هل يجوز للصحفي الحصول على مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
من أخلاقيات مهنة الصحافة، ألا يحصل الصحفي على أي عطايا أو ميزات أو أي مبالغ مالية جرّاء نشره لأي مادة صحفية، وأن يتم الفصل بين المادة التحريرية والإعلان؛ وذلك حتى تظلّ الصحافة محايدة، تعمل على كشف الفساد، وألا تتأثّر بأي أهواء شخصية، وألا يتم الدفع لمنع نشر أي مادة أو نشر أخرى.
لذلك في الأغلب تجد في الصحف والمؤسسات دائمًا، وكالات إعلانية، أو أقسام خاصة بالإعلانات فقط، تكون بعيدة عن المواد التي يتم نشرها في الصحيفة.
فصل قانون 180 لسنة 2018 بشان تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بين المادة التحريرية والإعلان، كما حظر على الصحفي الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية.
مادة 25
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يُحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة، بسبب أو بمناسبة عمله، من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواءً كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويُسأل المخالف تأديبيًا.
مادة 26
يُحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا، عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويُسأل المُخالف تأديبيًا.
مادة 27
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، بالفصل والتمييز، فصلًا تامًا وواضحًا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الوضع الدستوري للشركة المتحدة!
فكرت أن أضع عنوانها كاملا؛ "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، وذلك للتعريف بها، لكني تذكرت أنها صارت في الأيام القليلة الماضية أشهر من نار على علم، وذلك بعد أن نفر عدد من أعيانها خفافا وثقالا وهم يعلنون فخرهم بالعمل فيها، وبدلا من أن كان الشعار الأثير "مصري وأفتخر"، أصبح "أعمل في المتحدة وأفتخر"، فقد صارت لهم وطنا!
العنوان في أصله مستقى من عنوان لمقال تاريخي كتبه الدكتور حلمي مراد وتناقلته الأجيال وهو: "الوضع الدستوري لحرم رئيس الجمهورية"، وكانت السيدة جيهان السادات قد تمددت في المشهد العام، حتى كان الشائع أنها من تحكم مصر، وقد أضر ظهورها على هذا النحو بالرئيس السادات رحمه الله، ضررا بالغا.
أما الشركة المتحدة، فهي أداة السلطة الحالية للهيمنة على وسائل الإعلام، فأهل الحكم وجدوا أنفسهم في مأزق، وهم يبحثون لإعلامهم الخاص عن مالك في الظاهر ينوب عن السلطة، وهي أزمة النظام منذ تأميم الصحافة في سنة 1960، فقد ورث الإذاعة وهي تابعة للحكومة منذ تنظيمها في العهد السابق، بعد مرحلة قصيرة كانت فيها مملوكة للأفراد، ونطاق إرسال كل إذاعة محدود، فيما سمي بمرحلة الإذاعات الأهلية، ولم تكن هناك مشكلة في ملكية التلفزيون الذي نشأ في أحضان السلطة، فسرى عليه ما يسري على الإذاعات، لكن ظلت المشكلة في الصحافة، ورغبة عبد الناصر في الاستحواذ عليها!
الشركة المتحدة، فهي أداة السلطة الحالية للهيمنة على وسائل الإعلام، فأهل الحكم وجدوا أنفسهم في مأزق، وهم يبحثون لإعلامهم الخاص عن مالك في الظاهر ينوب عن السلطة، وهي أزمة النظام منذ تأميم الصحافة في سنة 1960
عندما وقع التأميم، الذي أطلق عليه هيكل عنوان "تنظيم الصحافة"، كتبوا في المذكرة الإيضاحية للقانون أن الأمر يتسق مع أحد أهداف الثورة وهو منع سيطرة رأس المال على الحكم، ومن ثم فالقانون أكد على تحقيق هدف الثورة بضرورة ملكية الشعب لوسائل التوجيه الاجتماعي والسياسي، وإن انتقلت الصحافة لملكية السلطة فقد كان المخرج هو أن تكون تابعة للاتحاد القومي (التنظيم السياسي الوحيد)، الذي تحول للاتحاد الاشتراكي، لكن الرئيس السادات نقل الملكية القانونية لمجلس الشورى.
وقد ظل القرار اختصاصا أصيلا للرئيس، وكان عبد الناصر مهتما بالصحافة ومشغولا بها وكذلك السادات، فلما جاء مبارك أوكل الأمر لرؤساء هذه المؤسسات الصحفية، كما أوكل مهمة الإذاعة والتلفزيون لوزير إعلامه الذي صنعه على عينه، وبعض هذه القيادات الصحفية ورثها من زمن السادات!
بيد أن النظام الحالي، كان الأكثر بؤسا في إدارة هذا الملف، فقد بدا عازفا منذ البداية في النهوض باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لخسائره المالية، مع أن دراسات جدوى وُضعت للتخلص من هذه الأعباء والنهوض به، فكان التفكير في ترك الإعلام الرسمي يتحلل، والبدء في صناعة إعلام بديل، فكانت الشركة المتحدة التي تأسست في سنة 2017، وتحولت إلى إمبراطورية فيها 8 آلاف و700 موظف، وتملك 40 شركة، و10 منصات إخبارية، و17 قناة تلفزيونية!
أكبر كيان:
وفي تعريفها لذاتها جاء أنها واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية بأكملها!! ثم شطحت بعيدا لتتفق مع شعارات المرحلة؛ الأطول، والأعرض، والأكبر، على مستوى العالم، فجاء التعريف الإضافي؛ "نجحت في أن تتربع على عرش أكبر المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي في وقت قياسي". ويمكن ملاحظة هذا التواضع؛ فتفوقها في حدود المنطقة العربية والوطن العربي، وليس على مستوى العالم، حال أطول برج، وأكبر مئذنة، وأعرض كنيسة!
فيما مضى فإن الملكية الواقعية لوسائل الإعلام كانت لرئيس الدولة وأن المؤسسات التي تمارس الملكية على الورق هي غطاء لهذا الاهتمام الرئاسي، وكان جمال عبد الناصر مشغولا بالصحافة قارئا ومسؤولا، ويجلس مع رؤساء تحرير الصحف في البداية بالساعات، وهيكل فيما بعد، أكثر من تواصله مع المسؤولين، ومن هنا أمكنه كسب ود الكتاب والمفكرين، فيزور طه حسين في منزله، ويخبره كيف أنه كان يدخر من مصروفه ليشتري الجريدة كل أسبوع ليقرأ مقاله!
وكان السادات الذي شغل موقع المدير العام لمؤسسة دار التحرير، التي أطلقها ضباط الحركة لتصدر صحيفتي "الجمهورية" و"المساء"، يعتبر نفسه صحفيا، وهي مرحلة مكنته من أن يفهم تفاصيل الحياة الصحفية، فيناضل من أجل تحويل النقابة الى ناد ويفشل، ثم يتقرب من الصحفيين بقانون للصحافة يتجاوز الاسم القديم؛ "تنظيم الصحافة" إلى قانون "سلطة الصحافة"، ويدغدغ المشاعر بأن الصحافة هي السلطة الرابعة. ولم يتقبل منه وجهاء المهنة هذه التسمية، واعتبروها إهانة للسلطة وتحويلها من صاحبة الجلالة إلى مجرد واحدة من سلطات الدولة، وكانوا في هذه متحاملين عليه!
حالة من التمرد غير مسبوقة، وكأنهم صاروا دولة داخل الدولة، وأقوى من النظام فيتحدون قرار إبعاد كفيلهم، ويمنون عليه أن أمنوا به.. أي بالنظام، وخرج عدد منهم يهتفون: نفخر بالعمل في المتحدة، فما هو الوضع الوظيفي لسكرتير مدير مكتب المخابرات العامة بالشركة المتحدة ولو نظريا؟!
الذين تخطوا الرقاب:
كان عبد الناصر والسادات يختارون رؤساء التحرير، وجاء مبارك فلم يغير في الوجوه إلا بقدر، وترك لرجاله هؤلاء تقدير الموقف والتصرف، قبل أن يستغل صفوت الشريف انتقاله إلى مجلس الشورى، وتلاقت إرادته مع إرادة جماعة جمال مبارك فأحدث تغييرا استهدف تعيين شخصيات باهتة يمكنه السيطرة عليها، لأنه كان يشكو من أنه لم يكن صاحب قرار في الصحف القومية عندما كان وزيرا للإعلام!
وكان يمكن للنظام الحالي أن يترك الأمر بيد الكيانات الإعلامية الثلاثة؛ الأعلى للإعلام، والوطنية للصحافة، والوطنية للإعلام، كل في مجال اختصاصه، ما دام ليس جزءا من الحالة الإعلامية كما عبد الناصر والسادات، لكن الأزمة كانت في الشركة المتحدة، وهي غطاء، كما كان الاتحاد القومي، فالاتحاد الاشتراكي، فمجلس الشورى، ليكون القرار بيد رئيس الدولة، ولكن ليوكل الأمر كله لمن يحمل رتبة العقيد بجانب عمله مديرا لمكتب مدير المخابرات العامة، دون أن نقف على اهتماماته التي تؤهل لذلك، وهو صاحب عقدة النكاح في المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة المملوكة للدولة! فكان يصدمنا باختياراته، فنقرأ أسماء تتخطى الرقاب، ليكون سؤالنا من يكون هذا؟ ومن يكون هذا؟
وسمعنا عن رواتب يحصل عليها هؤلاء هي الأعلى في المنطقة العربية، وفي الوطن العربي! وتجمعت المناصب في يد فئة من هؤلاء الشبان، وكأنه يدير ثكنة عسكرية، وعلى قواعد ضابط يبحث عن عساكر مراسلة، وتعامل مع مقدمي البرامج على أنهم قطع شطرنج، فيستدعي هذا، ويحيل هذا على الاحتياط، وقد يستدعيه مرة أخرى، ويعيده للاستيداع من جديد، ومن خيري رمضان، للميس الحديدي، إلى توفيق عكاشة، ولا رقيب عليه!
وعلى أيامنا كان موقع رئيس تحرير صحيفة مثلا، هو موقع يحتاج إلى التفرغ الكامل، ويرضي طموح شاغله، فيرفض هيكل منصب وزير الإعلام وترك موقع رئيس مؤسسة الأهرام، وعندما يصر عبد الناصر على توزيره، يظل متمسكا بموقعه الصحفي، فما هو أهم من أن يكون الصحفي الطموح رئيسا للتحرير، وأن يكون الإعلامي رئيسا لقناة، ويكون مقدم البرامج ناجحا يشار له بالبنان؟!
وخلال الأيام الماضية، تم الاستغناء عن الرجل الأوحد في شؤون الإعلام، وهنا قام رجاله بحركة تمرد، وصلت إلى حد أن يكتب أحدهم أنه صاحب النجاح غير المسبوق، وكأنه يريد القول إن من فرط فيه يجهل الإدارة السليمة، فكيف يفرط في ناجح بعمله؟! ويمن آخر على النظام بأنهم أبطال 30 يونيو، فكيف يتحولون إلى عبء على الدولة؟ وأنهم من ساعدوها في توصيل رسالتها للناس!
وهي حالة من التمرد غير مسبوقة، وكأنهم صاروا دولة داخل الدولة، وأقوى من النظام فيتحدون قرار إبعاد كفيلهم، ويمنون عليه أن أمنوا به.. أي بالنظام، وخرج عدد منهم يهتفون: نفخر بالعمل في المتحدة، فما هو الوضع الوظيفي لسكرتير مدير مكتب المخابرات العامة بالشركة المتحدة ولو نظريا؟!
تمنيت أن يخرج مسؤول من الشركة المتحدة ليرد على ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، فالمعلومة ضالة الصحفي، لكن لم يحدث، فالشفافية منعدمة، فلا نعرف من هؤلاء، أو من أين جاءوا برأس المال ومن يتحمل هذه الخسائر الكبير؟ ولماذا؟ هل هي أموال البنوك؟!
مخالف للقانون:
لا بأس، لنعد للشركة المتحدة، وحسب ما أذيع أن خسائر الشركة بلغت 20 مليار جنيه، لتنافس في المديونية اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا، والوطنية للإعلام حاليا، وفي الفشل وإن كان فشلا سريعا، فماذا لو تم تطوير الاتحاد، بدلا من خيبة الأمل هذه؟!
وقد تمنيت أن يخرج مسؤول من الشركة المتحدة ليرد على ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، فالمعلومة ضالة الصحفي، لكن لم يحدث، فالشفافية منعدمة، فلا نعرف من هؤلاء، أو من أين جاءوا برأس المال ومن يتحمل هذه الخسائر الكبير؟ ولماذا؟ هل هي أموال البنوك؟!
إن وضع الشركة مخالف للدستور الذي يمنع الاحتكار، وهي تمتلك 17 قناة تلفزيونية، منها ثلاث قنوات في الدراما، هي دي إم سي دراما، وبي بي سي دراما، وأون دراما، فلماذا كل هذا العبث؟!
وهذه الملكية لـ17 قناة تخالف القانون الذي نص على عدم جواز تملك الشركة الواحدة أكثر من سبع قنوات تلفزيونية، ولا يجوز أن تشمل على أكثر من قناة عامة، وأكثر من قناة إخبارية، وذلك حسب المادة (53) من قانون المجلس الأعلى للإعلام. ومع وجود أكثر من قناة عامة ضمن ملكيتها، وقناتين إخباريتين هما "القاهرة الإخبارية" و"إكسترا نيوز"، يصبح من حقنا أن نسأل: أين القانون؟!
وفي مجال الصحف، لا يجوز للشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة أخرى، والشركة تملك "الدستور" وهي صحيفة يومية وكذلك "اليوم السابع" وهي صحيفة يومية أيضا، ولا أعرف دورية الإصدار لصحيفة "أموال الغد"؟!
وبعيدا عن هذا فقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون على إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال الشهور الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وهو أمر لم يحدث، فأين دولة القانون؟!
إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة!
x.com/selimazouz1
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار