قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من موظف بمأمورية الضرائب العامة بسنورس بمحافظة الفيوم، وأيدت المحكمة مجازاته بالإحالة للمعاش.

إحداث تجمهر وأعمال شغب

قالت المحكمة، إنه اشترك وآخرين مجهولين في عمل تجمهور أكثر من خمسة أشخاص، الأمر الذي من شأنه جعل السلم العام في خطر وبهدف التعدي على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم عن طريق استعمال القوة والعنف وحال حمل بعض هؤلاء المتجمهرين لأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتنفيذاً للغرض المقصود من هذا التجمهر.

وأوضحت أنه استعرض وآخرين مجهولين استعمال القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد ضباط وأفراد قسم شرطة سنورس، لحملهم وبغير حق على الامتناع عن أداء أعمالهم المتمثل في حفظ الأمن والنظام العام بقصد تعطيل القوانين، الأمر الذي كان من شأنه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحريتهم الشخصية، فضلاً عن الشروع في قتل بعض العاملين بقسم الشرطة المشار إليه عمدا مع سبق الإصرار.

وأوضحت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة للطاعن أنها ثابتة في حقه ثبوتا، لا مراء فيه بموجب حكم محكمة الجنايات في القضية رقم 7653 لسنة 2014 جنايات سنورس والمقيدة برقم 966 كلي الفيوم الصادر بجلسة 19/2/2015م والقاضي بمعاقبة الطاعن وآخرين بالسجن المشدد خمس سنوات عما ثبت في حقهم من جرائم، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر عن محكمة النقض في الطعن رقم 13242 لسنة 85 ق بجلسة 10/ 1/ 2018 والقاضي برفض الطعن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة الفيوم تجمهر محكمة

إقرأ أيضاً:

إحالة 44 منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتنظيمها مسابقات دون ترخيص

الرياض

ضبطت وزارة التجارة 44 منشأة تجارية نظمت عروضاً لمسابقات وتخفيضات دون الحصول على ترخيص وأحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت الوزارة أهمية التزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الراغبة بتنظيم مسابقات أو تخفيضات بالحصول على ترخيص من الوزارة، حيث يعد تنظيمها دون ترخيص مخالفاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وتراقب الوزارة امتثال المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لاشتراطات تنظيم المسابقات والتخفيضات، ورصد المخالفات وضبط أي ممارسات تجارية وهمية ومضللة للمستهلك.

ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل الى السجن لثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.

 

مقالات مشابهة

  • إحالة سعد الصغير إلى «الجنايات» بتهمة تعاطي المخدرات
  • الإدارية العليا تستبعد التحريات ضد المتهم إذ لم تتأكد بدليل يعززها
  • إحالة 44 منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتنظيمها مسابقات دون ترخيص
  • المحكمة الإدارية العليا: التشكك في صحة إسناد التهمة يوجب براءة المتهم
  • الإدارية العليا: إذا تشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وجب براءته
  • صدور قرار بتعيين أعضاء في المحكمة العليا (الأسماء)
  • صدور قرار بتعيين أعضاء في المحكمة العليا ” الاسماء”
  • المحكمة الإدارية في تونس تُطالب بإعادة إدراج 3 أسماء على قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية
  • المحكمة الإدارية تعيد مرشحا إلى سباق الانتخابات الرئاسية التونسية
  • عاجل | المحكمة الإدارية بتونس: هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة إعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين رفضتهم الهيئة