النزاهة تكشف تلاعباً واختلاساً بأكثر من ملياري دينار في ديالى
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات اختلاس أكثر من ملياري دينارٍ وغبنٍ في تقدير قيمة عقارٍ؛ لتحقيق منفعةٍ على حساب الدولة في مُحافظتي ديالى وواسط.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة، كشف عن قيام اتحاد نقابات العُمَّال في ديالى بالتلاعب في مبلغ شراء عقارٍ؛ إذ تمَّ شراء العقار بمبلغ (235,000,000) مليون دينار فقط ، في حين تمَّ تثبيت السعر في عقد الشراء بـ(2,407,000,000) ملياري دينـار.
وأضافت إنَّ فريق عمل مكتب تحقيق واسط رصد قيام مسؤول المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة في مُديريَّة بلديَّة الكوت بتمشية معاملة بيع قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ تبلغ مساحتها (300م2) بمبلغ لا يتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة، ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام، لافتة إلى أنَّ المسؤول الذي يشغل عضويَّـة لجنة التقدير في البلديَّة، قام ببيع الأرض إلى شقيقه بمبلغ (35,100,000) مليون دينار.
وتابعت إنَّ الفريق رصد عدم قيام منفذ العدل باستقطاع نسبة الرسوم البالغة 3% من مبلغ إضبارة تنفيذية لعقار والبالغة (11,000,000) مليون دينار، موضحة أنه تمَّ تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري، مُنوّهةً بصدور قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط بعرض الإضبارة التنفيذيَّة على شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق واسط؛ لتوضيح المُخالفات، وتحديد المُخالف وقيمة الهدر في المال العام.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".