الكبسي يسخر من المشاط بعد تصريحات إستفزازية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شن رئيس نادي الأكاديميين في اليمن عبدالسلام الكبسي، السبت، هجومًا حادًا على مليشيا الحوثي؛ نتيجة استمرار المليشيا في قطع المرتبات عن الموظفين وفي مقدمتهم أساتذة الجامعات والمعلمين في المدراس.
وقال الكبسي في مقابلة مصورة له على اليوتيوب، إن الإيرادات التي تجنيها مليشيا الحوثي من ضرائب وجمارك وإتاوات وغيرها، تكفي لصرف المرتبات، لكنها فاشلة ولا تريد صرفها.
وأكد الدكتور الكبسي، أن أساتذة الجامعات قادرون على إدارة تلك الموارد، وتسيير مصالح ومؤسسات الدولة، إذا تولوا المسؤولية، بدلا من الأميين الذين يديرون ويحكمون صنعاء.
وسخر الكبسي من تصريحات المشاط الذي يقول إن المرتبات لدى الحكومة المعترف بها، والتحالف، وقال: "إن مسؤولية صرف المرتبات تقع على عاتق حكومة الإنقاذ في صنعاء، وهناك إيرادات هائلة تكفي لصرف المرتبات".
وقال الكبسي، "إن الحوثي يشتري الوقود بـ10 دولار، ويبيعه بـ20 دولارًا، لذلك عذر عدم كفاية الموارد غير مقبول، ومتناقض". حسب تعبيره.
وأكد الكبسي أن الطبقة المتوسطة انتهت، ولم يعد هناك في صنعاء سوى طبقة متحكمة ومستبدة، وطبقة كادحة بما فيهم أساتذة الجامعات الذين يحاضر بعضهم بدون وجبات إفطار.
ودعا الكبسي الحكومة الحوثية في صنعاء والحكومة المعترف بها في عدن للتوصل إلى اتفاق سلام أو ليخلوا الطريق ويتخلوا عن السلطة، وأكاديميو الجامعات والمراكز البحثية قادرون على تسيير إدارة الدولة.
ووصف الكبسي خطاب المشاط في عمران نهاية الأسبوع الماضي بالصادم والاستفزازي للناس والموظفين.
كما شن الكبسي هجوما حادا على الحكومة في عدن، وندد بارتهانها إلى التحالف، وقال إنها لن تستطيع أن تسير الحكم.
وختم الدكتور الكبسي حديثه بأن النادي سيعمل على مقابلة عبدالملك الحوثي لصرف المرتبات قبل أن يلجأ إلى خيارات تصعيدية أخرى مثل الإضراب.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
وذكرت «المشاط»، أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
ونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة