قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية، أن قطاع صناعة الحرف اليدوية يعد من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حيث يشكل جزءًا هامًا من التراث الثقافي والاجتماعي للمجتمع. وفي ضوء ذلك، تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع وتعمل جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب والنساء، مشيراً إلي أن تعزيز صناعة الحرف اليدوية يعد استثمارًا استراتيجيًا للدولة، حيث يعمل على تعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وبالتالي، فإن توفير فرص عمل في هذا القطاع يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأكد الشربيني، أن القيادة السياسية عملت خلال الفترة السابقة علي تطوير استراتيجيات وسياسات تهدف إلى دعم وتعزيز صناعة الحرف اليدوية، من خلال توفير التدريب والتأهيل المهني للشباب والنساء في هذا المجال. وتشمل هذه الاستراتيجيات إنشاء مراكز تدريب متخصصة وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة للمبتدئين في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، تعمل القيادة السياسية على توفير فرص العمل للشباب والنساء في صناعة الحرف اليدوية، من خلال تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المالي والفني لهذه المشاريع. وتهدف هذه الجهود إلى تشجيع روح المبادرة والابتكار وتمكين الشباب والنساء من العمل والمساهمة في تنمية المجتمع.

 

وأشار الشربيني ، إلي أن صناعة الحرف اليدوية وتنميتها  فرصة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري للمجتمع، حيث يتم توريث المهارات والفنون التقليدية من جيل إلى جيل. وتعمل القيادة السياسية على تعزيز هذا الجانب من خلال تنظيم المعارض والمهرجانات والفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على الحرف اليدوية وتعزز قيمتها الثقافية والاقتصادية، مضيفاً أن اهتمام القيادة السياسية بقطاع صناعة الحرف اليدوية وتوفير فرص العمل للشباب والنساء يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي. ومن خلال تعزيز هذا القطاع، يمكن تعزيز الابتكار والابداع وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.

 

وعن دور الغرفة، قال الشربيني، أن مجلس الإدارة أخذ علي عاتقة تنمية الصناعة، وتحديداً فيما يتعلق بدوار الذي تلعبه. يعتبر غرفة صناعة الحرف اليدوية منظمة مهمة جداً في تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد. فهي تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الصناعات التقليدية والحفاظ على التراث الثقافي والحرفي للمجتمع، فيما يعد أحد الأدوار الرئيسية التي تلعبها غرفة صناعة الحرف اليدوية هو تعزيز الوعي والتثقيف حول الحرف اليدوية وأهميتها الاقتصادية والثقافية. من خلال تنظيم ورش العمل والمعارض والمؤتمرات، تساهم الغرفة في تعزيز الوعي بالحرف اليدوية وتوجيه الاهتمام نحو هذا القطاع الذي يعتبر جزءاً أساسياً من تراثنا الثقافي.

 

 

وأكد الشربيني، أن غرفة صناعة الحرف اليدوية تلعب  دوراً حاسماً في تطوير المهارات والكفاءات لدى الحرفيين والصناعيين في هذا القطاع. فهي توفر برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تساعد على تطوير المهارات التقنية والفنية اللازمة للعمل في هذا المجال. بالتالي، تسهم الغرفة في تعزيز جودة المنتجات المحلية ورفع مستوى التنافسية في السوق، فيما يعد واحدة من أهم الفوائد التي توفرها غرفة صناعة الحرف اليدوية هي توفير الدعم الفني والاستشارات للحرفيين والصناعيين. فهي تقدم المشورة والإرشاد فيما يتعلق بتطوير المنتجات والتسويق وتحسين العمليات الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الغرفة في الترويج للمنتجات المحلية وتسويقها على المستوى المحلي والدولي، مما يساهم في زيادة الطلب على المنتجات الحرفية المحلية وتعزيز الصادرات.

 

وشدد الشربيني، إلي أن الغرفة لها دور حاسم في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة. فعن طريق تشجيع استخدام المواد الطبيعية والمستدامة في صناعة الحرف اليدوية، يمكن للغرفة أن تسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الأثر البيئي السلبي لهذا القطاع، بالإضافة إلي تعزيز الاقتصاد المحلي. من خلال تعزيز الوعي والتثقيف وتطوير المهارات وتوفير الدعم الفني، تساهم الغرفة في تعزيز جودة المنتجات وتعزيز التنافسية في السوق. كما تلعب دوراً هاماً في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة. لذا، يجب أن نقدر وندعم جهود غرفة صناعة الحرف اليدوية في تعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصادنا وثقافتنا.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية الغرفة الحرف اليدوية القيادة السياسية الصناعة التنمیة المستدامة القیادة السیاسیة هذا القطاع توفیر فرص الغرفة فی فی تعزیز من خلال فی هذا

إقرأ أيضاً:

اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس  الشيوخ خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.

وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر. الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.

كما أوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال  التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وذلك بتضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة على مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.

وربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.

كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والاسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال  تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار  و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيرادو توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها  السوق الإفريقي.

وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.

وضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقًا للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.

وخلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".

وتعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.

مقالات مشابهة

  • رئيس تعليم "الشيوخ": القيادة السياسية تدعم بقوة ملف الشركات الناشئة
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • «الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • القومي للمرأة يشارك في معرض ديارنا بحضور قيادات بارزة لدعم الحرف اليدوية
  • المنتدى السعودي للإعلام.. حدث محوري لتطوير وتمكين قطاع الإعلام
  • رئيس جامعة حلوان: القيادة السياسية وجّهت بتصحيح مسارات التعليم الجامعي.. وتوزيع الطلاب حسب احتياجات سوق العمل
  • إدارة السياحة بالشرقية تنظم معرضا لبيع المنتجات اليدوية
  • أمين «المصريين الأحرار» تلتقي لجنة الحرف اليدوية لبحث تعزيز فرص العمل للشباب