أستاذ علوم سياسية بالحوار الوطني: 60٪ من الدول تمول الأحزاب من الموازنة العامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور مازن عبد الرحمن حسن، أستاذ العلوم السياسية، إن قضية تمويل الأحزاب من موازنة الدولة ملف مهم ويتطلب المزيد من النقاش وتقييم الاعتراضات.
وتابع: إن تمويل الأحزاب من الموازنة العامة يتضمن عدة اعتراضات، منها إجبار دافع الضرائب على تمويل أحزاب قد عارض أفكاره، لافتا إلى أن أغلب الدول في العالم تمول الاحزاب حيث يوجد نحو 60٪ من الدول تمول الأحزاب من موازنة الدولة.
وأشار إلى أن بديل تمويل الأفراد هو خضوع الحزب للممول قد يفرض تبني أفكار معينة، مشيرا إلى أن الاحزاب في اوروبا تضع ضوابط لتمويل الاحزاب ففي المانيا يوجد اشتراط في الدعم لكل صوت يحصل عليها الحزب بجانب أن هناك تجارب أخرى للدعم الذي يقدم بحيث يستخدم للقيام للابحاث والدرسات للمشاكل التي تواجه الدولة بجانب تقديم كشف حساب كل سنة مالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاحزاب الموازنة العامة تمويل الأحزاب الأحزاب من
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان بسبب انخفاض أسعار النفط
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 11:15 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ،اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، أنه “كان من المقرر أن تصل جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، لكنها تأخرت لغاية الآن بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم استقرارها، فهذا أثر بشكل كبير على الموازنة والصرفيات فيها وكذلك العجز”.وأضاف أن “الحكومة تعمل على تنظيم جداول موازنة وفق المتغيرات في سوق النفط العالمي، ولهذا هي ربما سوف تتأخر أكثر في إرسال تلك الجداول إلى مجلس النواب لحين الانتهاء منها وفق المتغيرات الجديدة بالواقع الاقتصادي”، مؤكدًا أن “الحكومة في موقف لا تُحسد عليه بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي أثر كثيراً على التخصيصات المالية في أبواب الصرف داخل الموازنة”.وفي السياق ذاته، كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، عن وجود حراك نيابي لاستضافة عدد من المسؤولين الحكوميين، لمناقشة تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.وقال اليساري في حديث، إن “تواصل انهيار أسعار النفط سيكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على الأوضاع المالية والاقتصادية للعراق خلال المرحلة المقبلة، فالعراق يعتمد بنسبة أكثر من (90%) على تمويل موازنته عبر بيع النفط”.وأضاف أن “نوابًا من كتل سياسية مختلفة تحركوا خلال جلسة، المقبلة، وقدموا طلبات إلى رئاسة المجلس من أجل استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين في السلطة النقدية، لمعرفة ما هي الإجراءات والخطوات المتخذة لتوفير الأموال اللازمة في ظل انهيار أسعار النفط”، مؤكدًا أن “العراق بحاجة إلى خطط مسبقة وواضحة لمواجهة أي تحديات مالية واقتصادية محتملة”.ويُشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد حددت سعر البرميل المعتمد في الموازنة الحالية بـ70 دولارًا، ما يعني أن أي تراجع كبير في الأسعار قد يسبب عجزًا واسعًا في الإيرادات، ويضع الحكومة أمام خيارات اقتصادية صعبة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية