رئيس مجلس الأعيان يُجري مباحثات رسمية مع نظيره المغربي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أجرى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، مباحثات رسمية مع نظيره رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره، ووفد المجلس المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة تستمر عدة أيام ويلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين.
وقال الفايز، إن الزيارات المتبادلة بين المجلسين تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة السياسية وشعبي البلدين الشقيقين، إضافة إلى التنسيق المشترك بما يخدم قضايا الأمة، والنهوض بالعمل البرلماني العربي، ليكون قادرا على مواجهة ما تتعرض له الأمة العربية، من تحديات أمنية واقتصادية وصراعات سياسية.
وأشار إلى العلاقات الأخوية الراسخة على الدوام، والقائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، والتنسيق والتشاور الدائمين بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه جلالة الملك محمد السادس، في إطار العمل المتواصل للنهوض بالعلاقات الثنائية وخدمة قضايا الأمة.
وأكد الفايز، أن مجلس الأعيان حريص على بناء العلاقات الثنائية، وادامتها والنهوض بها خدمة لمصالح البلدين، إضافة إلى تعزيز علاقاتنا البرلمانية وتطويرها بما يخدم قضايانا، ويوحد مواقفنا حول مختلف القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية.
وأوضح أن أمتنا تمر بظروف صعبة، ولمواجهتها لا بد من تجاوز خلافاتها، وتفعيل العمل العربي المشترك، والعمل على بناء شراكات استراتيجية في مختلف المجالات، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بالنهوض بواقعنا الراهن، وينهي معاناة اللجوء والنزوح لعشرات آلاف من الأسر العربية، التي هربت من أوطانها بسبب الصراعات الدموية.
وأضاف، إن إنهاء الصراعات وتعزيز التعاون المشترك من شأنه أن ينهض باقتصادات أمتنا، ويسهم في تحقيق مستوى أسرع للنمو الاقتصادي، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى أن ذلك يمهد الطريق نحو التكامل بمختلف المجالات.
وقال، إن مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة في الوطن العربي، بات اليوم يكتسب أهمية قصوى، انطلاقا من الاحتياجات المتبادلة بمختلف المجالات.
وبشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة، قال الفايز، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل كل جهد ممكن من أجل حلها سياسيا، مؤكدا أن جلالته يحذر باستمرار من خطورة الوضع الراهن فيها.
وأشار الى أن الأردن بقيادة جلالته يؤكد أن حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا، ووفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، هو مفتاح الحل لكافة الصراعات في المنطقة.
وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخاه جلالة الملك محمد السادس، ومن منطلق مسؤوليتهما المتمثلة، بالوصاية الهاشمية ورئاسة لجنة القدس، استمرا في الدفاع عن القدس ومقدساتها وحمايتها، من محاولات العبث فيها أو تغيير وضعها التاريخي والقانوني والسياسي، ومعالمها الدينية والحضارية الإسلامية والمسيحية.
ودعا الفايز المجتمع الدولي الى اتخاذ إجراءات حازمة توقف الممارسات الوحشية والعدوانية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، وسعيها المحموم لبناء المستوطنات، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإقرار القوانين العنصرية، التي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم.
وبشأن الأزمة السورية وعودة الأمن والاستقرار، لكل من السودان واليمن وليبيا، قال الفايز، إن جامعة الدول العربية مطالبة ببذل جهود أكبر، لاحتواء الصراعات الدائرة فيها، من خلال جهد عربي تحت مظلة الجامعة، بعيدا عن تدخلات الدول الأجنبية، حيث لا يجوز أن تستمر العديد من دولنا العربية ساحة لصراعات إقليمية ودولية.
من جهة أخرى، أكد الفايز دعم الأردن الكامل للمملكة المغربية، في الدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة ووحدة أراضيها وشعبها، موضحا أهمية البناء على العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، والعمل معا من أجل دفع حكوماتنا لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بمختلف المجالات.
وتطرق في حديثه إلى ما تشهده الساحة السياسية الأردنية من تغيرات، وعلى رأسها تخصص 41 مقعدا تذهب للأحزاب في البرلمان المقبل، مشيدا بذات الوقت بالتجربة الحزبية المغربية.
من جانبه، تحدث رئيس مجلس المستشارين المغربي مياره عن عمق العلاقات، التي تجمع المملكتين وقائدهما اللذين دأبا على توطيد العلاقات الثنائية على المستويات كافة.
وأكد أهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، خاصة تفعيل العمل بـ”اتفاقية أغادير” الموقعة بين المغرب والأردن ومصر وتونس، داعيا إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وإعادة خط الطيران المباشر بين المملكتين الشقيقتين.
وثمن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حيال المملكة المغربية وقيادتها، وعلى رأسها الموقف الراسخ تجاه الصحراء المغربية، وقرار فتح قنصلية أردنية في مدينة العيون المغربية.
وأشار مياره إلى أن بلاده تترأس برلمان البحر الأبيض المتوسط لمدة عامين، متعهدا بالعمل خلالهما على تعزيز الدور العربي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وتقريب وجهات النظر حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر المباحثات من الجانب الأردني، النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين عبدالله النسور، ومساعدا رئيس المجلس مفلح الرحيمي والدكتورة علياء بوران، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المغربية في المجلس العين محمد داودية.
كما حضرها من الجانب المغربي، رؤساء الفرق والمجموعات في المجلس المعنية بالمجال السياسي والاقتصادي والصداقة المغربية الأردنية، إلى جانب القائم بأعمال السفارة المغربية في عمان عادل أوسي حمو.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول مدونة الأسرة ويدعو لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية
زنقة20ا الرباط
ترأس جلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وحسب بلاغ للديوان الملكي “تأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامي أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى”.