د. مصطفى كامل يطالب أجهزة الدولة رفع يدها عم الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، إن لديه عدد من الأفكار بشأن قانون الأحزاب وكيفية وجود أحزاب قوية فى مصر، متسائلا:" ماذا نريد من جلسات الحوار الوطنى ومناقشة قانون الأحزاب السياسية على وجه الخصوص؟".
وتابع السيد، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية:" نريد أن تكون الأحزاب قوية لها قاعدة اجتماعية، متسائلا:" أين القاعدة الاجتماعية للأحزاب القائمة، القانون يستهدف أن تكون الأحزاب غير قائمة على أسس كذا وكذا، وفى النهاية الأحزاب القوية تقوم على تأسيس مصالح، ومن ثم القاعدة الاجتماعية هي سبب بقاء الأحزاب، لأن الحياة الحزبية حينذاك تعبر عن عن مصالح معينة، وهناك العديد من الأمثلة على الأحزاب القوية فى عدد من الدول القائمة على أسس معينة وتستهدف شريحة بعينها، ولن يؤدى ذلك لحرب أهلية".
واستكمل السيد:" على سبيل المثال هناك حزب يمثل العمال واخر يمثل رجال الأعمال فى نفس البلد ولم يتحول الأمر لحرب أهلية كما يشيع البعض، ومن هنا لا يمكن أن أويد حزب لا يمتلك قاعدة جماهيرية ولا يخاطب فئة بعينها، الجميع مع المصلحة الوطنية وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن على هذه الأحزاب أن يكون لديها قاعدة جماهيرية".
وأضاف مصطفى كامل السيد:" هل خريطة الأحزاب تتمثل فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، وماذا لو لم يخوض الرئيس السباق الانتخابي، وماذا لو لم يلقي الرئيس لهذه الأحزاب بالا، هل ستنتهي هذه الأحزاب، ومن ثم لابد أن يكون للاحزاب قضية وقاعدة جماهيرية لضمان بقاء الأحزاب على أرض الواقع".
وطالب السيد، أجهزة الدولة رفع يدها عم الأحزاب السياسية، قائلا:" هنا لا نتحدث عن حماية الأمن القومى ولكن نتحدث عن عمل الأحزاب ونشاط الحزب ، خاصة وأنه لا يختلف أحد عن حماية الأمن القومى للبلاد ولكن فى نفس الوقت نريد أحزاب تعمل بعيدا عن مظلة أجهزة الدولة، لتكون لدينا أحزاب سياسية قادرة على البقاء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الأحزاب السياسية جلسات الحوار الوطني مناقشة قانون الأحزاب السياسية لجنة الأحزاب الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأحد، مرئيات اللجنة القانونية بشأن «مشروع قانون التنظيم العقاري»، تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
كما استعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة» الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.