عام 2025... سلطنة عُمان تصدر 10.4 مليون طن متري من الغاز الطبيعي لشرق آسيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
نجحت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال في تسويق إنتاجها لما بعد عام 2024، واستطاعت جذب المستثمرين من أسواق جديدة من الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا؛ نتيجة كفاءة إنتاج مصنعها بولاية صور الذي يتضمن ثلاث قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي، إلى جانب ثقة المستثمرين بعمليات الشركة في هذا المجال.
وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال: إن إجمالي اتفاقيات البنود الملزمة التي وقَّعتها الشركة منذ بداية العام الجاري حتى الآن وصل إلى 14 اتفاقية مع عدد من كبرى الشركات العالمية من اليابان وتايلاند والصين وتركيا وألمانيا، تلتزم الشركة بموجبها بتصدير نحو 10.
وأوضح أنَّ هذه الاتفاقيات تأتي في إطار سعي الشركة لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمصدرٍ موثوق للطاقة، وزيادة فرص النمو، والاستفادة من الفرص الاقتصادية لأسواق الطاقة العالمية وتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف شركات الطاقة.
وأضاف: هذه الاتفاقيات تؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد أسواق جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان وتتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع القطاعين العام والخاص.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال إلى أنَّ الشركة ممثلة بمؤسستها التنموية نفّذت عددًا من المشروعات في إطار المسؤولية الاجتماعية، حيث افتتحت هذا العام المركز الوطني للتوحد بمسقط، ومعهد السلامة المرورية بولاية صور، كما قامت بتمويل مشروع تجهيز وحدة غسيل الكلى بولاية بدية، مبيّنًا أنَّ إجمالي إسهامات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية منذ إنشائها حتى الآن بلغ أكثر من 230 مليون دولار أميركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطبیعی المسال الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تصدر لائحتين جديدتين لتعرفة استهلاك الكهرباء
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان قرارين بلائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة ولائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وأكدت الهيئة أن التعرفة المطبَّقة بموجب هذه اللوائح تعكس التعرفة المطبقة حاليًا.
ويأتي نشر اللائحتين التزامًا بالمتطلبات القانونية لضمان تعريف المشتركين والمشغِّلين بالتفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه التعرفة،وتستهدف لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة للمشتركين من الفئة غير السكنية الذين يتجاوز استهلاكهم السنوي من الكهرباء 100ميغاواط ساعة، حيث تحدِّد الهيئة هذه التعرفة بصفة سنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أجازت اللائحة للهيئة إصدار أي قواعد أو ضوابط تتضمن أحكامًا لتنظيم تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة للمشتركين،أما لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، فتحدد التعرفة للفئات السكنية للحساب الأساسي والإضافي للمشتركين وفق الاستهلاك بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وتبدأ التعرفة للحساب الأساسي بـ 14 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر حتى (4000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 18 بيسة للاستهلاك بين (4001) و(6000) كيلوواط/ساعة، ثم ترتفع إلى 32 بيسة لما يزيد عن (6000) كيلوواط/ساعة.
وفي الحساب الإضافي، سيتم تطبيق تعرفة 22 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر حتى (4000) كيلوواط/ساعة، وترتفع إلى 26 بيسة للاستهلاك بين (4001) و(6000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 32 بيسة لما يتجاوز أكثر من (6000) كيلوواط/ساعة،وفيما يخص الفئات غير السكنية، تم تحديد التعرفة بـ 25 بيسة لكل كيلوواط/ساعة لجميع المشتركين من هذه الفئة.
أما فئة الأنشطة الزراعية والسمكية، فقد خُصِّصت لها تعرفة تبدأ بـ 12 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر حتى (3000) كيلوواط/ساعة، و16 بيسة للاستهلاك بين (3001) و(6000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 24 بيسة لما يتجاوز (6000) كيلوواط/ساعة.
ويأتي إصدار هذه اللوائح في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمشتركين، مع ضمان استقرار التعرفة بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستدامة قطاع الكهرباء.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»