 3 مبان في بيروت
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة