رئيس مجلس الأعيان يُجري مباحثات رسمية مع نظيره المغربي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أجرى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، مباحثات رسمية مع نظيره رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره، ووفد المجلس المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة تستمر عدة أيام ويلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين.
وقال الفايز، إن الزيارات المتبادلة بين المجلسين تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة السياسية وشعبي البلدين الشقيقين، إضافة إلى التنسيق المشترك بما يخدم قضايا الأمة، والنهوض بالعمل البرلماني العربي، ليكون قادرا على مواجهة ما تتعرض له الأمة العربية، من تحديات أمنية واقتصادية وصراعات سياسية.
وأشار إلى العلاقات الأخوية الراسخة على الدوام، والقائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، والتنسيق والتشاور الدائمين بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه جلالة الملك محمد السادس، في إطار العمل المتواصل للنهوض بالعلاقات الثنائية وخدمة قضايا الأمة.
وأكد الفايز، أن مجلس الأعيان حريص على بناء العلاقات الثنائية، وادامتها والنهوض بها خدمة لمصالح البلدين، إضافة إلى تعزيز علاقاتنا البرلمانية وتطويرها بما يخدم قضايانا، ويوحد مواقفنا حول مختلف القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية.
وأوضح أن أمتنا تمر بظروف صعبة، ولمواجهتها لا بد من تجاوز خلافاتها، وتفعيل العمل العربي المشترك، والعمل على بناء شراكات استراتيجية في مختلف المجالات، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بالنهوض بواقعنا الراهن، وينهي معاناة اللجوء والنزوح لعشرات آلاف من الأسر العربية، التي هربت من أوطانها بسبب الصراعات الدموية.
وأضاف، إن إنهاء الصراعات وتعزيز التعاون المشترك من شأنه أن ينهض باقتصادات أمتنا، ويسهم في تحقيق مستوى أسرع للنمو الاقتصادي، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى أن ذلك يمهد الطريق نحو التكامل بمختلف المجالات.
وقال، إن مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة في الوطن العربي، بات اليوم يكتسب أهمية قصوى، انطلاقا من الاحتياجات المتبادلة بمختلف المجالات.
وبشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة، قال الفايز، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل كل جهد ممكن من أجل حلها سياسيا، مؤكدا أن جلالته يحذر باستمرار من خطورة الوضع الراهن فيها.
وأشار الى أن الأردن بقيادة جلالته يؤكد أن حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا، ووفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، هو مفتاح الحل لكافة الصراعات في المنطقة.
وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخاه جلالة الملك محمد السادس، ومن منطلق مسؤوليتهما المتمثلة، بالوصاية الهاشمية ورئاسة لجنة القدس، استمرا في الدفاع عن القدس ومقدساتها وحمايتها، من محاولات العبث فيها أو تغيير وضعها التاريخي والقانوني والسياسي، ومعالمها الدينية والحضارية الإسلامية والمسيحية.
ودعا الفايز المجتمع الدولي الى اتخاذ إجراءات حازمة توقف الممارسات الوحشية والعدوانية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، وسعيها المحموم لبناء المستوطنات، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإقرار القوانين العنصرية، التي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم.
وبشأن الأزمة السورية وعودة الأمن والاستقرار، لكل من السودان واليمن وليبيا، قال الفايز، إن جامعة الدول العربية مطالبة ببذل جهود أكبر، لاحتواء الصراعات الدائرة فيها، من خلال جهد عربي تحت مظلة الجامعة، بعيدا عن تدخلات الدول الأجنبية، حيث لا يجوز أن تستمر العديد من دولنا العربية ساحة لصراعات إقليمية ودولية.
من جهة أخرى، أكد الفايز دعم الأردن الكامل للمملكة المغربية، في الدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة ووحدة أراضيها وشعبها، موضحا أهمية البناء على العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، والعمل معا من أجل دفع حكوماتنا لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بمختلف المجالات.
وتطرق في حديثه إلى ما تشهده الساحة السياسية الأردنية من تغيرات، وعلى رأسها تخصص 41 مقعدا تذهب للأحزاب في البرلمان المقبل، مشيدا بذات الوقت بالتجربة الحزبية المغربية.
من جانبه، تحدث رئيس مجلس المستشارين المغربي مياره عن عمق العلاقات، التي تجمع المملكتين وقائدهما اللذين دأبا على توطيد العلاقات الثنائية على المستويات كافة.
وأكد أهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، خاصة تفعيل العمل بـ”اتفاقية أغادير” الموقعة بين المغرب والأردن ومصر وتونس، داعيا إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وإعادة خط الطيران المباشر بين المملكتين الشقيقتين.
وثمن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حيال المملكة المغربية وقيادتها، وعلى رأسها الموقف الراسخ تجاه الصحراء المغربية، وقرار فتح قنصلية أردنية في مدينة العيون المغربية.
وأشار مياره إلى أن بلاده تترأس برلمان البحر الأبيض المتوسط لمدة عامين، متعهدا بالعمل خلالهما على تعزيز الدور العربي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وتقريب وجهات النظر حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر المباحثات من الجانب الأردني، النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين عبدالله النسور، ومساعدا رئيس المجلس مفلح الرحيمي والدكتورة علياء بوران، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المغربية في المجلس العين محمد داودية.
كما حضرها من الجانب المغربي، رؤساء الفرق والمجموعات في المجلس المعنية بالمجال السياسي والاقتصادي والصداقة المغربية الأردنية، إلى جانب القائم بأعمال السفارة المغربية في عمان عادل أوسي حمو.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد جلسة مباحثات مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
الحوار الاستراتيجي لمصر 2021
في مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
الإصلاحات الهيكلية
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
محفز سد الفجوة بين الجنسين
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص.
مبادرات دولية وإقليمية
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتيجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.