«التمويل الدولية» تخطط لاستثمار 50 مليون دولار في تمويل مشروعات البنية التحتية بأفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كشفت مؤسسة التمويل الدولية، أنها تخطط لاستثمار 50 مليون دولار أمريكي عبر "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة" من أجل تمويل المشروعات المتعلقة بالنقل والطاقة المتجددة في قارة أفريقيا.
وأوضحت المؤسسة، المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص في البنك الدولي، أنها تخطط لاستثمار 50 مليون دولار أمريكي في رأس مال "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة" الاستثماري الذي يستهدف مشروعات البنية التحتية لقطاعي النقل والطاقة في أفريقيا، وفقا لبيان لمؤسسة التمويل الدولية.
وجرى إطلاق "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة" في شهر يوليو الماضي، فيما يركز الصندوق عملياته في منطقة جنوب آسيا وجنوب شرقها وفي قارة أفريقيا ويستهدف بشكل أساسي مشروعات الطاقة والنقل في العديد من دول هذه المناطق.
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أنه حال موافقة مجلس إدارتها على هذا التمويل فإن "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة" سيحصل على موارد إضافية لتمويل الشركات العاملة في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة في الدول المستهدفة، نظرا لمحدودية استثمارات البنية التحتية في هذه الدول التي يرتفع فيها الطلب على هذه الخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن "صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة"، الذي أطلقته مؤسسة "إيه بي مولر كابيتال" يعد الثاني من نوعه بعد "صندوق البنية التحتية الأول للأسواق الناشئة" الخاص بتعبئة الموارد لتمويل المشروعات المتعلقة بالنقل واللوجستيات والتخزين والبنية التحتية للموانئ والمطارات إلى جانب إطلاق مبادرات لقطاعي الكهرباء والاتصالات.
اقرأ أيضاًفى مؤتمر المناخ (افيفا) تشارك فى الاقتصاد المترابط لتخفيض انبعاثات افريقيا
وزيرة التخطيط: نسعى لتكرار تجربة «حياة كريمة» على مستوى افريقيا
بعد انضمام مصر.. تفاصيل البيان الختامي لـ«قمة بريكس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: افريقيا البنية التحتية في افريقيا جنوب اسيا قارة افريقيا مشروعات الطاقة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا