الحوثي والإخفاء القسري.. كيف تتورط الميليشيات في أبشع الجرائم باليمن؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يقبع آلاف اليمنيين خلف قضبان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد تعرضهم لأبشع الجرائم ولا تزال تمارس أقبح أنواع الاعتقالات، والإخفاء القسري لآلاف المدنيين.
فبالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، والذي حل منذ أيام نرصد جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ الانقلاب عن الشرعية اليمنية.
◄ الحوثي يمارس الإخفاء القسري ضد المدنيين
حيث يعد الإخفاء القسري جريمة غير قانونية تتضمن احتجاز شخص ما دون موافقته أو دون إشعار أهله أو المسؤولين المعنيين بمكان وجوده وبمخالفة للقوانين المحلية والدولية.
ويعتبر الإخفاء القسري انتهاكًا صارخًا للقانون اليمني والقانون الدولي، فقد تمنع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية استخدام الاختفاء القسري وتدينه كجريمة.
وتُعد محاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري مطالب حقوقية دولية نصت عليها مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي جرّمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه.
كما جرّمت تلك المواد الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريته.
◄ الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حديث، إنها سجلت نحو “2406” جرائم إخفاء قسري بحق المدنيين، قامت بها مليشيات الحوثي بينهم 133 امرأة، و117 طفلا، في 17 محافظة يمنية، ورفضت الكشف مصيرهم منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2017 وحتى منتصف العام الجاري 2023.
وذكر التقرير أن جرائم الإخفاء القسري شملت 642 جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و189 سياسيا، بالإضافة إلى 279 عسكريا، و162 تربويا، و53 ناشطا، و71 طالبًا، و88 تاجرًا، و117 طفلًا، و118 شخصية اجتماعية، و31 إعلاميًا، و39 واعظًا وخطيبا، و13 أكاديميًا، و133 امرأة، و382 لاجئا من إفريقيا، و52 محاميًا، و37 طبيبًا.
وأوضح التقرير أن نحو 1937 مختطفًا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات الحوثي، بينهم 117 طفلًا و43 امرأة و89 مسنًا، خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وأشارت إلى أن 394 مختطفًا تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم 12 طفلًا و9 نساء و15 مسنًا، ما أدى إلى مقتلهم داخل الزنازين الحوثية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط نتيجة تدهور حالتهم الصحية.
ونوهت إلى أن 32 مختطفًا في سجون مليشيات الحوثي تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجل 79 حالة وفاة للمختطفين في سجون مليشيات الحوثي و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم إلى المستشفيات.
وأوضح أن نحو 218 مختطفًا عذبوا في سجون الحوثي بينهم 26 طفلا و12 امرأة و49 مسنًا حتى أصيبوا بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية، فيما تعرض نحو 1325 مختطفاَ لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل سجون ميليشيا الحوثي.
وبحسب التقرير فإن المليشيات الحوثية تدير نحو 641 سجنًا، منها 237 سجنًا رسميًا التي احتلتها المليشيات و128 سجنًا سريًا استحدثتها المليشيات الحوثية بعد انقلابها على الشرعية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية.
◄مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
يذكر أنه في وقت سابق طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الأمم المتحدة باعتماد آليات لرصد خروقات الحوثي بما يسهم في تعزيز فرص السلام.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في وقت سابق بقصر معاشيق في عدن، المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، بحضور رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، معين عبدالملك.
ووفق وكالة سبأ الرسمية، فقد اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الأممي على إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة على المستويين المحلي والإقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية.
وناقش اللقاء مسارات عمل مكتب المبعوث الأممي خلال الفترة المقبلة في المجالات العسكرية والإنسانية والاقتصادية والسياسية ضمن جهوده المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين لإطلاق عملية تفاوضية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والاستقرار والتنمية.
وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بدعم جهود المبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وضرورة تكاملها مع المساعي المخلصة للأشقاء في السعودية من أجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها المليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وشدد العليمي على أهمية اعتماد الأمم المتحدة آليات وتوصيفات دقيقة للوضع اليمني، بما في ذلك رصد خروقات المليشيات الحوثية، والبناء عليها في اتخاذ مواقف حازمة لتعزيز فرص السلام، وردع انتهاكاتها الجسيمة للقوانين والأعراف الوطنية والدولية.
ويهدد تصعيد المليشيات بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من أن تهدد الخطوات التصعيدية الحوثية أي مساعٍ أو جهود أممية ودولية لتحقيق تقدم في الملف اليمني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازمة اليمنية الحوثيين اخبار اليمن مجلس القیادة الرئاسی الملیشیات الحوثیة ملیشیات الحوثی الإخفاء القسری المبعوث الأممی مختطف ا
إقرأ أيضاً:
توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة
البلاد – بيروت
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ بشكلٍ لا رجعة فيه، مشددًا على أن لبنان ماضٍ في تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية وبناء دولةٍ قويةٍ قادرة على حماية حدودها وأمنها الداخلي.
وأضاف عون خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاثنين في بيروت، أن الجيش اللبناني ينتشر بكفاءةٍ على الحدود الشمالية الشرقية، ويتولى كامل مسؤولياته الوطنية في مكافحة الإرهاب، ومنع التهريب، وحفظ الأمن، بما يكرّس مسؤولية الدولة الحصرية عن السيادة والأمن من دون شراكة مع أي طرفٍ آخر، مؤكدًا أن استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل من “التلال الخمس”، باعتباره ضرورة قصوى لتعزيز حضور الدولة اللبنانيّة على كل شبرٍ من أراضيها.
وفي موازاة الملف الأمني، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات البنيوية انطلقت وستُنفذ بوتيرةٍ متصاعدة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تُمثل حاجة لبنانية خالصة، وليست مجرد استجابة لضغوط أو مطالب خارجية، قاطعًا بأن مكافحة الفساد تندرج في صلب هذه العملية، باعتبارها ركيزةً أساسية في بناء دولةٍ حديثةٍ قادرةٍ على خدمة مواطنيها وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بمؤسساتها.
على الصعيد الإقليمي، أعلن الرئيس أن لبنان سيتحرك نحو تشكيل لجان مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية، بما يخفف من الأعباء المتفاقمة على الدولة اللبنانية.
أما داخليًا، فقد شدّد عون على أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها المحدد، مع توفير الدولة لكل المتطلبات الإدارية والأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الخيار سيكون للبنانيين وحدهم لاختيار ممثليهم بحريةٍ وديمقراطيةٍ كاملة.
وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد أن كل هذه المسارات المتوازية، من التثبيت الأمني إلى الإصلاحات ومكافحة الفساد والانتخابات، تهدف إلى إعادة بناء الدولة اللبنانية وترسيخ حضورها الفاعل داخليًا وخارجيًا، عبر مؤسساتٍ شفافةٍ وقوية تُعيد ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان الجديد.
يأتي هذا الحراك في ظل تقارير أمريكية تكشف عن اتخاذ قرار دولي بتطبيق القرارات الأممية وتحرير لبنان من نفوذ “حزب الله”، مع معلومات تفيد بأن أمريكا بدأت الإعداد لتحرّك عملي إذا لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها. وفي هذا الإطار، يكشف تقرير صادر عن وحدة القيادة المركزية الأمريكية “CENTCOM”، المسؤولة عن منطقة تشمل 20 دولة من بينها لبنان، عن وجود تنسيق أمريكي-أوروبي واسع يشمل إنهاء الجناح العسكري لـ”حزب الله” والحدّ من هيمنة جناحه السياسي على القرار اللبناني، ويجري التنسيق الاستخباراتي مع عدة دول على رأسها فرنسا، مع دعم إقليمي ملحوظ لهذا التوجه.
وتُظهر التقارير أن المرحلة المقبلة ستكون محوريةً للبنان والمنطقة بأسرها، مما يزيد من أهمية التمسك بخيار بناء دولةٍ قوية وشفافة وفاعلة، بعدما أثبتت مشاريع الميليشيات والجماعات فشلها في تحقيق الاستقرار المنشود.
وفي هذا السياق، يندرج تريث الرئيس عون في التعامل مع “حزب الله” ليس باعتباره ضعفًا، بل خيارًا مدروسًا لقطع الطريق أمام أي انزلاقٍ إلى صراعٍ داخلي، خاصةً في هذا الظرف المحلي والإقليمي والدولي الضاغط، الذي يُحتمّ اعتماد نهجٍ هادئ وحازم في آنٍ معًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة