جمركي “مزيّف” يسقط في أيدي النيابة العامة بمحكمة إنزكان
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، أمس السبت، بالتحقيق مع شخص في الأربعينات من العمر، وذلك على خلفية تورطه في انتحال صفة جمركي.
وفي تفاصيل القضية، فان شخصا قدِم إلى المحكمة الابتدائية وقصد مكتب أحد نواب وكيل الملك، مُقدّما نفسه على أنه عنصر من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل التدخل لفائدة شخص مبحوث عنه على ذمة قضية، تتعلق بتفكيك معمل سري لإعداد مسكر “ماء الحياة”، على مستوى منطقة آيت عميرة الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المسؤول القضائي المذكور انتابته شكوك إزاء ادعاءات الوافد على مكتبه، دفعته لطرح أسئلة في إطار المجال الذي صرّح بأنه منتسب إليه، ليتأكد له بأن الماثل أمامه مجرّد منتحل لصفة جمركي، قبل اكتشاف الحقيقة؛ ذلك أن التحريات المنجزة بيّنت أن المعني بالأمر يشتغل في مجال الفلاحة، تحديدا داخل الحيّز المكاني المرتبط بسد يوسف بن تاشفين، وأن لاعلاقة تربطه بإدارة الجمارك، ليجري اعتقاله على الفور.
وكلّفت النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، الشرطة القضائية بإنزكان، من أجل تعميق البحث مع الموقوف قصد تحديد دوافع إقدامه على تقديم نفسه بصفة ينظمها القانون، في أفق اتخاذ المتعين في حقه.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، تشنّ حربا ضروسا، ضد سماسرة ملفات التقاضي، والنصب والاحتيال على المتقاضين، وذلك عبر الإطاحة بالكثيرين منهم متلبسين بالنصب على الوافدين على المؤسسة القضائية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
خالد الظفيري
أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” وزيرًا سابقًا إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات كشفت عن شبهة جريمة استيلاء على المال العام، إلى جانب تهمة استخدام محرر فاقد للقوة القانونية.
وأكدت “نزاهة” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها دالمستمرة في مكافحة الفساد، ومنع تداعياته السلبية على المال العام، إضافةً إلى ملاحقة المتورطين فيه، وذلك تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 24 من قانون إنشائها.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بجمع الأدلة والاستدلالات اللازمة قبل اتخاذ قرار الإحالة، مشددةً على التزامها بفحص وتحليل كافة المعلومات الواردة إليها، ومواصلة الإجراءات القانونية بحق أي شبهة فساد تستوفي الشروط القانونية.
إقرأ أيضًا
https://slaati.com/2025/03/13/p2652171.html