الزهيري: إتاحة وثيقة «سند الملكية» في السوق المصري عقب اعتمادها من المالية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد انتهى من الصيغة الأخيرة لمنتج جديد، وثيقة سند الملكية، والتي ستعمل على تنشيط السوق العقاري في مصر.
ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر اتحاد التأمين، إلى أن وثيقة سند الملكية مطروحة في الوقت الحالي أمام الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها رسميًا في سوق التأمين المصري.
وأوضح الزهيري أن شركات التأمين العاملة بالسوق المحلي ستقوم بطرح المنتج الجديد لديها بعد مراجعة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لكل واحدة على حدة.
وكشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في وقت سابق أن وثيقة سند الملكية تغطي المستثمر في حالة وجود نزاع على ملكية العقار الذي اشتراه، حيث تتولي شركة التأمين سداد تعويض يوازي قيمة العقار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في 9 مارس 2023، أن تلك الوثيقة ستساعد على تحفيز غير المصريين من شراء العقارت المصرية، في ظل اختصاصها لتأمين ضد مخاطر عدم إثبات الملكية.
اقرأ أيضاً«التمويل الدولية» تخطط لاستثمار 50 مليون دولار في تمويل مشروعات البنية التحتية بأفريقيا
استمرار صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023
وزير المالية: دراسة توصيات «الحوار الوطني» لتسريع وتيرة «التأمين الصحي الشامل»
المركزي المصري: صافي أرباح شركات التأمين يرتفع إلى 8.2 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية تأمين
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة
أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة، لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
صناديق التأمين الخاصةوألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 13 ديسمبر 2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 13 ديسمبر 2025 وأرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 13 ديسمبر 2024.
كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13 مارس 2025.
إعداد القوائم المالية السنويةكما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025 وأرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتماما كبيرا بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.