سعر كيا K8 موديل 2023 في السعودية.. صور
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
طرحت العلامة التجارية الكورية كيا مجموعة من الطرازات الحديثة تحت شعارها الجديد، كانت بداية بسيارة K8 موديل 2023 ، التي تأتي بتصميم رياضي فاخر مع مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة.
تعتمد سيارة كيا K8 موديل 2023 داخل السوق السعودي على محرك مكون من 6 أسطوانات، بسعة 3.
وجاءت السيارة كيا K8 موديل 2023 بتصميم داخلي جديد يضم مجموعة من التقنيات الفاخرة، مثل شاشة عرض منحنية جديدة، ونظام سمعي من Meridian بـ 14 سماعة، ومقود جديد كلياً ومقاعد يمكن تهويتها وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.
وتتوفر كيا K8 موديل 2023 خاصية “الدعم الذكي” لمقعد السائق، والتي يتم تفعيلها عند تشغيل الوضعية الرياضية، أو بشكل أوتوماتيكي في حالة تجاوز سرعة 130 كلم/ساعة لتوفير دعم إضافي لجوانب الظهر.
كيا K8 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 154,213 ريال
كيا K8 موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 188,713 ريال
كيا K8 موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 203,548 ريال
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية كيا مودیل 2023
إقرأ أيضاً:
برلمانية: 6 ملايين مغربي بالخارج… و3 فقط يمثّلونهم!
انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عائشة الكرجي، ما وصفته بـ”القصور الكبير” في السياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم، معتبرة أنها لا تزال تعاني من التهميش وضعف الجرأة التشريعية اللازمة لتفعيل الحقوق الدستورية لهذه الفئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة تفاعلية نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الإثنين 21 أبريل، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت عنوان: “الفاعلون في تقييم السياسات العمومية بالمغرب: الأدوار والحصيلة”.
وأكدت الكرجي أن قضية مغاربة المهجر ليست ملفًا ثانوياً، بل شأن استراتيجي يمس العدالة الترابية والكرامة الوطنية، مشيرة إلى أن دستور 2011 كان من المفترض أن يؤسس لعهد جديد في علاقة الدولة بهذه الفئة، لكنه لم يُفعّل بالشكل المطلوب.
وأضافت أن مغاربة الخارج انتقلوا من تصنيفهم كـ”جالية” إلى اعتبارهم “مكوناً أساسياً” في النسق الوطني، وهو ما يتطلب إشراكهم في كافة مراحل صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، وصفت الكرجي تمثيلية الجالية في البرلمان بـ”غير العادلة”، لافتة إلى أن ثلاث برلمانيات فقط يمثلن أكثر من ستة ملايين مغربي بالخارج، وهو ما اعتبرته “اختلالاً صارخاً في ميزان المواطنة”. وطالبت بـ”كوطا حقيقية” لا تقل عن 31 نائباً ونائبة لضمان تمثيل فعلي في التشريع والمراقبة.
كما دعت إلى تسريع إخراج الإطار القانوني الجديد الخاص بـمجلس الجالية المغربية بالخارج، وتفعيل دور المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرة أن التأخر في هذه الإصلاحات يعكس ضعف التفاعل الحكومي وغياب رؤية شاملة لقضايا الجالية.