غلق 7 محلات و10 ورش لمخالفة المواعيد الرسمية بالغربية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم غلق 7 محلات و 10 ورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 19محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الورش.
وأكد رئيس المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة ، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استهلاك الكهرباء الضفة الغر الغرب الغربي الاقتصادي الهجمات الخاص الرسم الرسمي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال جبالي إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار العساس إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
ويهدف مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
كما تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
ومشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة