«الإدارية العليا» تؤيد إحالة موظف بالفيوم للمعاش.. أثار أعمال شغب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من موظف بمأمورية الضرائب العامة بسنورس بمحافظة الفيوم، وأيدت المحكمة مجازاته بالإحالة للمعاش.
إحداث تجمهر وأعمال شغبقالت المحكمة، إنه اشترك وآخرين مجهولين في عمل تجمهور أكثر من خمسة أشخاص، الأمر الذي من شأنه جعل السلم العام في خطر وبهدف التعدي على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم عن طريق استعمال القوة والعنف وحال حمل بعض هؤلاء المتجمهرين لأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتنفيذاً للغرض المقصود من هذا التجمهر.
وأوضحت أنه استعرض وآخرين مجهولين استعمال القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد ضباط وأفراد قسم شرطة سنورس، لحملهم وبغير حق على الامتناع عن أداء أعمالهم المتمثل في حفظ الأمن والنظام العام بقصد تعطيل القوانين، الأمر الذي كان من شأنه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحريتهم الشخصية، فضلاً عن الشروع في قتل بعض العاملين بقسم الشرطة المشار إليه عمدا مع سبق الإصرار.
وأوضحت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة للطاعن أنها ثابتة في حقه ثبوتا، لا مراء فيه بموجب حكم محكمة الجنايات في القضية رقم 7653 لسنة 2014 جنايات سنورس والمقيدة برقم 966 كلي الفيوم الصادر بجلسة 19/2/2015م والقاضي بمعاقبة الطاعن وآخرين بالسجن المشدد خمس سنوات عما ثبت في حقهم من جرائم، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر عن محكمة النقض في الطعن رقم 13242 لسنة 85 ق بجلسة 10/ 1/ 2018 والقاضي برفض الطعن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة الفيوم تجمهر محكمة
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.