3 دول عربية بين أكثر البلدان النامية مديونية عالميا!
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يعتبر ملف تراكم الديون لدول العالم النامية موضوعاً أساسياً خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة دلهي الهندية الشهر المقبل.
وزادت ديون الدول النامية بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 تريليونات دولار في 2021، بحسب بيانات البنك الدولي الذي توقع أن تواجه مخاطر وقوعها في أزمة.
مادة اعلانيةوتوجد 3 دول عربية بين البلدان التي تواجه أزمة ديون حاليا.
تواجه تونس، والتي تعاني من أزمات متعددة منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة.
وتعتبر أغلبية الديون الحكومية داخلية، ولكن لدى الدولة استحقاقات لأقساط قروض أجنبية في وقت لاحق هذا العام.
وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
انتقد الرئيس قيس سعيد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها "إملاءات" لن يفي بها.
ووقع وزير المالية السعودي محمد بن عبداللّه الجدعان، ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، في يوليو، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما عرض الاتحاد الأوروبي دعما بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكن يبدو أن ذلك مرتبط في معظمه باتفاق صندوق النقد الدولي أو الإصلاحات.
ويعاني الاقتصاد المعتمد على السياحة من نقص بالمواد الغذائية والأدوية المستوردة.
مصرلدى أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة (المقومة بالدولار بشكل رئيسي) حيث يتعين عليها سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار العام المقبل.
وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.
لدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وقد خفضت سعر صرف الجنيه بنحو 50% منذ فبراير/شباط 2022. لكن خطة الخصخصة لا تزال تسير ببطء.
في الشهر الماضي ابتعدت مصر عن خطة صندوق النقد الدولي بقولها إنها ستبقي أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى يناير.
يتم تداول بعض سنداتها الحكومية بنصف قيمتها الاسمية.
لبنانيصنف لبنان من بين الدول المتعثرة عن السداد منذ عام 2020 مع وجود دلائل قليلة على أن المشاكل في البلاد ستحل في أي وقت.
أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرات عديدة وواضحة، وكانت الحكومة تقدما خفيفا في الأشهر الماضية مع اقتراح البنك المركزي بفك ربط العملة المحلية مع الدولار.
وبعد انتهاء ولاية محافظ المركزي رياض سلامة، يترقب المجتمع الدولي بمن سيتولى المنصب في ظل العرقلة السياسية في هذا الإطار، حيث يتوقع المحللون أن تكون عملية التوظيف معقدة وطويلة. وبالتالي من غير المتوقع أن يحدث أي اصلاحات جذرية قبل تعيين محافظا جديدا للمركزي اللبناني.
أوكرانياجمدت أوكرانيا مدفوعات الديون في عام 2022 في أعقاب الحرب بينها وبين روسيا. وقالت إنها من المرجح أن تقرر في أوائل العام المقبل ما إذا كانت ستحاول تمديد هذا الاتفاق أو البدء في النظر في بدائل أكثر تعقيدًا.
وتقدر المؤسسات الكبرى أن تكلفة إعادة البناء بعد الحرب ستبلغ تريليون يورو على الأقل، ويقدر صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار شهرياً للحفاظ على استمرارية البلاد.
بحال لم تنتهي الحرب بحلول العام المقبل، فإن معضلة إعادة هيكلة ديونها يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 2024 ودرجة الدعم الذي ستتلقاه في حالة فوز المرشح الجمهوري (دونالد ترمب أو غيره) بمنصب رئيس أميركا.
ومن بين الدول النامية الأخرى التي تعاني من أزمة ديون هي كل من زامبيا وسريلانكا وغانا وباكستان.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News G20 مصر مجموعة العشرين لبنان تونسالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مصر مجموعة العشرين لبنان تونس صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية المصرية، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي. جاء ذلك غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".
وأشار إلى أن التقرير أيضا "سلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (313 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والشهر الماضي كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
والاثنين الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية".
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
واليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق اليوم في القاهرة.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)