مشادة بجلسة قانون الأحزاب السياسية تتسبب في انسحاب الدكتورة فاطمة السيد أحمد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اعترض الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني على ما نشب من مشادات بين المشاركين بعد مهاجمة الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار لبعض الأحزاب أثناء كلمتها في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية، واتهامها لبعض الأحزاب بالتحالف مع الإخوان في الفترة من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٣، وعدم التزام الأخرى باللوائح الداخلية، وخروجها عبر وسائل الإعلام في صورة مشوشة.
جاء ذلك ردا على كلمة الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار ، الذي أعرب عن استيائه مما وصفه بتصرفات الإعلام الموجهة وغير العادلة.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إنه من الطبيعي أن يتم الاختلاف، ولكن اعتراضي هو على مصطلح طابور خامس الذي أطلقته الدكتورة فاطمة السيد أحمد على بعض المعارضين لكلماتها.
وأضاف رشوان قائلا: "رأينا برلمانات عالمية تتحرك فيها الكراسي، لكن هنا أرجو النقد دون وصف مصطلحات ك طابور خامس وغيرها، أرجو الخروج من محاكمات ما مضى، وإن صح هذا في بعض الحق.. لكن لا يوجد في هذه الجلسة لا إخوان ولا حلفاء، والإصرار على ذلك هو اتهام مرفوض لمجلس الأمناء، فهذه القاعة لا يوجد بها ملوث بالدماء أو داع للعنف أو من لم يحترم الدستور، الجميع هنا براء من هذا الاتهام، والجميع هنا يستحق الاحترام".
وأشار رشوان إلى أن هناك فارق بين الحوار والتأريخ ، فالتأريخ لا يكون تاريخا إلا إذا غاب فاعلوه، وكلنا موجودون وما يحدث أمر غير حكيم في هذه الساحة.
وتسبب الهجوم الذي شنه المشاركون في الجلسة في انسحاب الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، التي أكدت قبل خروجها على حقها في التعقيب والحديث، قائلة: أرجو عدم التذمر لأنه حقي، وعلى الأحزاب أن تراجع نفسها ولوائحها الداخلية وأن يكون هناك اتفاق فيما بينها، قبل خروج قياداتها للإعلام.
وقال الدكتور جودة عبد الخالق غير صحيح أن الأحزاب تحالفت مع الإخوان، مضيفا: "حاسبي على كلامك".
ورد خالد داود المقرر المساعد للجنة الأحزاب بالحوار الوطني، قائلا: أسجل اعتراضي وغير مقبول هذه الاتهامات، لو هي دي بس الآراء فلن يكون هناك حوارا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنسق العام للحوار الوطني عضو مجلس أمناء الحوار
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل عددا من التشريعات لتقديم مزايا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة وحزمة تسهيلات ضريبية.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 26، و27، و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء)
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء).