«تشريعية النواب» أمام الحوار الوطني: تعديل قانون الأحزاب ضرورة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
طالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالعمل على تعديل قانون الأحزاب بما يضيف صلاحيات جديدة للجنة شؤون الأحزاب، وتشكيل أمانة فنية لدعم عمل اللجنة.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني بشأن الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أهمية وجود أمانة للجنة الأحزاب تمنع تدخل أي من الأحزاب في شؤونها، مشيرا إلى أنّ الصلاحيات وتشكيل الأمانة يتحقق من خلال تعديلات المواد 8 و17 بقانون الأحزاب.
وطالب الهنيدي، بتشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع، للخروج من تبعيه القضاء، وأن تكون اللجنة جزءا من العمل القضائي، لعدم تدخل أي جهة سياسية في الأحزاب، فضلا عن زيادة إمكانيات اللجنة، والاهتمام بالخبرات الفنية التي تضم للجنة، وتوفير الأجهزة اللازمة لعمل اللجنة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، إنّ لديه عددا من الأفكار بشأن قانون الأحزاب وكيفية وجود أحزاب قوية في مصر، متسائلا: «ماذا نريد من جلسات الحوار الوطني ومناقشة قانون الأحزاب السياسية على وجه الخصوص؟».
وتابع السيد، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية: «نريد أن تكون الأحزاب قوية لها قاعدة اجتماعية»، متسائلا: «أين القاعدة الاجتماعية للأحزاب القائمة؟، القانون يستهدف أن تكون الأحزاب غير قائمة على أسس كذا وكذا، وفي النهاية الأحزاب القوية تقوم على تأسيس مصالح، ومن ثم القاعدة الاجتماعية هي سبب بقاء الأحزاب، لأن الحياة الحزبية حينذاك تعبر عن عن مصالح معينة، وهناك العديد من الأمثلة على الأحزاب القوية في عدد من الدول القائمة على أسس معينة وتستهدف شريحة بعينها».
واستكمل السيد: «على سبيل المثال، هناك حزب يمثل العمال وآخر يمثل رجال الأعمال في نفس البلد، ومن هنا لا يمكن أن أويد حزب لا يمتلك قاعدة جماهيرية ولا يخاطب فئة بعينها، الجميع مع المصلحة الوطنية وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن على هذه الأحزاب أن يكون لديها قاعدة جماهيرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأحزاب السياسية تشريعية النواب المحور السياسي الأحزاب السیاسیة قانون الأحزاب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة