د. مصطفى كامل يطالب أجهزة الدولة رفع يدها عم الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، إن لديه عدد من الأفكار بشأن قانون الأحزاب وكيفية وجود أحزاب قوية فى مصر، متسائلا:" ماذا نريد من جلسات الحوار الوطنى ومناقشة قانون الأحزاب السياسية على وجه الخصوص؟".
وتابع السيد، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية:" نريد أن تكون الأحزاب قوية لها قاعدة اجتماعية، متسائلا:" أين القاعدة الاجتماعية للأحزاب القائمة، القانون يستهدف أن تكون الأحزاب غير قائمة على أسس كذا وكذا، وفى النهاية الأحزاب القوية تقوم على تأسيس مصالح، ومن ثم القاعدة الاجتماعية هي سبب بقاء الأحزاب، لأن الحياة الحزبية حينذاك تعبر عن عن مصالح معينة، وهناك العديد من الأمثلة على الأحزاب القوية فى عدد من الدول القائمة على أسس معينة وتستهدف شريحة بعينها، ولن يؤدى ذلك لحرب أهلية".
واستكمل السيد:" على سبيل المثال هناك حزب يمثل العمال واخر يمثل رجال الأعمال فى نفس البلد ولم يتحول الأمر لحرب أهلية كما يشيع البعض، ومن هنا لا يمكن أن أويد حزب لا يمتلك قاعدة جماهيرية ولا يخاطب فئة بعينها، الجميع مع المصلحة الوطنية وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن على هذه الأحزاب أن يكون لديها قاعدة جماهيرية".
وأضاف مصطفى كامل السيد:" هل خريطة الأحزاب تتمثل فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، وماذا لو لم يخوض الرئيس السباق الانتخابي، وماذا لو لم يلقي الرئيس لهذه الأحزاب بالا، هل ستنتهي هذه الأحزاب، ومن ثم لابد أن يكون للاحزاب قضية وقاعدة جماهيرية لضمان بقاء الأحزاب على أرض الواقع".
وطالب السيد، أجهزة الدولة رفع يدها عم الأحزاب السياسية، قائلا:" هنا لا نتحدث عن حماية الأمن القومى ولكن نتحدث عن عمل الأحزاب ونشاط الحزب ، خاصة وأنه لا يختلف أحد عن حماية الأمن القومى للبلاد ولكن فى نفس الوقت نريد أحزاب تعمل بعيدا عن مظلة أجهزة الدولة، لتكون لدينا أحزاب سياسية قادرة على البقاء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الأحزاب السياسية جلسات الحوار الوطني مناقشة قانون الأحزاب السياسية لجنة الأحزاب الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.