مشادة بجلسة قانون الأحزاب السياسية تتسبب في انسحاب الدكتورة فاطمة السيد أحمد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اعترض الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني على ما نشب من مشادات بين المشاركين بعد مهاجمة الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار لبعض الأحزاب أثناء كلمتها في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية، واتهامها لبعض الأحزاب بالتحالف مع الإخوان في الفترة من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٣، وعدم التزام الأخرى باللوائح الداخلية، وخروجها عبر وسائل الإعلام في صورة مشوشة.
جاء ذلك ردا على كلمة الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار ، الذي أعرب عن استيائه مما وصفه بتصرفات الإعلام الموجهة وغير العادلة.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إنه من الطبيعي أن يتم الاختلاف، ولكن اعتراضي هو على مصطلح طابور خامس الذي أطلقته الدكتورة فاطمة السيد أحمد على بعض المعارضين لكلماتها.
وأضاف رشوان قائلا: "رأينا برلمانات عالمية تتحرك فيها الكراسي، لكن هنا أرجو النقد دون وصف مصطلحات ك طابور خامس وغيرها، أرجو الخروج من محاكمات ما مضى، وإن صح هذا في بعض الحق.. لكن لا يوجد في هذه الجلسة لا إخوان ولا حلفاء، والإصرار على ذلك هو اتهام مرفوض لمجلس الأمناء، فهذه القاعة لا يوجد بها ملوث بالدماء أو داع للعنف أو من لم يحترم الدستور، الجميع هنا براء من هذا الاتهام، والجميع هنا يستحق الاحترام".
وأشار رشوان إلى أن هناك فارق بين الحوار والتأريخ ، فالتأريخ لا يكون تاريخا إلا إذا غاب فاعلوه، وكلنا موجودون وما يحدث أمر غير حكيم في هذه الساحة.
وتسبب الهجوم الذي شنه المشاركون في الجلسة في انسحاب الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، التي أكدت قبل خروجها على حقها في التعقيب والحديث، قائلة: أرجو عدم التذمر لأنه حقي، وعلى الأحزاب أن تراجع نفسها ولوائحها الداخلية وأن يكون هناك اتفاق فيما بينها، قبل خروج قياداتها للإعلام.
وقال الدكتور جودة عبد الخالق غير صحيح أن الأحزاب تحالفت مع الإخوان، مضيفا: "حاسبي على كلامك".
ورد خالد داود المقرر المساعد للجنة الأحزاب بالحوار الوطني، قائلا: أسجل اعتراضي وغير مقبول هذه الاتهامات، لو هي دي بس الآراء فلن يكون هناك حوارا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنسق العام للحوار الوطني عضو مجلس أمناء الحوار
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.