يرفع قدرتها التنظيمية والمالية.. عمرو حمزاوي يقترح دمج الأحزاب السياسية في مصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية العمل على وضع مخفزات حقيقية لدعم بيئة دمج الأحزاب وبعضها البعض، خاصة القريبة في التوجهات والأيدلوجيات.
وقال حمزاوي، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب "الدمج والتحالفات الحزبية"، إن لديه مجموعة من الأفكار والمقترحات التي ترتبط بدمج الأحزاب، مضيفا: “لو نظرنا للمشهد الحزبي، نجد أن أغلبية الأحزاب غير معروفة للمواطنين، إذ من الصعب التمييز بينها من حيث البرامج والأفكار”.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية: “نحن أمام أحزاب، بعضها ممثل بالمؤسسة التشريعية، والبعض الآخر غير ممثل”، متابعا: “لا بد من تشجيع دمج الأحزاب، عبر وضع مجموعة الحوافز لهذه الأحزاب، لأن تشجيعها على الدمج، سيرفع من قدرتها التنظيمية والتواصل مع الناس وزيادة العضوية، الأمر الذي يرفع من قدرتها المالية”.
واستكمل حمزاوي قائلا: “لا بد من تحفيز عمل الأحزاب خارج المدن الكبيرة، إذ لا بد أن تتواجد داخل القرى والنجوع، لأنه للأسف تواجدها داخل القرى محدود للغاية”، مطالبا بإعادة النظر في الدعم المالي.
وعلق أستاذ العلوم السياسية على عمل لجنة شئون الأحزاب قائلا: “الأمر يتعلق بالممارسات العملية وليس تعديل القوانين”، مؤكدا أن دعم بيئة الأحزاب يتحقق من خلال تواجد هذه الأحزاب في مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية من خلال المقرات والأنشطة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة