الزهيري: إتاحة وثيقة «سند الملكية» في السوق المصري عقب اعتمادها من المالية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد انتهى من الصيغة الأخيرة لمنتج جديد، وثيقة سند الملكية، والتي ستعمل على تنشيط السوق العقاري في مصر.
ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر اتحاد التأمين، إلى أن وثيقة سند الملكية مطروحة في الوقت الحالي أمام الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها رسميًا في سوق التأمين المصري.
وأوضح الزهيري أن شركات التأمين العاملة بالسوق المحلي ستقوم بطرح المنتج الجديد لديها بعد مراجعة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لكل واحدة على حدة.
وكشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في وقت سابق أن وثيقة سند الملكية تغطي المستثمر في حالة وجود نزاع على ملكية العقار الذي اشتراه، حيث تتولي شركة التأمين سداد تعويض يوازي قيمة العقار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في 9 مارس 2023، أن تلك الوثيقة ستساعد على تحفيز غير المصريين من شراء العقارت المصرية، في ظل اختصاصها لتأمين ضد مخاطر عدم إثبات الملكية.
اقرأ أيضاً«التمويل الدولية» تخطط لاستثمار 50 مليون دولار في تمويل مشروعات البنية التحتية بأفريقيا
استمرار صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023
وزير المالية: دراسة توصيات «الحوار الوطني» لتسريع وتيرة «التأمين الصحي الشامل»
المركزي المصري: صافي أرباح شركات التأمين يرتفع إلى 8.2 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية تأمين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
أكد النائب هاني سري، في طلبه، أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات كالتالي:
- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
- يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
- يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
- فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
- يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
- أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي