3 دول عربية بين أكثر البلدان النامية مديونية عالميا!
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يعتبر ملف تراكم الديون لدول العالم النامية موضوعاً أساسياً خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة دلهي الهندية الشهر المقبل.
وزادت ديون الدول النامية بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 تريليونات دولار في 2021، بحسب بيانات البنك الدولي الذي توقع أن تواجه مخاطر وقوعها في أزمة.
مادة اعلانيةوتوجد 3 دول عربية بين البلدان التي تواجه أزمة ديون حاليا.
تواجه تونس، والتي تعاني من أزمات متعددة منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة.
وتعتبر أغلبية الديون الحكومية داخلية، ولكن لدى الدولة استحقاقات لأقساط قروض أجنبية في وقت لاحق هذا العام.
وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
انتقد الرئيس قيس سعيد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها "إملاءات" لن يفي بها.
ووقع وزير المالية السعودي محمد بن عبداللّه الجدعان، ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، في يوليو، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما عرض الاتحاد الأوروبي دعما بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكن يبدو أن ذلك مرتبط في معظمه باتفاق صندوق النقد الدولي أو الإصلاحات.
ويعاني الاقتصاد المعتمد على السياحة من نقص بالمواد الغذائية والأدوية المستوردة.
مصرلدى أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة (المقومة بالدولار بشكل رئيسي) حيث يتعين عليها سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار العام المقبل.
وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.
لدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وقد خفضت سعر صرف الجنيه بنحو 50% منذ فبراير/شباط 2022. لكن خطة الخصخصة لا تزال تسير ببطء.
في الشهر الماضي ابتعدت مصر عن خطة صندوق النقد الدولي بقولها إنها ستبقي أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى يناير.
يتم تداول بعض سنداتها الحكومية بنصف قيمتها الاسمية.
لبنانيصنف لبنان من بين الدول المتعثرة عن السداد منذ عام 2020 مع وجود دلائل قليلة على أن المشاكل في البلاد ستحل في أي وقت.
أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرات عديدة وواضحة، وكانت الحكومة تقدما خفيفا في الأشهر الماضية مع اقتراح البنك المركزي بفك ربط العملة المحلية مع الدولار.
وبعد انتهاء ولاية محافظ المركزي رياض سلامة، يترقب المجتمع الدولي بمن سيتولى المنصب في ظل العرقلة السياسية في هذا الإطار، حيث يتوقع المحللون أن تكون عملية التوظيف معقدة وطويلة. وبالتالي من غير المتوقع أن يحدث أي اصلاحات جذرية قبل تعيين محافظا جديدا للمركزي اللبناني.
أوكرانياجمدت أوكرانيا مدفوعات الديون في عام 2022 في أعقاب الحرب بينها وبين روسيا. وقالت إنها من المرجح أن تقرر في أوائل العام المقبل ما إذا كانت ستحاول تمديد هذا الاتفاق أو البدء في النظر في بدائل أكثر تعقيدًا.
وتقدر المؤسسات الكبرى أن تكلفة إعادة البناء بعد الحرب ستبلغ تريليون يورو على الأقل، ويقدر صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار شهرياً للحفاظ على استمرارية البلاد.
بحال لم تنتهي الحرب بحلول العام المقبل، فإن معضلة إعادة هيكلة ديونها يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 2024 ودرجة الدعم الذي ستتلقاه في حالة فوز المرشح الجمهوري (دونالد ترمب أو غيره) بمنصب رئيس أميركا.
ومن بين الدول النامية الأخرى التي تعاني من أزمة ديون هي كل من زامبيا وسريلانكا وغانا وباكستان.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News G20 مصر مجموعة العشرين لبنان تونسالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مصر مجموعة العشرين لبنان تونس صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين وتفهم من صندوق النقد
تعهد رئيس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن الفترة المقبلة لن تشهد اتخاذ الحكومة لأي قرارات تضيف أعباء جديدة على المواطنين، وإنه "كان هناك تفهم من صندوق النقد لهذا الأمر".
وأضاف، وفق رويترز، أن "لجنة الصندوق بدأت تعمل من أمس وسيستمر عملها لمدة أسبوعين".
وكان مدبولي صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء.
وأوضح في مؤتمر صحفي مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في القاهرة إن المراجعة من شأنها أن تفسح المجال للسماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار.
وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وحذر الرئيس المصري في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.
وسجّل معدّل التضخّم مستوى قياسياً مدفوعاً بتراجع قيمة الجنيه المصري مرات عدة ونقص العملة الأجنبيّة، في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائيّة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق