عقبت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد، في تصريح لها اليوم الأحد، حول الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.


وفيما يلي نص التصريح:

 ليلى خالد: الاعتقالات السياسية بحق مناضلي شعبنا لن تفيد إلا العدو الصهيوني

قالت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضلة ليلى خالد، اليوم الأحد، إنّ "استمرار الأجهزة الأمنية للسلطة في اعتقالها للمقاومين والمناضلين المطلوبين للاحتلال من أبناء شعبنا، وممارسة الضغط عليهم وعلى ذويهم، ما هو إلا تعبير عن استمرار الالتزام بالتنسيق الأمني رغم الادعاء المتكرر بوقفه".

وأكدت المناضلة ليلى خالد في تصريح صحفي، أنّ "سياسة الاعتقالات بحق مناضلي شعبنا، لن تفيد إلا العدو الصهيوني، الذي يلاحق أبناء ومناضلي شعبنا ويوغل في سياساته الاستيطانية والأمنية والتنكيلية في عموم الضفة المحتلة".

ودعت خالد الفصائل والمؤسسات الحقوقية كافة، أن ترفع الصوت عاليًا في رفض وإدانة الاعتقال السياسي من أي جهة كانت، وممارسة أقسى الضغوط عليها لوقف هذه السياسة.

وختمت المناضلة ليلى خالد تصريحها بالقول: "إنّ المقاومة المستمرة في الضفة المحتلة وحاضنتها الشعبية لن تتوقف عن مواجهة العدو وإلحاق الخسائر المادية والمعنوية في صفوفه".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

إسرائيل توقف العمل بأوامر التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

وعقد كاتس، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في "يهودا والسامرة" (الاسم الذي يطلقه اليهود على الضفة الغربية)، وطلب منه وضع أدوات بديلة، وفق بيان أصدره مكتب كاتس.

ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، وفق تعبيره.

ويستند الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية البليغة.

ويأتي القرار في حين تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة.

إدانات وترحيب

وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الترحيب بالقرار. وقال في منشور على منصة تلغرام: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".

كما بارك الخطوة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس المجلس الاستيطاني بالضفة.

في حين حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من الخطوة، وقال إن قرار كاتس بمنع تنفيذ اعتقالات إدارية بحق المستوطنين خطير ومن شأنه زيادة التصعيد في الضفة الغربية، وأضاف "سندفع ثمنه جميعا".

من جانبها، علقت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بالقول -عبر منصة إكس- إنها "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".

وقالت الحركة المناهضة للاحتلال إن قرار وزير الدفاع قد يشكل تشجيعا للمستوطنين بتصعيد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة.

كما علق النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول إنها "حكومة تناصر الإرهاب".

وكانت عديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أعلنت الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • بينهم أسرى سابقون.. الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بالضفة الغربية
  • اعتقالات واقتحامات بالضفة ومستوطنون يهاجمون بلدة تل الرميدة بالخليل
  • ماذا يعني إلغاء إسرائيل الاعتقال الإداري للمستوطنين بالضفة؟
  • مستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة.. هاجموا منازل في بيت فوريك
  • حماس تدعو أبناء الضفة للانتفاض
  • حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطير
  • حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي
  • إسرائيل تعلن وقف إصدار مذكرات اعتقال للمستوطنين بالضفة
  • إسرائيل توقف العمل بأوامر التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة
  • وزير الدفاع الإسرائيلي ينهي الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين