المركزي للمحاسبات يعتمد المعالجة المحاسبية الاستثنائية للتعامل مع آثار سعر الصرف
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قرر الجهاز المركزي للمحاسبات، اعتماد المعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على التغير الذي طرأ علىأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، بداية من 27 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي.
ووفقا لقرار الجهاز رقم 1421 لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 3 سبتمبر2023، فإن المعالجة المقررة تطبق اختياريًا على الجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل له حسب المادة الأولى من القرار.
ويتضمن القرار: في جميع الأحوال لا يسمح للشركات المتداول لها أوراق مالية أو مزمع تداول أوراق مالية لها في بورصة الأوراق المالية بتطبيق تلك المعالجة، التي يجوز لها تطبيق المعالجة المحاسبية الاختيارية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة 2022، فيما أشارت المادة 3 إلى نشر القرار في الوقائع المصرية، ويطبق على القوائم المالية الصادرة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
ونشرت الجريدة الرسمية مرفقا للقرار، ينص على قرار رئيس الجهاز رقم 1421 لسنة 2023 للمعالجة المحاسبية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الفترة من 27 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي.
تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرىوفي مقدمته قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى أدى في الفترة الماضية إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وقيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة عالميا، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم العالمية لمعدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدي إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها اقتصاد جمهورية مصر العربية.
كما أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وكذلك من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بصفة عامة، تلك الزيادة في الأسعار العالمية شكلت ضغطا إضافيًا على الجنيه المصري مما أدي إلي قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد والتحول إلي سعر الصرف المرن لتحقيق العديد من الأهداف، منها احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ولجذب الاستثمارات الخارجية، وقد صاحب ذلك انخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال تلك الفترة بنسبة كبيرة، مما ترتب عليه تأثر المنشآت التي لديها أرصدة كبيرة للالتزامات بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل بخسائر فروق عملة استثنائية نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه، وقد تنعكس تلك الخسائر بشكل كبير على نتائج أعمال تلك المنشآت بقائمة الدخل وحقوق الملكية، وتؤثر على الأداء المالي للمنشآت.
اقرأ أيضاًالمركزي للمحاسبات: 510 مليارات جنيه ديون مستحقة للحكومة و14هيئة سجلت خسائر
لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات تفحص أعمال لجان الزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركزي للمحاسبات الجهاز المركزي للمحاسبات قيمة الجنيه المصري أسعار صرف العملات الأجنبية المرکزی للمحاسبات
إقرأ أيضاً:
التويجر: أي رؤية حول إدارة الحكم مرجعها الليبيين وليس سفراء الدول الأجنبية
أكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر، أن أي رؤية أو مقترح بشأن إدارة الحكم في ليبيا، يجب أن يُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، مشددا على أنه لا يجب أن يُطرح على سفراء الدول الأجنبية كمقترح سياسي، كما لابد من احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.
وقال التويجر، في تصريحات لـ«سبوتنيك»: “المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة هي كيانات مؤقتة، تتمثل مهمتها الرئيسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وليس لها أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي في ليبيا، وهذا القرار يعود للشعب الليبي وحده من خلال صناديق الاقتراع”.
وأضاف “التجارب التاريخية والقانونية الدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، وهو المسار الأكثر شيوعًا في التطورات السياسية، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب، مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار، وعلى جميع الأطراف الساعية إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية إلى الاستفادة من التجارب الدستورية والقانونية الدولية الناجحة، والاعتماد على أنظمة مجربة أثبتت فعاليتها”.
وتابع “طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال مع النظام السياسي الحالي القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، واستمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد، ولابد أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير الشعب الليبي”.
وكان النائب بالمجلس الرئاسي”موسى الكوني” قد شدد خلال لقائه بالسفير البريطاني أمس الأحد على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة وبمجالس تشريعية مستقلة مدعياً أنه الطريق لضمان الاستقرار في كل مناطق ليبيا.
الوسوم«التويجر» الكوني ليبيا نظام الحكم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا