جمركي “مزيّف” يسقط في أيدي النيابة العامة بمحكمة إنزكان
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، أمس السبت، بالتحقيق مع شخص في الأربعينات من العمر، وذلك على خلفية تورطه في انتحال صفة جمركي.
وفي تفاصيل القضية، فان شخصا قدِم إلى المحكمة الابتدائية وقصد مكتب أحد نواب وكيل الملك، مُقدّما نفسه على أنه عنصر من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل التدخل لفائدة شخص مبحوث عنه على ذمة قضية، تتعلق بتفكيك معمل سري لإعداد مسكر “ماء الحياة”، على مستوى منطقة آيت عميرة الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المسؤول القضائي المذكور انتابته شكوك إزاء ادعاءات الوافد على مكتبه، دفعته لطرح أسئلة في إطار المجال الذي صرّح بأنه منتسب إليه، ليتأكد له بأن الماثل أمامه مجرّد منتحل لصفة جمركي، قبل اكتشاف الحقيقة؛ ذلك أن التحريات المنجزة بيّنت أن المعني بالأمر يشتغل في مجال الفلاحة، تحديدا داخل الحيّز المكاني المرتبط بسد يوسف بن تاشفين، وأن لاعلاقة تربطه بإدارة الجمارك، ليجري اعتقاله على الفور.
وكلّفت النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، الشرطة القضائية بإنزكان، من أجل تعميق البحث مع الموقوف قصد تحديد دوافع إقدامه على تقديم نفسه بصفة ينظمها القانون، في أفق اتخاذ المتعين في حقه.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، تشنّ حربا ضروسا، ضد سماسرة ملفات التقاضي، والنصب والاحتيال على المتقاضين، وذلك عبر الإطاحة بالكثيرين منهم متلبسين بالنصب على الوافدين على المؤسسة القضائية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة