سابك تبيع شركة حديد لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم الأحد في إفصاح للبورصة إنها وافقت على بيع كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.5 مليار ريال (3.33 مليارات دولار).
وأضافت الشركة في الإفصاح أنها تتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الربع الأول من 2024، و"سيتم استخدم المتحصلات لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيميائيات".
وأشارت إلى أن سعر البيع النهائي لن يحدد إلا في تاريخ إتمام الصفقة.
وأعلنت سابك -وهي إحدى كبرى شركات البتروكيميائيات في العالم- عن تراجع حاد في صافي أرباحها بالربع الثاني، وعزت ذلك إلى تراجع متوسط أسعار المبيعات وضعف الطلب.
وقالت في الإفصاح اليوم الأحد إن صفقة بيع "حديد" -المملوكة لها بالكامل- ستمكنها "من التركيز على أعمالها الأساسية وتحسينها".
وتوقعت أن التقييم العادل لصافي أصول "حديد" قد يسفر عن "خسائر غير نقدية بقيمة تتراوح بين ملياري ريال سعودي و2.5 مليار ريال سعودي على أن يظهر الأثر المالي في نتائج الشركة للربع الثالث من 2023".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" عبد الرحمن بن صالح الفقيه "كان لشركة (حديد) دور محوري، وإسهام كبير في تطوير قطاع البناء"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
تنمية الصناعة المحليةوأضاف "نحن ندرك أن الشركة لديها إمكانات كبيرة لتصبح واحدة من أهم شركات الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا كان من المهم لنا إتمام الصفقة المناسبة لتمكين الشركة من إطلاق كامل إمكاناتها".
وتابع: ستمكن هذه الصفقة "سابك" من التركيز على إستراتيجيتها لتصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيميائيات.
وتلعب شركة "حديد" دورا كبيرا في تشييد مشروعات بنية تحتية ضخمة في المملكة تعد أساسية لخطة التحول الاقتصادي المعروفة برؤية 2030 التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السياية في البلاد.
من جانبه قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان له على موقعه "ستدعم هذه الصفقة جهود الصندوق في المساهمة في تنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على منتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجيستية".
وتتماشى هذه الصفقة -حسب بيان الصندوق- مع إستراتيجته لتمكين 13 قطاعا إستراتيجيا، من ضمنها قطاع المعادن والتعدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.
وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.
وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023