وعد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أبناء سيناء خلال مشاركته في احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبة جزيرة سيناء، بتوجيه أجهزة وزارة الزراعة لتوفير كل الدعم لهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتذليل أي عقبات تحول دون الإسراع بمعدلات التنمية ودمج أبناء سيناء.

صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ سلع غذائية وزراعية متحركة

واستعرض وزير الزراعة، في كلمة له المشروعات المستقبلية في سيناء منها الإسراع في تنفيذ التوجيه للانتهاء من حصر التواجدات على مساحة الـ109 آلاف فدان تمهيداً لتسريع إجراءات صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي والتنسيق مع محافظ شمال سيناء في التوقيت والمناطق التي سيتم تواجد القافلة بها.

الاهتمام بالقوافل البيطرية لتشمل كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية

أعلن وزير الزراعة، أنَّ الفترة المقبلة سوف تشهد الاهتمام بالقوافل البيطرية لتشمل كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأبناء سيناء تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات، مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات انتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية واعلاف على غرار ما سبق أن تم تقديمه للأسر التي تحتاج لهذا الدعم وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء وأيضا استمرار تزويد المحافظة بـ20 ألف شتلة زيتون وأي شتلات أخرى تحتاجها المحافظة وتناسب البيئة الزراعية بها وسيتم الترتيب بشأنها مع مديرية الزراعة بشمال سيناء والمحافظة.

تقديم كل الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء

وأشار إلى أنَّه تمّ توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم كل الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الامطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، وأيضًا الاستمرار في تكثيف كل الجهود في تنفيذ التوجيه الرئاسي للانتهاء من كل العقود وبالأسلوب المؤمن تدعيماً لمحور التنمية وزيادة الإنتاجية وفرص العمل وبما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية.

وأوضح وزير الزراعة أنَّه سيتمّ توزيع العقود المؤمنة للمتواجدين بالأراضي في شبة جزيرة سيناء طبقاً للتوجيهات الرئاسية، وأنه تم الانتهاء من طباعة 1260 عقد مؤمن سوف يتمّ تسليم 300 عقد منهم كمرحلة أولى في هذه الاحتفالية الكريمة، بخلاف ما سبق تسليمه 1037 عقدًا.

الانتهاء من تسليم باقي العقود المؤمنة قريبًا

وأشار إلى أنَّه سيتمّ التركيز الفترة المقبلة مع اللجنة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والجهاز الوطني لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء للانتهاء من تسليم باقي العقود في أسرع وقت، لأنّه سيسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة، ومنها الحصول على «كارت الفلاح» لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك، خاصة البنك الزراعي المصري إضافة إلى تسهيل إجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الزراعة ابناء سيناء العقود المؤمنة الزراعة في سيناء وزیر الزراعة

إقرأ أيضاً:

"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها 

وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.

إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية 

كما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.

ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.

وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.

وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.

ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة 

وبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.

واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى. 

وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي. 

وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.

فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.

توصيات اللجنة

 وأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية  دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.

كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة وزير الزراعة.. ورشة عمل بتركيا حول تعزيز التجارة البينية في المنتجات ‏الزراعية
  • زراعة الشيوخ توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • وزير الزراعة يختتم أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل
  • "زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • زراعة الفيوم تشن حملة تفتيش على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية
  • تعزيز التنمية الزراعية والسمكية في اليمن: وزير الزراعة يبحث مشاريع حيوية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • حملة مكثفة للتفتيش على محال المبيدات والمخصبات الزراعية بالفيوم
  • مناقشة سبل تعزيز التغطية الإعلامية للقضايا الزراعية
  • صادرات مصر الزراعية تشهد طفرة غير مسبوقة.. 2,7 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري.. وزير الزراعة: مصر لديها كل مقومات النجاح
  • معاون وزير الاتصالات: نعمل على التوسع بتقديم الخدمات البريدية وربط ‏تطبيق “شام كاش” مع المؤسسة السورية للبريد