هل يجوز للصحفي الحصول على مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
من أخلاقيات مهنة الصحافة، ألا يحصل الصحفي على أي عطايا أو ميزات أو أي مبالغ مالية جرّاء نشره لأي مادة صحفية، وأن يتم الفصل بين المادة التحريرية والإعلان؛ وذلك حتى تظلّ الصحافة محايدة، تعمل على كشف الفساد، وألا تتأثّر بأي أهواء شخصية، وألا يتم الدفع لمنع نشر أي مادة أو نشر أخرى.
لذلك في الأغلب تجد في الصحف والمؤسسات دائمًا، وكالات إعلانية، أو أقسام خاصة بالإعلانات فقط، تكون بعيدة عن المواد التي يتم نشرها في الصحيفة.
فصل قانون 180 لسنة 2018 بشان تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بين المادة التحريرية والإعلان، كما حظر على الصحفي الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية.
مادة 25
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يُحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة، بسبب أو بمناسبة عمله، من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواءً كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويُسأل المخالف تأديبيًا.
مادة 26
يُحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا، عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويُسأل المُخالف تأديبيًا.
مادة 27
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، بالفصل والتمييز، فصلًا تامًا وواضحًا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
ألقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الجمهورية الأسبق، محاضرة بعنوان: «دور الخطاب الديني في بيان ضرورة المحافظة على المال العام»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام.
وفي خلال المحاضرة أكد أن موضوع المال العام من القضايا الشديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية، مُوضحًا أن هذا المال هو مال الأمة ولا يجوز التفريط فيه أو التعدي عليه.
لا ينبغي لأي شخص مكلف أن يحيد عن العدالةوأكد أن الشخص الذي أقيم عليه الحد من قِبل القضاء قد نُفيت عنه التهمة ظاهرًا وباطنًا، مُوضحًا أن هذا ينطبق على جميع القضايا بما في ذلك قضايا المال العام، وأوضح أنه لا ينبغي لأي شخص مكلف بالقضاء أن يحيد عن العدالة مهما كانت الظروف.
ووجه الدكتور علي جمعة المتدربين إلى ضرورة التحلي بالعدالة في جميع أعمالهم، وبخاصة أولئك الذين يتعاملون مع قضايا المال العام، مؤكدًا أن هذه المسئولية كبيرة ويجب أن يرعاها القضاة والمٌوظفون في مؤسسات الدولة المختلفة.
وألقى الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، محاضرة بعنوان: «دور القانون في وضع العقوبات الرادعة لمحاربة جرائم التعدي على المال العام».
أشار الدكتور شلقامي إلى دور القانون في حماية المال العام من التعدي والإهدار، مؤكدًا أن وجود عقوبات رادعة هو ما يضمن تحقيق العدالة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور شلقامي أن القانون المصري قد وضع مجموعة من العقوبات الرادعة على الجرائم المتعلقة بالمال العام، وأن هذه العقوبات ضرورية للحد من الفساد الإداري والمالي، كما أكد أن القوانين يجب أن تكون واضحة وصارمة لضمان حماية المال العام من أي تعدٍّ أو استغلال.
دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائحكما ألقى المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، محاضرة بعنوان: «تقاليد وقيم المفتشين»، إذ تحدث عن أهمية دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح في المؤسسات الحكومية، كما أكد أن مفتشي وزارة الأوقاف يجب أن يتحلوا بالقيم الأخلاقية العالية في أداء واجبهم لضمان نزاهة العمل وحمايته من أي تلاعب أو فساد.
كما تناول المستشار عبد العاطي الجرائم التي جرمها المشرع الوضعي في قانون العقوبات والمتعلقة بحماية المال العام، مُشيرًا إلى بعضها، وأوضح أن حماية المال العام لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضًا وعي الموظفين والمواطنين بأهمية هذه القضية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال