هل يتم إعفاء الجناة من العقوبة فى جريمة تزوير العملات؟ القانون يجيب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حدد قانون العقوبات الحالة التى يتم فيها إعفاء الجناة من العقوبة فى جريمة تزوير العملات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تزوير العملاتووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
الإعفاء من العقوبةبينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون العقوبات على
إقرأ أيضاً:
الفتلاوي:مجلس الوزراء سيقر قانوناً يمنح للمحافظات صلاحيات واسعة جداً
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:52 ص بغداد، شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، قرب إقرار قانون جديد للمحافظات من قبل مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب، مؤكدة أن “الحاجة ملحة” للقانون ويحوي مزايا للنهوض بواقع المحافظات ويمنحها استقرارا وصلاحيات واسعة وفقاً للدستور.وقال المنسق العام لشؤون المحافظات الإطاري أحمد عبد الزهرة الفتلاوي للصحيفة الرسمية، إن “هذا القانون الجديد يأتي بعد أن باتت الحاجة ملحة لإعادة النظر بالتجربة، وبلوغ حجم التعديلات على القانون النافذ التي ارتأت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إجراءها عليه الـ50%”.وبين، أن “الهيئة أنجزت هذا القانون واكتملت مراحل دراسته، وهو الآن بصدد إقراره من قبل مجلس الوزراء، ويمثل رؤية جديدة للامركزية، كما أنه يحوي أكثر من 10 مزايا يمكن أن تنهض بواقع المحافظات”.وتوقع الفتلاوي، أن “تشهد المحافظات والأقضية والنواحي استقراراً إدارياً وتشريعياً ورقابياً وتنفيذياً بوجود هذا القانون، الذي يوسع من صلاحياتها استنادا إلى المعايير والقواعد الدستورية”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية