محافظ الشرقية يُهنئ مديرية الأوقاف لحصول 5 مساجد على اعتماد الجودة والتميز الدعوي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية لحصول ( 5 ) مساجد بمراكز ومدن ( الزقازيق - بلبيس - العاشر من رمضان - صان الحجر) على اعتماد الجودة والتميز الدعوي من الفئة ( أ ) مشيداً بدور مديرية الأوقاف في اعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية وكذلك تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف.
أكد محافظ الشرقية أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومناره تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله وتُسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتُرسي وسطية الإسلام السمحه.
من جانبه أوضح الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف استمرار المديرية في تكثيف الجهود لإعمار وتجديد المساجد وإقامة الصروح الإسلامية وتحسين الأحوال المادية والعلمية للائمة لإظهار صورة رجل الدين بالشكل الأمثل لأداء دورهم الدعوي لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين السمحه.
أشار الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف إلى حصول مسجد الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود بمدينة بلبيس ومسجدي زاد المعاد والرحمة بمدينة العاشر من رمضان ومسجد الرحمن الرحيم بمدينة صان الحجر ومسجد الفتح بمدينة الزقازيق على اعتماد الجودة والتميز الدعوي من الفئة (أ) والتي لا تمنح إلا للمساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزاً دعوياً ومعمارياً بواقع 90% فأكثر وذلك بعد تكثيف الجهود والعمل المستمر على مدار الساعة دعوياً وإدارياً من خلال تنظيم الأنشطة الدينية للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الشرقية مديرية الأوقاف 5 مساجد
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.
وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد المصرح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة، بما في ذلك اجتياز اختبارات معينة لضمان امتلاكهم الأسس العلمية الصحيحة. وشدد على أن عدم توافر هذه المؤهلات قد يؤدي إلى فتاوى تفتقر إلى الدقة العلمية وتؤثر سلبًا على المواطنين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية