"حماس": أسرانا لن يستسلموا لقرارات بن غفير الإجرامية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الدوحة - صفا
اعتبرت حركة "حماس" يوم الأحد، قرارات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ضد الأسرى في السجون، حربًا مفتوحة لن تكسر إرادتهم، ولن تؤثر في معنوياتهم.
وقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الحركة زاهر جبارين في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن الاحتلال سيواجه أسودًا في السجون لا يقبلون الضيم ولا يستسلمون لقرارات الاحتلال وسحب المنجزات، وسيقاومون بكل ما يملكون وعيونهم على الأقصى والحرية القريبة بإذن الله".
وأضاف جبارين، "نشد على أيدي الأسرى البواسل، ونؤكد وقوف شعبنا بأكمله إلى جانبهم في معركة الحرية والتصعيد المرتقب ضد إدارة سجون الاحتلال بعد إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري".
وتابع "نثق بقدرة أسرانا على تحقيق النصر على هذا العدو وإجباره على الخضوع أمام حقوقهم المشروعة وإعادة منجزاتهم المسلوبة".
وقررت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول، للمطالبة بوقف قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشكك بحيادية قاضية بالجنائية الدولية تنظر في اعتقال نتنياهو
أعرب الاحتلال الإسرائيلي عن شكوكه، حول حيادية قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ضمن الهيئة التي ستقرّر بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقد يؤدي هذا التشكيك إلى تأجيل إضافي في القرار المتعلق بطلب قدّمه المدعي العام للمحكمة في آيار/ مايو الماضي٬ لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، على خلفية الإبادة الجماعية في غزة.
Israel has requested the newly appointed judge in ICC’s PTC I, Beti Hohler, to prove her impartiality in the Situation of Palestine.
Smells of desperation, trying to obstruct and delay the issuing of arrest warrants.
Do not waste time @IntlCrimCourt.https://t.co/Y7C1pRCd56 pic.twitter.com/xCoyl0MRBV — Naks Bilal (@NaksBilal) November 13, 2024
يشار إلى أنه من أجل إصدار مذكرات الاعتقال، يتطلب موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار تأخّر نتيجة عدد من جولات الطعون التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي، بشأن اختصاص المحكمة، إضافةً إلى طلب القاضية الرومانية، يوليا موتوك، التنحّي عن القضية، لأسباب صحية، حيث حلّت مكانها القاضية السلوفينية، بيتي هولر.
وأبرز مكتب النائب العام الإسرائيلي، بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عبر بيان، أن هولر عملت في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها كقاضية، مما دفع إسرائيل إلى طلب توضيحات بشأن حياديتها.
وأوضح البيان نفسه، أن "عملها السابق لا يستوجب بالضرورة الشك في حياديتها"، فيما أشار إلى أن "العمل في مكتب المدعي العام قد يثير تساؤلات معقولة حول التحيز، حسب الظروف".
إلى ذلك، كان المدعي العام للمحكمة قد قدم طلباً في أيار/ مايو الماضي لإصدار مذكرات اعتقال، مستندًا إلى "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت وقادة حماس قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويذكر أن اثنين من قادة حماس الثلاثة المدانين بحسب المحكمة، قد استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في إيران وفي غزة.
وفي 18 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، عن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة، يحيى السنوار، مؤكداً التزام الحركة بمواصلة مسيرته في مقاومة الاحتلال حتى تحقيق النصر ودحره.
وفي 31 تموز/ يوليو الماضي٬ أعلنت حماس، عن استشهاد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في طهران. وأكدت السلطات الإيرانية وقوع الاغتيال، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات حول ملابساته.