ووبي غولدبرغ في فيلم جديد.. كوميدي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
رغم إضراب هوليوود، تواصل الممثلة الأمريكية ووبي غولدبرغ والممثل البريطاني جيريمي إيرفين تصوير مشاهدهما في الفيلم الكوميدي "ليوناردي وشركاه"، الذي سيتم تصويره كاملاً في إيطاليا.
شركة الإنتاج حصلت على تصريح من نقابة السينمائيين الأمريكيين
وبحسب مجلة "فارايتي"، حصل بطلا فيلم "Leopardi & Co" غولدبرغ وإيرفين على تصريح من نقابة السينمائيين الأمريكيين، لأن تصوير الفيلم تم كاملاً في مدينة ريكاناتي، مسقط رأس أحد أهم الشعراء الإيطاليين جياكومو ليوباردي.
تؤدي ووبي في الفيلم دور وكيلة ممثل أمريكي (إيرفين)، تحصل له على دور مهم عن قصة حياة الشاعر الإيطالي ليوباردي، ولكن نظراً إلى أن الممثل لا يعرف شيئاً عن الشاعر، يتم تكليف شابة إيطالية (دينيس تانتوتشي)، لتقديم المعلومات له، ويقعان في الحب.
والفيلم الذي سيُعرض باللغتين الإيطالية والإنجليزية، أنتجته شركة "Eagle Pictures" للمخرج والمنتج الفرنسي التونسي طارق بن عمار ومن إخراج الإيطالية فيديريكا بيوندي.
تُعد شركة Eagle Pictures التابعة لـ بن عمار إحدى أكبر شركات توزيع الأفلام المستقلة في إيطاليا بفضل صفقاتها وتعاونها مع شركتي Paramount وSony Pictures، اللتين تسيطران حصرياً على دور السينما الإيطالية.
في تصريح إلى "فارايتي"، لفت بن عمار إلى أنه حتى مع الإضراب، هناك الكثير من الأعمال التي سيقوم بإنتاجها، مع مخرجين ونجوم كبار يرغبون في صناعة أفلام أوروبية.
تعتبر ووبي غولدبرغ من أشهر كوميديانات هوليوود، نالت العديد من الجوائز، لاسيما الأوسكار عن دورها في فيلم "اللون البنفسجي" للعام 1985، البعيد كلياً عن الكوميدي، والذي يتناول اضطهاد امرأة سوداء.
أما أحدث أعمالها، ففي السينما كان فيلم Till البوليسي الكوميدي للعام 2022، وتلفزيونياً في نفس العام قدمت موسماً جديداً من سلسلة الخيال العملي "ستار تريك" بعد آخر مشاركة لها في المسلسل عام 1993.
أما جيريمي إيرمين فلمع اسمه في فيلم الحرب "حصان الحرب" (2011)، وفي 2012، قام بدور فيليب في الفيلم المقتبس عن الرواية ذائعة الصيت "توقعات عظيمة". عام 2013، حقق شهرة كبيرة في فيلم "رجل سكة الحديد" بسبب قساوة مشاهد التعذيب، ومن ثم توالت عليه العروض، وقدّم العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فی فیلم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية