«الإدارية العليا» تؤيد إحالة موظف بالفيوم للمعاش.. أثار أعمال شغب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من موظف بمأمورية الضرائب العامة بسنورس بمحافظة الفيوم، وأيدت المحكمة مجازاته بالإحالة للمعاش.
إحداث تجمهر وأعمال شغبقالت المحكمة، إنه اشترك وآخرين مجهولين في عمل تجمهور أكثر من خمسة أشخاص، الأمر الذي من شأنه جعل السلم العام في خطر وبهدف التعدي على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم عن طريق استعمال القوة والعنف وحال حمل بعض هؤلاء المتجمهرين لأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتنفيذاً للغرض المقصود من هذا التجمهر.
وأوضحت أنه استعرض وآخرين مجهولين استعمال القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد ضباط وأفراد قسم شرطة سنورس، لحملهم وبغير حق على الامتناع عن أداء أعمالهم المتمثل في حفظ الأمن والنظام العام بقصد تعطيل القوانين، الأمر الذي كان من شأنه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحريتهم الشخصية، فضلاً عن الشروع في قتل بعض العاملين بقسم الشرطة المشار إليه عمدا مع سبق الإصرار.
وأوضحت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة للطاعن أنها ثابتة في حقه ثبوتا، لا مراء فيه بموجب حكم محكمة الجنايات في القضية رقم 7653 لسنة 2014 جنايات سنورس والمقيدة برقم 966 كلي الفيوم الصادر بجلسة 19/2/2015م والقاضي بمعاقبة الطاعن وآخرين بالسجن المشدد خمس سنوات عما ثبت في حقهم من جرائم، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر عن محكمة النقض في الطعن رقم 13242 لسنة 85 ق بجلسة 10/ 1/ 2018 والقاضي برفض الطعن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة الفيوم تجمهر محكمة
إقرأ أيضاً:
وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مسار الكيبل البحري 2Africa Pearls في المياه الاقليمية الكويتية بعدما صادق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتضمنت القرار التوصية باعتماد الاشتراطات التالية:
٭ تخويل الإدارات المختصة.
٭ زحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعـــــدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والاحكــــام والــــقرارات واللوائح التنـــــفيذية للقانون.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.