بروتوكول تعاون بين الغربية وهيئة قضايا الدولة لتبادل المعلومات عن طريق التحول الرقمي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة مساء اليوم بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لاستخدام وسائل التواصل التكنولوجي الرقمي الحديثة لتبادل المعلومات والمستندات وكافة الأوراق اللازمة بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لقيام الهيئة بواجبها الدستوري والقانوني وإعداد الدفاع اللازم في كافة الدعاوي حفاظا علي المال العام وتحقيقا للصالح العام.
جاء ذلك بحضور المستشار احمد فكري نائب رئيس الهيئة والأمين العام المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني لمحافظة الغربية وعضو هيئة قضايا الدولة، أعضاء هيئة قضايا الدولة.
يأتي ذلك توافقا مع رؤية مصر 2030وأهداف التنمية المستدامة وتبني الدولة المصرية استراتيجية مصر الرقمية وفقا لخطتها لتنفيذ التطوير المؤسسي والتي تهدف الي التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي والميكنة واستدامتها للوصول الى مؤسسات حكومية رقمية تشاركية قوية وقادرة علي إستيعاب التكيف مع متطلبات العصر للوصول الي جمهورية جديدة، تعمل علي توفير الجهد والوقت والتكلفة، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية بانشاء بنية أساسية رقمية تساعد علي الحفاظ علي أملاك الدولة وأموالها وحقوقها.
من جانبه أكد المحافظ أن محافظة الغربية قامت بالعديد من الجهود والمشروعات لتنفيذ أعمال التحول الرقمي بكافة قطاعات وادارات المحافظة والوحدات المحلية الادارية التابعة لها وفقا لرؤية مصر 2030واهتمامها بالحفاظ علي أملاكها واموالها، الامر الذي أدي للتعاون الوثيق بين المحافظة و هيئة قضايا الدولة في إستحداث وإستخدام وسائل التواصل التكنولوجي الرقمي الحديثة لتبادل المعلومات والمستندات وكافة الاوراق اللازمة لقيام هيئة قضايا الدولة بواجبها الدستوري والقانوني وإعداد الدفاع اللازم في كافة الدعاوي حفاظا علي المال العام وتحقيقا للصالح العام في إطار حرصها علي تدشين مبادئ التعاون الرقمي المشترك بينهما لتسهيل وتبسيط وتيسير استلام كافة المخاطبات والمكاتبات لتوفير الوقت والنفقات بإعتبار التواصل بينهما عن طريق البريد الالكتروني الحكومي لكل منهما كوسيلة رسمية معتمدة للمراسلات المتبادلة بينهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة القيادة السياسية هيئة قضايا الدولة هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
السياسة النقدية في العراق وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي
نشرت اليوم مجلة استثمارات الاماراتية الاقتصادية واسعة الانتشار في الدول العربية ومصر وشمال افريقيا الدراسة التحليلية الحصرية التي أعدها المستشار سمير النصيري عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والتي أشارت إلى عوامل عدة ابرزها السياسة النقدية وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي حيث أوضحت الدراسة المتغيرات الاقتصادية بعد 2003 حيث برزت الحاجة للإصالح الجذري للبنك المركزي وصدر القانون الجديد الذي اكد استقلاليته وتثبيت دوره الأساسي في حماية موارد البلاد.
وتحديد مهامه في مواجهة غسل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب التي تقف في مقدمة التحديات التي تواجه البنك المركزي العراقي . كذلك المحافظة على استقلالية البنك وتمكينه من اداء مهمته من غير تدخل حكومي وجعله مؤسسة فعالة وضامنة لمصالح المجتمع ككل . اضافة الى سيطرته على استقرار سعر الصرف وادارة عرض النقد ولفتت إلى عملية بيع العملة الأجنبية بحاجة فهم عميق في ظل الاتهامات الكبيرة التي يتعرض لها البنك من دون ادلة تثبت وجود شبهات فساد او عملية غسل للأموال او تهريب للعملة وان بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لا يمت للعلمية الاقتصادية. وأوضحت أن البنك المركزي العراقي معني بالاستقرار المالي وادارة نظام المدفوعات وادارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية ، حيث يتولى وضع الضوابط الوقائية ، اضافة الى مهام اخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية .
وادارة السياسة النقدية التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي. وأشارت ان الاستقرار النقدي يمثل نقطة الانطلاق نحو الاستقرار الاقتصادي ويتطلب ذلك استقرارا نقديا يتمثل في قدرة السلطة النقدية على تحقيق استقرار الأسعار عند مستويات مستهدفة.
وكشفت الدراسة التي اعدها “المستشار سمير النصيري” إلى تحديات السياسة النقدية والتي ابرزها الاقتصاد الريعي بالاعتماد بنسبة 95% ايرادات للموازنة العامة وضعف تفعيل القطاع الحقيقي والقطاعات الانتاجية الاخرى . وأشارت الدراسة إلى تمويل عجز الموازنات العامة للدولة حيث يمثل اكبر التحديات امام السياسة النقدية ، وهو يتناسب عكسيا مع استقلالية البنك المركزي حين يتم تمويل هذا العجز عن طريق شراء البنك لحوالات الخزينة . واعادة خصمها.
لقد خصم البنك المركزي حوالات خزينة خلال الفترة من نهاية سنة 2015 ،ولغاية الوقت الحاضر لغرض تسديد الرواتب ومستحقات المقاولين والفلاحين ولفتت الدراسة إلى اتسام الأسواق المالية ٫ اسواق الأسهم والسندات ، اسواق رأس المال ، اسواق النقد بالمحدودية ، مما يفوت فرص توظيف المدخرات المحلية والحد من ظاهرة الاكتناز وسحب السيولة لتوظيفها في القطاعات الحقيقية. وأشارت إلى– ضعف الجهاز المصرفي الذي يمثل ركنا اساسيا من اركان الاقتصاد والحلقة الرئيسية فيه وذراعا مهما للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي. واكدت هيمنة المصارف الحكومية على القطاع بنسبة نزيد على %80. ومشكلة الديون المتعثرة وتركز الائتمان. وضعف الحوكمة المؤسساتية . وتلقي صدمات مالية بسبب انخفاض نشاط القطاع الحقيقي . ونوهت الدراسة إلي انخفاض الاستثمار المحلي وزيادة الادخار الأجنبي.
وأشار عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المستشار “سمير النصيري” إلى أن انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2016 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الأولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين البنك المركزي والحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء وترأسه لجنة التحول الرقمي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي اذ بلغ المبلغ المحصل من الدفع الرقمي (7.6 تريليون دينار عراقي) في تشرين الأول ٢٠٢٤، بعد أن كان (2.6 تريليون دينار عراقي) في كانون الاول 2023. وارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى %48.5بالمقارنة مع %20 خلال السنوات الماضية. وتابعت الدراسة أن العراق يمتلك الآن بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب أدوات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية. وسينتقل قريباً إلى البنوك الرقمية، حيث ستقود الهواتف الذكية مختلف العمليات المصرفية. سيسهل هذا التحول الوصول المالي للخدمات للمواطنين، ويوفر بيانات حيوية على المستوى الوطني بشأن طبيعة المعاملات، ومحتواها، والإشراف، والامتثال الذي تحقق من خلال هذا النظام الشامل الدراسة أشارت أيضا إلى الاصلاح المصرفي دخل الآن في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لإجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق لسد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .
ولفتت الدراسة ان المرحلة الراهنة تشهد تطورا كبيرا في نظام الدفع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية والتي تجاوزت 4000 صراف وعدد البطاقات الإلكترونية الصادرة اكثر من 17مليون بطاقة وعدد اجهزة pos بحدود 63000 جهاز وارتفع ايضا عدد المحافظ الائتمانية، وأوضحت ارتفاع نسبة الشمول المالي الى %40 بعد ان كانت %20 قبل سنتين َوأن المصارف العراقية تشهد اليوم تحولات نوعية في عملياتها المصرفية خاصة، بما يتعلق بالمصارف المستقبلية التي ستتحول من كيانات تقليدية إلى منصات رقمية ذكية وتصدر هويات مالية رقمية تسهل المعاملات المالية بدون الحاجة إلى المصارف وقالت أن النظام المالي والمصرفي، سيشهد انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية، وان البنك المركزي يتحرك لأنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجيا محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم، كذلك العمل على إنشاء مركز للبيانات في العراق على غرار المراكز الكبرى في العالم ، باعتبارها في الاقتصاد الرقمي اساسا للذكاء الاصطناعي والتطبيقات وتحليل البيانات الضخمة والأنترنيت ،وأن البنك المركزي العراقي بدأ خطوات واعدة في هذا الاتجاه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية