المركزي للمحاسبات يعتمد المعالجة المحاسبية الاستثنائية للتعامل مع آثار سعر الصرف

قرر الجهاز المركزي للمحاسبات، اعتماد المعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على التغير الذي طرأ علىأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، بداية من 27 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي.

ووفقا لقرار الجهاز رقم 1421 لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 3 سبتمبر2023، فإن المعالجة المقررة تطبق اختياريًا على الجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل له حسب المادة الأولى من القرار.

ويتضمن القرار: في جميع الأحوال لا يسمح للشركات المتداول لها أوراق مالية أو مزمع تداول أوراق مالية لها في بورصة الأوراق المالية بتطبيق تلك المعالجة، التي يجوز لها تطبيق المعالجة المحاسبية الاختيارية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة 2022، فيما أشارت المادة 3 إلى نشر القرار في الوقائع المصرية، ويطبق على القوائم المالية الصادرة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

ونشرت الجريدة الرسمية مرفقا للقرار، ينص على قرار رئيس الجهاز رقم 1421 لسنة 2023 للمعالجة المحاسبية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الفترة من 27 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي.

تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى

وفي مقدمته قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى أدى في الفترة الماضية إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وقيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة عالميا، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم العالمية لمعدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدي إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها اقتصاد جمهورية مصر العربية.

كما أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وكذلك من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بصفة عامة، تلك الزيادة في الأسعار العالمية شكلت ضغطا إضافيًا على الجنيه المصري مما أدي إلي قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد والتحول إلي سعر الصرف المرن لتحقيق العديد من الأهداف، منها احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ولجذب الاستثمارات الخارجية، وقد صاحب ذلك انخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال تلك الفترة بنسبة كبيرة، مما ترتب عليه تأثر المنشآت التي لديها أرصدة كبيرة للالتزامات بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل بخسائر فروق عملة استثنائية نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه، وقد تنعكس تلك الخسائر بشكل كبير على نتائج أعمال تلك المنشآت بقائمة الدخل وحقوق الملكية، وتؤثر على الأداء المالي للمنشآت.

اقرأ أيضاًالمركزي للمحاسبات: 510 مليارات جنيه ديون مستحقة للحكومة و14هيئة سجلت خسائر

لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات تفحص أعمال لجان الزمالك

المصدر: الأسبوع