ليبيا- عول عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء،على تحقيق للنائب العام في قضية لقاء وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين. 

العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” التحقيق الوحيد الذي يعول عليه في قضية المنقوش هو تحقيق النائب العام، أما تحقيق الحكومة، أي الخصم، فلا يعول عليه”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

العرفي: المحور الرئيسي في جلسة البرلمان اليوم  هو مساءلة حكومة حمّاد

قال عضو مجلس النواب “عبدالمنعم العرفي”، إن المحور الرئيسي لجلسة اليوم الاثنين هو مساءلة الحكومة الليبية عن ما قدمته من أعمال في سنة 2024م، وهو البند الأساسي الذي ستعقد من أجله الجلسة.

أضاف في تصريحات صحفية لمنصة “صفر”، أنه بعد تصريح وزيرة الخارجية السابقة “نجلاء المنقوش” بأن لقاء وزير الطاقة الإسرائيلي كان بطلب من الدبيبة، صرحت أنا بأن المجلس سيطالب النائب العام بالتحقيق مع الأخير كونه مصدر الأمر الأساسي.

وتابع قائلًا “وفق ما ينص عليه القانون الليبي، فإن مجرد التخاطب مع الكيان الصهيوني يعد جريمة يعاقب عليها القانون وهذا سبب مطالبة المجلس بالتحقيق مع المنقوش في بداية الأمر، وهناك من سهل عملية خروج نجلاء المنقوش من البلاد وبذلك لم تمثل أمام النائب العام لاستكمال التحقيقات معها”.

وتابع قائلًا “خرجت المنقوش عن صمتها وقالت بأن من كلفها بالجلوس مع الكيان هو عبدالحميد الدبيبة، وبذلك يكون هو المسؤول ومن يجب التحقيق معه، وهذا ما سنطالب به غدا في جلسة مجلس النواب”.

مقالات مشابهة

  • صوان: لقاء المنقوش كشف مستوى إدارة الدولة
  • نجلاء المنقوش.. كل شيء على المفروش
  • بعد عام من توقيفها.. لماذا تعود «المنقوش» للواجهة الآن؟
  • العرفي: يجب إيقاف الدبيبة عن العمل والتحقيق معه بشأن تصريحات المنقوش
  • بعد تصريحات المنقوش عن لقائها بكوهين..متظاهرون يحاولون اقتحام مسكن الدبيبة في طرابلس
  • بعد تصريحات المنقوش.. الشيباني يطالب النائب العام بالتحقيق في “لقاءات التطبيع”
  • المنقوش تفجر عاصفة سياسية تصل شوارع ليبيا.. ضريبة لقاء كوهين
  • صحيفة المرصد تنشر النص الكامل: المنقوش تحكي قصة الاجتماع بكوهين ومرارة الخذلان
  • في أول ظهور لها.. المنقوش تكشف تفاصيل لقاء روما وتبرر صمتها أكثر من عام
  • العرفي: المحور الرئيسي في جلسة البرلمان اليوم  هو مساءلة حكومة حمّاد