جودة عبدالخالق: لا نحتاج إلى تعديل في قانون الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأحزاب جزء من الحياة السياسية في مصر.
وأضاف "عبد الخالق" خلال كلمته بالجلسة الأولي للجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، أننا نحتاج إعادة النظر إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو يحتاج إلي المراجعة.
وأعرب عن سعادته بالإرادة السياسية الحالية التي تريد تحقيق الأهداف عبر منصة الحوار الوطني.
وذكر أنه يجب خلق بيئة حاضنة للأحزاب حتي تستعيد حيويتها، موضحا أن بعض الأحزاب لها قواعد اجتماعية كبيرة مستشهدا بحزب التجمع.
وأشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بقانون الانتخابات النيابية ووصفه ب "بشارة خير"، منتقدا الطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية الآن، فنحن في حاجة ماسة للإصلاح السياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني قانون الأحزاب عاجل
إقرأ أيضاً:
مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
وتجدر الإشارة إلى أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية