صاحب “شوروم” وهمي ينصب على تاجر في صفقة سيارات فاخرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، تشديد العقوبة. في حق صاحب وكالة للسياحة والأسعار المتهم الموقوف “خ.م” لمتابعته بجنحتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة. بعد ابرام صفقة بيع وشراء كم هائل من السيارات الفاخرة بالعاصمة وباتنة وصلت قيمتها ما يقارب 10 ملايير سنتيم.
وفي الجلسة كشفت مجريات المحاكمة أن المتهم محل المتابعة ” خ.م” أجرى معاملة تجارية مع الضحية “ص.م” في 27 ماي 2021. تضمنت بيع مجموعة من السيارات الفاخرة يضاهي قيمة السيارة الواحدة المليار سنتيم. وهذا بعد ايهامه بأنه صاحب معرض لكراء للسيارات. وبامكانه شراء سيارات من عنده وهو ما بث الثقة في نفس الضحية الذي زوده بمجموعة من السيارات في عملية أولى ثم ثانية فثالثة. من دون أي يقبض مجموع الأموال التي يدين بها للمتهم. وعليه قام الضحية بترسيم 3 شكاوى على مستوى مجلس قضاء العاصمة، تيبازة وباتنة، يتهم فيها المتهم بالنصب عليه وخيانة الأمانة. المتمثلة في السيارات التي لم يتمكن من استردادها عوض ثمن البيع المتفق عليه، والمقدر إجمالا بـ1 مليار و600 مليون سنتيم. في الجلسة أنكر المتهم جملة وتفصيلا نصبه على الضحية مؤكدا أن المبلغ المالي العالق بينهما لا يتعدى 20 مليون سنتيم.
كما اكد الدفاع أن موكله لم يستعمل هوية مزورة أو أدلى بسلطة وهمية خلال المعاملة التجارية التي اقامها مع شخص الضحية الذي تمكن من استرداد كل مبالغه المالية، ولم يتبق منها سوى 20 مليون سنتيم.
كما أن موكله استفاد من البراءة أمام مجلس قضاء تيبازة مؤخرا لانعدام اركان الجريمة وهو الدليل المادي، مقدما المحامي نسخة من الحكم لهيئة المجلس ملتمسا البراءة أخيرا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
صاحب “cyber café” يحول محله لإدارة “موازية” لتزوير الوثائق بالشراقة
تمكنت مصالح الدرك الوطني مؤخرا من وضع حد لنشاط مشبوه يتعلق بتزوير وثائق رسمية تورط فيه شخصان أحدهما تقني سامي في الإعلام الآلي وصاحب محل أنترنيت يدعى”ح.أحسن” وجاره المدعو”ب.الربيع”.
حيث تم اكتشاف ضلوعهما في تزوير مجموعة من المستندات الرسمية الإدارية العمومية والأخرى الضريبية. منها بطاقات التعريف الوطنية، رخص السياقة. وثيقة الكشف عن المداخل أو ما يعرف ب “c20″. بالإضافة إلى دفتر عائلي مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 دج و 6000 دج.
ووجهت اليوم الثلاثاء محكمة الشراقة تهمة صنع خاتم تابع للدولة. التزوير واستعمال المزور للكل من المتهمان الموجودان رهن الحبس المؤقت أحدهما صاحب محل ” cyber café”.
واستناد لما دار في جلسة المحاكمة فإنه بناءا على شكوى تقدمت بها إدارة الضرائب أمام مصالح الدرك الوطني بالشراقة. بخصوص العثور على وثائق جبائية تم إيداعها بملف شخص قدم طلبا للحصول على خصم على الضريبة.
تم اكتشاف وثائق منها وثيقة “c 20″ محل شبهة والتي أكدت انها غير صادرة عن مصالحهم. وعليه باشرت مصالح الدرك تحرياتها باستدعاء صاحب الملف ويتعلق الأمر بالمدعو”س.أمين” ووالده. اللذان أكدت أن المدعو”ب.الربيع” هو من قام بالتزوير.
وعليه تم توقيف هذا الأخير الذي كشف خلال التحقيق أنه قام بتزوير الوثيقة بطلب من المدعو”ب.الربيع” ووالده. وأن المعنيان وآخرون يقومون باستخراج سجلات تجارية وتسليمها له من أجل وضعها بيد متعاملين تجاريين لاستغلالها وجني الأموال من وراها. وأنه يقوم بدور الوسيط فقط.
مردفا أنه قصد جاره صاحب محل الانترنيت الخاص بجاره المدعو”ح.احسن”. من أجل “نسخ ” وثائق وتعديلها مقابل مبالغ مالية لاستغلالها لاحقا من قبل الطالب.
معترفا أمام قاضي التحقيق وخلال المحاكمة ضلوعه في تزوير هاته المستندات ناكرا صنعه لأختام تابعة للدولة. مؤكدا أنه يقوم بنسخ الوثائق محل التزوير عن طريق جهاز السكانير بدخل الانترنيت الخاص بجاره وتعديلها عن طريق التطبيقات.
ووجهت الرئيسة المتهم باعترافاته أمام قاضي التحقيق بتزويره لباقات التعريف الوطنية، رخص السياقة شهادة”c20″. وتزويره لدفتر عائلي لأحد الأشخاص بادراج اسم سيدة عليه على أساس أنه تزوجها.
كما كشف أن المتهم الثاني المدعو”ح.احسن” هو من يقوم بتزويرها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000دج و 6000دج.
من جهته المتهم الثاني”ح.احسن” كشف خلال استجواب أنه تعرف على المتهم الأول “ب.الربيع” سنة 2022. وأنه بعد سنة توطدت العلاقة بينهما.
حيث تقدم منه مرة وهو بمحله “cyber café” وطلب منه نسخ وثيقة بجهاز السكانير وتعديلها. وأنه بعدها أصبح يتردد إليه من أجل تعديل وثائق أخرى منها بطاقات تعريف رخص سياقة وشهادات “c20” وذلك مقابل مبالغ مالي.
وأنه بعدما تفطن أن ما يقوم به يعد مخالفة للقانون توقف عن ذلك. وأكد أنه نادم على ذلك مردفا أنه تقني سامي في الإعلام الآلي وأنه يقوم فقط باستعمال تطبيقات للتعديل.
دفاعه خلال مرافتعه طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف نظرا لتعبيره عن ندمه. وعلى القاعه على ذلك حتى قبل فتح التحقيق في الملف.
وتاسس ثلاث أشخاص كضحايا في الملف أساس أن تزوير السجلات التجارية تسبب لهم في ديون جبائية لدى مديرية الضرائب. وطالبوا بتعويضات بين 100 و200 مليون دج تعويض عن الضرر.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية.