مشادة بجلسة قانون الأحزاب السياسية تتسبب في انسحاب الدكتورة فاطمة السيد أحمد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اعترض الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني على ما نشب من مشادات بين المشاركين بعد مهاجمة الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار لبعض الأحزاب أثناء كلمتها في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية، واتهامها لبعض الأحزاب بالتحالف مع الإخوان في الفترة من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٣، وعدم التزام الأخرى باللوائح الداخلية، وخروجها عبر وسائل الإعلام في صورة مشوشة.
جاء ذلك ردا على كلمة الدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار ، الذي أعرب عن استيائه مما وصفه بتصرفات الإعلام الموجهة وغير العادلة.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إنه من الطبيعي أن يتم الاختلاف، ولكن اعتراضي هو على مصطلح طابور خامس الذي أطلقته الدكتورة فاطمة السيد أحمد على بعض المعارضين لكلماتها.
وأضاف رشوان قائلا: "رأينا برلمانات عالمية تتحرك فيها الكراسي، لكن هنا أرجو النقد دون وصف مصطلحات ك طابور خامس وغيرها، أرجو الخروج من محاكمات ما مضى، وإن صح هذا في بعض الحق.. لكن لا يوجد في هذه الجلسة لا إخوان ولا حلفاء، والإصرار على ذلك هو اتهام مرفوض لمجلس الأمناء، فهذه القاعة لا يوجد بها ملوث بالدماء أو داع للعنف أو من لم يحترم الدستور، الجميع هنا براء من هذا الاتهام، والجميع هنا يستحق الاحترام".
وأشار رشوان إلى أن هناك فارق بين الحوار والتأريخ ، فالتأريخ لا يكون تاريخا إلا إذا غاب فاعلوه، وكلنا موجودون وما يحدث أمر غير حكيم في هذه الساحة.
وتسبب الهجوم الذي شنه المشاركون في الجلسة في انسحاب الدكتورة فاطمة السيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، التي أكدت قبل خروجها على حقها في التعقيب والحديث، قائلة: أرجو عدم التذمر لأنه حقي، وعلى الأحزاب أن تراجع نفسها ولوائحها الداخلية وأن يكون هناك اتفاق فيما بينها، قبل خروج قياداتها للإعلام.
وقال الدكتور جودة عبد الخالق غير صحيح أن الأحزاب تحالفت مع الإخوان، مضيفا: "حاسبي على كلامك".
ورد خالد داود المقرر المساعد للجنة الأحزاب بالحوار الوطني، قائلا: أسجل اعتراضي وغير مقبول هذه الاتهامات، لو هي دي بس الآراء فلن يكون هناك حوارا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنسق العام للحوار الوطني عضو مجلس أمناء الحوار
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل