العثور على حمير مذبوحة ومسلوخة في أضنة التركية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تمكنت فرق مديرية الشرطة في بلدية يورغير من كشف عملية ذبح غير قانونية للحمير والأحصنة في مستودع بحي بهتشيلي إيفلر في أضنة. خلال المداهمة، تم العثور على 12 حمارًا مذبوحًا واثنين غير مذبوح وستة أحصنة.
تم تنفيذ العملية بناءً على معلومات وردت للشرطة حول عمليات ذبح غير قانونية تجري في المنطقة. تمكنت فرق الشرطة من اعتقال شخصين مشتبه بهما خلال العملية، حيث تم تحديد أنهما قاما بذبح الحمير.
تم نقل جثث الحمير بواسطة معدات ثقيلة وتم دفنها في منطقة مفتوحة لاتلافها. بينما تم تسليم الحيوانات التي تم إنقاذها قبل أن يتم ذبحها إلى مآوي يتبع للبلدية.
ووُجِدت كميات كبيرة من العظام في المستودع، مما يشير إلى أن العملية كانت جارية منذ فترة طويلة.
وفي إطار الجهود المستمرة لإنقاذ الحيوانات وحمايتها، تم تسليم الخيول والحمير التي تم إنقاذها دون ذبحها إلى الملجأ المحلي. حيث ستحصل على الرعاية اللازمة والعناية البيطرية لضمان حالتها الجيدة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أضنة اللحوم تركيا الآن تركيا الأن
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق