جمركي “مزيّف” يسقط في أيدي النيابة العامة بمحكمة إنزكان
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، أمس السبت، بالتحقيق مع شخص في الأربعينات من العمر، وذلك على خلفية تورطه في انتحال صفة جمركي.
وفي تفاصيل القضية، فان شخصا قدِم إلى المحكمة الابتدائية وقصد مكتب أحد نواب وكيل الملك، مُقدّما نفسه على أنه عنصر من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل التدخل لفائدة شخص مبحوث عنه على ذمة قضية، تتعلق بتفكيك معمل سري لإعداد مسكر “ماء الحياة”، على مستوى منطقة آيت عميرة الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المسؤول القضائي المذكور انتابته شكوك إزاء ادعاءات الوافد على مكتبه، دفعته لطرح أسئلة في إطار المجال الذي صرّح بأنه منتسب إليه، ليتأكد له بأن الماثل أمامه مجرّد منتحل لصفة جمركي، قبل اكتشاف الحقيقة؛ ذلك أن التحريات المنجزة بيّنت أن المعني بالأمر يشتغل في مجال الفلاحة، تحديدا داخل الحيّز المكاني المرتبط بسد يوسف بن تاشفين، وأن لاعلاقة تربطه بإدارة الجمارك، ليجري اعتقاله على الفور.
وكلّفت النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، الشرطة القضائية بإنزكان، من أجل تعميق البحث مع الموقوف قصد تحديد دوافع إقدامه على تقديم نفسه بصفة ينظمها القانون، في أفق اتخاذ المتعين في حقه.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، تشنّ حربا ضروسا، ضد سماسرة ملفات التقاضي، والنصب والاحتيال على المتقاضين، وذلك عبر الإطاحة بالكثيرين منهم متلبسين بالنصب على الوافدين على المؤسسة القضائية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
زنقة 20 ا الرباط
أكد حسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على جعل التصدي للعنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح خلال كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أن ” رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض أصدر الدورية عدد 5 بتاريخ 8 فبراير 2003 إلى السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 090.09″.
واستحضر فرحان التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بصخيرات بتاريخ 24 اكوبر 2008 والتي ابرز فيها جلالته مختلف العوائق الثغرات التي تعرق تطور الممارسة الرياضية ببالادنا وتمنع تحصين فوئادها على المجتمع ومنها تنامي ظاهرة العنف في الملعب الرياضية إذ قال “جلالته إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها مع كامل الأسف قطاع الرياضة ببلادنا تعدد الأسبقيات فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معهان خصاة وأنها أصبحت تكتسي طابعا إستعجاليا، فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات الممتالية للفرق الوطنية لايمكن أن بيرر ما تشهده الفضاءات الرياضية أحيانا من استفحال عدد من المظاهر المشينة المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء”.
و دعا المسؤول القضائي الى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في مواجهة عنف المدرجات وتوظيف الذكاء الجماعي في ابتداع الحلول الناجعة لصاينة الفرجة الرياضية وتطويرها لاسيما أن دستور 2011، تضمن العديد من المقتضيات التي تضع المسؤوليات على السلطات العمومية من اجل تمكين فضاء رياضي من منظومة حكماتية جيدة وبناء قانوني ومؤسساتي يسمح بتطوير الرياضة ويمكنها من لعب دورها في التنمية الاجتماعية والإقتصادية.
وتابع أنه “تجاوبا مع المضامين الملكية في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، وقد حول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية”، مشيرا إلى أن “العقوبات تبدأ من شهر ولا تتجاوز خمسة سنوات حبسا حسب جسامة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة خلال التظاهرات الرياضية بالإضافة إلى الغرامات المالية”.
كما تضمن القانون 09.09 تدابير اخرى في إطار العقوبات الإضافية مثل نشر مقررات الإدانة 316.06 ومصادرة الأدوات التي تستعمل في العنف لفائدة الدولة الفصل 300.15″.
وارتباطا بالتدابير الاحترازية، يضيف المتحدث ذاته، لمنع أعمال العنف في الملاعب نص الفصل 308.19 على إحداث لجان محلية بموجب نص تنظيمي خاص تتولى الإشراف والتدخل في الوقت المناسب في التظاهرات”.
وللحد من ظاهرة العنف بالملاعب اقترح فرحان، التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات تنضوي تحت غطاء قانون الجمعيات، وإدخال تعديلات على القانون 09.09 تسمح باتخاذ تدابير وقائية لمجموعة من أعمال العنف المرتكبة من طرف القاصرين غير المرافقين”.
كما دعا إلى “نهج استراتيجية تحسيسية عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية تتضمن قائمة من التدابير التي وجب إتباعها لتأطير السلوكيات المضطربة، وجعل المشجع فاعل رئيسي في تنظيم التظاهرات الرياضية عبر فتح حوار بصفة إستباقية مع هؤلاء، حيث يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا إيجابيا عل سلوكيات الجماهير بشكل عام وتعزيز الإمتثال لتعلميات موظفي الملاعب والشرطة”، مشدد على أن “سيادة القانون لا تقوم دائما على الزجر وحده وإنما على حزمة من الإجراءات “.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا