السلطات التونسية تفرض الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى النهضة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أفادت حركة النهضة، في بيان أصدرته مساء السبت، بأن “سلطة الانقلاب عمدت إلى وضع رئيس مجلس الشورى والوزير الأسبق الأستاذ عبد الكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية دون أي مسوغات قانونية”.
وأوضحت الحركة في بيانها أن “هذا الإجراء التعسفي يأتي استباقا لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بعد صبيحة الغد الأحد، في محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر القادم”.
ودانت الحركة “وضع رئيس مجلس الشورى قيد الإقامة الجبرية” وطالبت “برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني”.
واعتبرت أن “هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديموقراطي برمته، والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي”.
وحمّلت النهضة، السلطة القائمة، “تبعات هذا السجن المقنّع على الوضع الصحي للأستاذ كريم الهاروني، الذي ما يزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي الحركة أواخر سنة 2021”.
من جانبها، أكدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة أن “هذا القرار يأتي سويعات قبل انعقاد مجلس الشورى، اليوم الأحد 3 سبتمبر، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة لهذا الخريف”
واعتبرت أن “هذا القرار التعسفي يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها”.
وعدّت جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة “حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس ومحاولة فضة التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية”.
وعبّرت الجبهة عن “تضامنها الكامل مع السيد عبد الكريم الهاروني ومع حركة النهضة ومؤسساتها السيادية”، وذكرت بأن “التغاضي عن هتك الحقوق والحريات الدستورية ودوس دولة القانون إنّما يُعدّ مشاركة فيها، وسوف تدفع ثمنها كل مكونات المجتمع التونسي بلا استثناء”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنع دخول برلمانيين أوروبيين على خلفية دعمهم لأطروحة الانفصال
منعت السلطات المغربية دخول ثلاثة برلمانيين أوروبيين، وهم البرلمانية الإسبانية إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي تيوسي سارامو من حزب “فاسيميستوليتو”، والبرتغالية كاتارينا مارتينز من حزب “بلوكو دي اسكيردا”، إلى مطار العيون، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قرار سيادي منسجم مع القواعد الدبلوماسية الدولية.
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة المغرب الثابتة في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، حيث يمثل رفض دخول هؤلاء البرلمانيين تعبيرًا عن عدم قبول المملكة لأي تصرفات تؤيد الانفصال أو تدعم الأطروحة التي تمولها الجزائر، بحسب التصريحات الرسمية.
وأكدت السلطات المغربية أن قرار المنع يعكس احترام المغرب لسيادته، ويؤكد أن الحق في تحديد من يدخل أراضيه يعود حصريًا له، وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي.
كما شددت الحكومة على أن هذا القرار لا يستهدف الدول التي ينتمي إليها البرلمانيون الممنوعون، بل يخص الأفراد الذين يعبرون عن مواقف غير مرحب بها في المملكة، مؤكدة في الوقت نفسه الترحيب بمواقف دولهم الداعمة للوحدة الترابية المغربية.
وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، لاسيما في ظل محاولات البعض زعزعة استقراره الداخلي من خلال دعم أطروحات الانفصال.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس