«تشريعية النواب» أمام الحوار الوطني: تعديل قانون الأحزاب ضرورة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
طالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالعمل على تعديل قانون الأحزاب بما يضيف صلاحيات جديدة للجنة شؤون الأحزاب، وتشكيل أمانة فنية لدعم عمل اللجنة.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني بشأن الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أهمية وجود أمانة للجنة الأحزاب تمنع تدخل أي من الأحزاب في شؤونها، مشيرا إلى أنّ الصلاحيات وتشكيل الأمانة يتحقق من خلال تعديلات المواد 8 و17 بقانون الأحزاب.
وطالب الهنيدي، بتشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع، للخروج من تبعيه القضاء، وأن تكون اللجنة جزءا من العمل القضائي، لعدم تدخل أي جهة سياسية في الأحزاب، فضلا عن زيادة إمكانيات اللجنة، والاهتمام بالخبرات الفنية التي تضم للجنة، وتوفير الأجهزة اللازمة لعمل اللجنة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، إنّ لديه عددا من الأفكار بشأن قانون الأحزاب وكيفية وجود أحزاب قوية في مصر، متسائلا: «ماذا نريد من جلسات الحوار الوطني ومناقشة قانون الأحزاب السياسية على وجه الخصوص؟».
وتابع السيد، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية: «نريد أن تكون الأحزاب قوية لها قاعدة اجتماعية»، متسائلا: «أين القاعدة الاجتماعية للأحزاب القائمة؟، القانون يستهدف أن تكون الأحزاب غير قائمة على أسس كذا وكذا، وفي النهاية الأحزاب القوية تقوم على تأسيس مصالح، ومن ثم القاعدة الاجتماعية هي سبب بقاء الأحزاب، لأن الحياة الحزبية حينذاك تعبر عن عن مصالح معينة، وهناك العديد من الأمثلة على الأحزاب القوية في عدد من الدول القائمة على أسس معينة وتستهدف شريحة بعينها».
واستكمل السيد: «على سبيل المثال، هناك حزب يمثل العمال وآخر يمثل رجال الأعمال في نفس البلد، ومن هنا لا يمكن أن أويد حزب لا يمتلك قاعدة جماهيرية ولا يخاطب فئة بعينها، الجميع مع المصلحة الوطنية وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن على هذه الأحزاب أن يكون لديها قاعدة جماهيرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأحزاب السياسية تشريعية النواب المحور السياسي الأحزاب السیاسیة قانون الأحزاب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل، وذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
ورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السلفي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية".
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز.
وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل