انطلاق البرنامج التدريبي «إدارة المشاريع الصناعية» بغرفة البريمي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
انطلق البرنامج التدريبي «إدارة المشاريع الصناعية» الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي بمشاركة 40 من أصحاب وصاحبات الأعمال، ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج تدريبية تهدف إلى تمكين رواد أعمال المحافظة من البدء بتنفيذ المشروعات وفق أفضل الممارسات العالمية والمبادئ العلمية والمهارات المكتسبة من خلال البرنامج.
يقدم البرنامج التدريبي الدكتور صلاح محمد شيخ ديب - محاضر في جامعة البريمي بكلية التجارة، وتضمن البرنامج في يومه الأول التعريف بمفهوم التخطيط الصحيح وتوضيح مبادئ التخطيط والخطوات العلمية له وما هي أبرز أساليب التخطيط الفعال والتنبؤ بالإضافة إلى التعريف بمفهوم التحسين المستمر وأهدافه وتجديد الأولويات وتوضيح مقومات وأدوات نجاح التحسين المستمر، كما تطرق إلى مناقشة مصطلح إعادة هندسة العمليات والعناصر والأسس الأساسية لتطبيق إعادة هندسة العمليات وكيفية إدارة إنتاج العمليات.
وسيركز البرنامج في أيامه المقبلة على إدارة الإنتاج والمخزون وإدارة الوقت وأهميته وأبرز مبادئ وعناصر الإدارة إلى جانب التركيز على إدارة الجودة الشاملة TQM وإدارة النفايات الصناعية وتسليط الضوء على على التفكير الرشيق وبرنامج فايف اس ومؤشرات الأداء الرئيسية للمنشآت الصناعية وتنفيذ تطبيقات عملية لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي بمحافظة البريمي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بالتسوية الودية.. استرجاع 4 آلاف ريال لمستهلك في البريمي
البريمي- الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي من عقد تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع المقاولات ومواد البناء، وذلك بعد شكوى تقدم بها المستهلك تفيد بعدم التزام المقاول بتنفيذ سور المنزل وفقًا للمواصفات المتفق عليها، مما تسبب في أضرار واضحة على المظهر الهندسي والهيكل العام للبناء.
وتعود تفاصيل الشكوى إلى تعاقد المستهلك مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع المقاولات ومواد البناء لبناء منزل له، وخلال مرحلة البناء، رصد المستهلك عددًا من العيوب، تمثلت في تغيير واجهة جدار السور، وانخفاض مستوى سقف المنزل عن الارتفاع المحدد في الخارطة، إضافة إلى عدم مطابقة المسافة بين المنزل والسور المقابل له، مما أثر على جمالية المنزل ووظيفته، وعليه تقدم المستهلك بشكواه مطالبًا بإعادة بناء السور وفقًا للمواصفات المتفق عليها.
وعلى الفور، باشرت الإدارة بدراسة الشكوى واستدعاء جميع الأطراف المعنية، وبعد عدة جلسات، تم الاتفاق على تسوية الشكوى عبر إرجاع مبلغ 4000 ريال عُماني للمستهلك، تعويضًا عن التعديلات التي طرأت على الواجهة الخارجية لجدار السور وانخفاض سقف المنزل عن المستوى المحدد وفق الخرائط المعتمدة.
وتعكس هذه الجهود حرص هيئة حماية المستهلك على حفظ حقوق المستهلكين وضمان التزام المؤسسات التجارية بتقديم خدماتها حسب الاتفاقات المبرمة، وبالطريقة السليمة. وتنوه الهيئة بضرورة التأكد من تفاصيل العقود والاتفاقات المبرمة مع المزودين، والتواصل معها في حال رصد أي إخلال بالشروط، مؤكدةً أن حماية حقوق المستهلكين تظل على رأس أولوياتها لضمان توفير بيئة استهلاكية آمنة.