د. مصطفى كامل يطالب أجهزة الدولة رفع يدها عم الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، إن لديه عدد من الأفكار بشأن قانون الأحزاب وكيفية وجود أحزاب قوية فى مصر، متسائلا:" ماذا نريد من جلسات الحوار الوطنى ومناقشة قانون الأحزاب السياسية على وجه الخصوص؟".
وتابع السيد، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية:" نريد أن تكون الأحزاب قوية لها قاعدة اجتماعية، متسائلا:" أين القاعدة الاجتماعية للأحزاب القائمة، القانون يستهدف أن تكون الأحزاب غير قائمة على أسس كذا وكذا، وفى النهاية الأحزاب القوية تقوم على تأسيس مصالح، ومن ثم القاعدة الاجتماعية هي سبب بقاء الأحزاب، لأن الحياة الحزبية حينذاك تعبر عن عن مصالح معينة، وهناك العديد من الأمثلة على الأحزاب القوية فى عدد من الدول القائمة على أسس معينة وتستهدف شريحة بعينها، ولن يؤدى ذلك لحرب أهلية".
واستكمل السيد:" على سبيل المثال هناك حزب يمثل العمال واخر يمثل رجال الأعمال فى نفس البلد ولم يتحول الأمر لحرب أهلية كما يشيع البعض، ومن هنا لا يمكن أن أويد حزب لا يمتلك قاعدة جماهيرية ولا يخاطب فئة بعينها، الجميع مع المصلحة الوطنية وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن على هذه الأحزاب أن يكون لديها قاعدة جماهيرية".
وأضاف مصطفى كامل السيد:" هل خريطة الأحزاب تتمثل فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، وماذا لو لم يخوض الرئيس السباق الانتخابي، وماذا لو لم يلقي الرئيس لهذه الأحزاب بالا، هل ستنتهي هذه الأحزاب، ومن ثم لابد أن يكون للاحزاب قضية وقاعدة جماهيرية لضمان بقاء الأحزاب على أرض الواقع".
وطالب السيد، أجهزة الدولة رفع يدها عم الأحزاب السياسية، قائلا:" هنا لا نتحدث عن حماية الأمن القومى ولكن نتحدث عن عمل الأحزاب ونشاط الحزب ، خاصة وأنه لا يختلف أحد عن حماية الأمن القومى للبلاد ولكن فى نفس الوقت نريد أحزاب تعمل بعيدا عن مظلة أجهزة الدولة، لتكون لدينا أحزاب سياسية قادرة على البقاء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الأحزاب السياسية جلسات الحوار الوطني مناقشة قانون الأحزاب السياسية لجنة الأحزاب الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
خسائر غزة تدفع الاحتلال لإعلان حاجته إلى 10 آلاف جندي
صرّح مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن الجيش يحتاج إلى تجنيد 10 آلاف جندي جديد، لتعزيز قدراته، وتعويض النقص في صفوفه.
جاء ذلك على لسان رئيس دائرة الموظفين في جيش الاحتلال دادو بار خليفة، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، بشأن الحاجة إلى تجنيد يهود متدينين (حريديم) وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وقال خليفة "نحتاج إلى 10 آلاف جندي، وإلى داعمين في القتال الأمامي".
وفيما يتعلق بتجنيد الحريديم، أضاف خليفة "نحن نبذل جهدا كبيرا، وأنا مقتنع أنه بينما نمضي قدما وننجح في تجنيد إخواننا الأرثوذكس المتطرفين، فإنهم (الحريديم) سينضمون إلينا".
ويجري بحث مشروع قانون بشأن تجنيد المتدينين بالجيش الإسرائيلي، إذ تقول المعارضة إنه يتضمن استثناءات لمتدينين، وتصفه بـ"قانون التهرب".
وتثير مسألة تجنيد المتدينين اليهود جدلا واسعا في إسرائيل، حيث تؤيد الأحزاب السياسية غير الدينية ذلك، بينما تعارضه الأحزاب الدينية، وهي شريكة بالحكومة، قائلة إن مهمة المتدينين دراسة التوراة.
الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل 841 عسكريا خلال حربه على غزة (الأناضول)وفي يونيو/حزيران الماضي، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد الجميع، بمن فيهم المتدينون، إلا أن هناك محاولات لتمرير قانون يسمح باستثناءات في تجنيد المتدينين، ما يثير سخطا في أوساط الأحزاب المعارضة.
إعلانويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حشد الدعم داخل الكنيست لصالح مشروع القانون قبل طرحه للتصويت.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ويرفض هؤلاء الخدمة بالجيش بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، حيث يعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
ويأتي الحديث عن الحاجة إلى جنود إسرائيليين، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الأحد، ما أوقف إبادة شنتها تل أبيب على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 157 ألف فلسطيني، وفقدان 11 ألفا آخرين.
ووسط اتهامات بالتكتم على الحصيلة الحقيقية، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 841 عسكريا، وإصابة 5656 آخرين، جراء حرب الإبادة في القطاع.