يرفع قدرتها التنظيمية والمالية.. عمرو حمزاوي يقترح دمج الأحزاب السياسية في مصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية العمل على وضع مخفزات حقيقية لدعم بيئة دمج الأحزاب وبعضها البعض، خاصة القريبة في التوجهات والأيدلوجيات.
وقال حمزاوي، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب "الدمج والتحالفات الحزبية"، إن لديه مجموعة من الأفكار والمقترحات التي ترتبط بدمج الأحزاب، مضيفا: “لو نظرنا للمشهد الحزبي، نجد أن أغلبية الأحزاب غير معروفة للمواطنين، إذ من الصعب التمييز بينها من حيث البرامج والأفكار”.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية: “نحن أمام أحزاب، بعضها ممثل بالمؤسسة التشريعية، والبعض الآخر غير ممثل”، متابعا: “لا بد من تشجيع دمج الأحزاب، عبر وضع مجموعة الحوافز لهذه الأحزاب، لأن تشجيعها على الدمج، سيرفع من قدرتها التنظيمية والتواصل مع الناس وزيادة العضوية، الأمر الذي يرفع من قدرتها المالية”.
واستكمل حمزاوي قائلا: “لا بد من تحفيز عمل الأحزاب خارج المدن الكبيرة، إذ لا بد أن تتواجد داخل القرى والنجوع، لأنه للأسف تواجدها داخل القرى محدود للغاية”، مطالبا بإعادة النظر في الدعم المالي.
وعلق أستاذ العلوم السياسية على عمل لجنة شئون الأحزاب قائلا: “الأمر يتعلق بالممارسات العملية وليس تعديل القوانين”، مؤكدا أن دعم بيئة الأحزاب يتحقق من خلال تواجد هذه الأحزاب في مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية من خلال المقرات والأنشطة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
باول: العملات المشفرة ستستفيد من زيادة القواعد التنظيمية
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمس الأربعاء إن قطاع العملات المشفرة من المرجح أن يستفيد من المزيد من القواعد التي تحكم تعاملاته.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي "لسنا ضد الابتكار" وتفاعل البنوك مع قطاع العملات المشفرة.
لكنه استدرك قائلا "سيكون من المفيد وجود جهاز تنظيمي أكبر يتعلق بالعملات المشفرة... سيكون هذا أمرا بناء للغاية لو فعله الكونغرس".
هدف التضخم سيبقى دون تغيير
وحول مستهدفات التضخم، أكد باول أن هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة الذي يتبناه المجلس سيظل قائما ضمن مراجعته لإطار صنع السياسات.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالبنك المركزي "لن نغير هدف التضخم".
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة.
ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر.