على طريق صفر نفايات بتركيا.. مخلفات تتحول لإكسسوارات وأثاث وموسيقى
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تمكّن رجل الأعمال التركي يوسف أوزكان من تدوير "النفايات" وإنتاج الإكسسوارات والأثاث، في حين نجح الفنان أحمد قره أحمد أوغلو في تحويل المخلفات الزجاجية إلى حلي وأدوات زينة، ليشكلا نموذجين لقصص نجاح كثيرة في تركيا منذ إطلاق مبادرة "صفر نفايات". إذ صنع محبو البيئة قصص نجاحهم من خلال إعادة تدوير النفايات، كل في مجاله وبطرق مبتكرة.
وازداد اهتمام تركيا بمشاريع إعادة تدوير المواد المستخدمة في السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ إعلان السلطات مبادرة "صفر نفايات"، والتي أسهمت في توعية المواطنين بأهمية تقليل النفايات والاستفادة منها، مما ساعد في ارتفاع معدل إعادة التدوير بشكل لافت.
من خلال إعادة تدوير نفايات البلاستيك والنايلون، يقوم رجل الأعمال التركي يوسف أوزكان بإنتاج الإكسسوارات ومواد الأثاث وتصديرها. وكان أوزكان دخل قطاع الأثاث والإكسسوارات في العام 1988، بعد أن عمل مع والده في إنتاج وبيع العلب البلاستيكية نحو 47 عاما، ويصدر حاليا منتجاته من الأثاث والإكسسوارات إلى 17 دولة حول العالم.
وبدأ أوزكان بإنتاج أرجل الأثاث من البلاستيك عام 1980، لتقليل تكاليف العمالة والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وبعد أن وسّع عمله، بدأ بجمع 50 طنا من نفايات البلاستيك شهريا من المنطقة الصناعية في ولاية قيصري (وسط تركيا) لتدويرها في مصنعه.
ويوفر رجل الأعمال التركي في مصنعه فرص عمل لنحو 130 شخصا، حيث ينتجون الإكسسوارات والأثاث المنزلي، ليصدّر منتجات مصنعه إلى روسيا وإيطاليا وهولندا وأوكرانيا وألمانيا ورومانيا وأذربيجان والعراق وبعض دول البلقان.
وخلال العام الماضي 2022، جنى أوزكان من تصدير منتجاته نحو 700 ألف دولار. ويؤكد رجل الأعمال -الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة جمعية قيصري لصناعيي البلاستيك (كايبايدر)- أن هدفه لهذا العام يتمثل في الوصول إلى مليون دولار في التصدير.
وحث رجل الأعمال التركي المواطنين على جمع النفايات البلاستيكية والمعدنية والورقية والزجاجية، وإرسالها إلى مراكز إعادة التدوير، والإسهام في إنعاش الاقتصاد من خلال تحويل تلك النفايات إلى منتجات مفيدة.
وتابع "زيادة الوعي فيما يخص البلاستيك مهمة جدا، هناك من يقول إن البلاستيك يحتوي على مواد مسببة للسرطان، وهناك من يقول إن البلاستيك يلوث البيئة، لكننا بوصفنا قطاعا لا نتفق مع هذه الآراء، لأنه ليس البلاستيك هو الذي يلوث الطبيعة والبيئة، إنما سوء استخدامه من قبل الإنسان".
وأردف "نحن نجلب عبوات النايلون ومواد النفايات غير الخطرة إلى الصناعة والاقتصاد، نحوّل هذه المواد إلى مواد خام ونستخدمها في إنتاج سلع مفيدة ونقدمها لخدمة الناس".
وذكر أوزكان أن قطاع البلاستيك يساهم بشكل كبير في تخليص البلاد من النفايات البلاستيكية، مبينا أن القطاع يعلّق أهمية على عمليات إعادة التدوير.
من جانبه، يبدع فنان الزجاج التركي أحمد قره أحمد أوغلو في تحويل المخلفات الزجاجية إلى حلي وأدوات زينة.
وفي حديث للأناضول، قال قره أحمد أوغلو، المقيم في ولاية كوجالي (شمالي غربي البلاد)، إنه تعرف على فن الزجاج بعمر التاسعة في إسطنبول، ويكسب رزقه من هذه المهنة منذ 45 عاما.
ويعمل قره أحمد أوغلو (54 عاما) في دكانه الواقع بمنشأة سياحية في قضاء "باش إيسكلا"، وينتج حليا مثل القلادات والأقراط والخواتم، وإكسسورات مختلفة.
وبات يعتمد بشكل أكبر على المخلفات الزجاجية في عمله في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأعوام الأخيرة.
ويقوم قره أحمد أوغلو بمعالجة المخلفات الزجاجية في حرارة تصل 1200 درجة، وتشكيلها لتأخذ الشكل المطلوب.
ولفت قره أحمد أوغلو إلى أهمية إعادة تدوير النفايات من أجل حماية البيئة، وأكد أنه يحرص منذ 20 عاما على تحويل المخلفات الزجاجية إلى أعمال فنية.
قصص نجاح لافتة
سجلت الكثير من قصص النجاح في تركيا منذ إطلاق مبادرة "صفر نفايات"، إذ صنع محبو البيئة نجاحهم من خلال إعادة تدوير النفايات، كل في مجاله، وبطرق مبتكرة.
فعلى سبيل المثال، ابتكرت الفنانة التركية دينيز ساجديك فكرة عمل لوحات فنية من النفايات والأشياء المنتهية الصلاحية التي تلقى في القمامة، فشرعت في تنفيذها، وأنجزت عددا من الأعمال، والآن أصبحت اسما لافتا بهذا المجال في بلادها حيث توظف الفن لتوعية الناس بأهمية إعادة تدوير النفايات، وتحويل القبح إلى جمال.
أما مصممة المنتجات الصناعية عائشة يلماز، فطوّرت بدورها تقنية تمكنها من تحويل بعض الأغذية المنتهية الصلاحية مثل الأرز والعدس وبعض القشور إلى مواد جديدة تستخدم في البناء والتزيين، وباتت تتلقى طلبات من شركات كبيرة في مختلف دول العالم.
وتعزف فرقة "فونغ إسطنبول" ألحانا بآلات فريدة، صنعوها بأنفسهم من النفايات، إذ قادهم عشقهم للطبيعة لتأسيس هذا المشروع لتوجيه انتباه الناس نحو البيئة وأهمية حمايتها.
وفي أنقرة، تجمع بلدية إتيميسغوت الملابس التي يتخلص منها السكان في حاويات خاصة، حيث يعاد قسم منها إلى عجلة الإنتاج مجددا.
وكانت تركيا أطلقت مشروع "صفر نفايات" في العام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، وذلك بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل 35% في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 60% عام 2030.
كما احتفلت تركيا والعالم لأول مرة باليوم العالمي لـ"صفر نفايات" يوم 30 مارس/آذار 2023 بموجب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ترافق مع موافقة منظمة الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي تقدمت به تركيا بشكل رئيسي رفقة 105 دول، في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي. وكان هذا الإعلان نتاج 5 سنوات منذ إطلاق تركيا المشروع لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان.
وألقت عقيلة الرئيس التركي الخطاب الرئيسي لفعالية اليوم العالمي لـ"صفر نفايات"، التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثة عن المبادرة التي أطلقتها تركيا. وقالت إن "مشروع صفر نفايات تحول إلى حركة عالمية، وإن تخصيص يوم دولي لهذا الملف خطوة محورية".
وأكدت أن "التصنيع وضع الإنسان في دائرة مفرغة من فرط الاستهلاك، لنلقي نفاياتنا في الطبيعة بشكل لا تعقل فيه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إعادة تدویر النفایات من النفایات
إقرأ أيضاً:
عندما تتحول “التسريبات” إلى عبث إعلامي!
#سواليف
عندما تتحول ” #التسريبات ” إلى #عبث_إعلامي!
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يا لهذا الزمان الذي صار فيه الإعلام وسيلة للتكهن والتنجيم، لا لنقل الحقيقة وتحري الموضوعية! فقد قرأنا مؤخراً خبراً غريب الأطوار، مشوش التفاصيل، مثقل بالتناقضات والتأويلات والتسريبات ،مجهولة المصدر ، ليظهر بان هناك من يسعى لخلط الاوراق ،والايحاء بأن مؤسسات الدولة تدار بالارتجال والمجاملات ، لا وفق المؤسسات والقانون ، حتى ليخيل للقارئ أنه يطالع سيناريو خيال سياسي لا يمتّ للواقع بصلة.
يتحدث الخبر عن “توافق” على التجديد لبعض رؤساء الجامعات، وتغيير ثلاثة منهم على الأكثر، وكأن مصير مؤسسات التعليم العالي يُدار خلف الأبواب المغلقة أو في صالونات المجاملات، وليس وفق تقييم علمي، وقرارات مؤسسية. ثم فجأة، يطل علينا التناقض الأول: “مجلس التعليم العالي أقر نموذج التقييم”، لكن الغريب في الأمر أن البيانات المعتمدة في التقييم – بحسب الخبر ذاته – لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رؤساء الجامعات أنفسهم! بالله عليكم، هل أصبح التقييم عملية يقوم بها المسؤول عن تقييم نفسه؟ أي منطق هذا؟ وهل يعقل أن يصبح الخصم والحكم هو الشخص ذاته؟!
مقالات ذات صلة الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي يحاضر عن “التحكيم الرياضي” في الجامعة الأردنية 2025/04/10وماذا عن مجالس الأمناء، التي حدد لها القانون دوراً جوهرياً في تقييم رؤساء الجامعات؟ هل جرى اختزالها إلى ديكور شكلي يُرفع في المناسبات ويُطوى عند الجد؟ أم أنها باتت مجرد أسماء تُذيل بها القرارات دون أن يكون لها رأي أو سلطة فعلية؟ وكذلك الحال بخصوص دور مجلس التعليم العالي الذي يضم خيرة عقول الدولة الاردنية . هذا الاستهتار بهذه المجالس لا يُمكن المرور عليه مرور الكرام، فهو يضرب في صميم القانون والمؤسسات وهيبة الدولة.
ثم نأتي إلى التناقض الأعجب: “التقييم مضيعة للوقت ويسبب البلبلة”! من أين جاء هذا الاستنتاج العجيب ؟ هل استقى معلوماته من فنجان قهوة ام من مسح علمي؟ من لجنة مختصة؟ من تقرير رقابي؟ لا شيء من هذا. مجرد رأي عابر، قُدِّم وكأنه حقيقة مطلقة. بالله عليكم، هل نعيش في دولة مؤسسات أم في سوق للتكهنات والتخمينات؟ التقييم المؤسسي ليس ترفاً، بل ضرورة حتمية لتصويب المسار ومحاسبة المقصّرين، فهل باتت المحاسبة اليوم “بلبلة” بنظر البعض؟
أما الطامة الكبرى، فتأتي في الفقرة التي تتحدث عن أن “الملف الآن بيد رئيس الوزراء وهو مطلع على كل صغيرة وكبيرة”، وكأن المؤسسات الأخرى قد أُزيحت جانباً، أو أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي لا علاقة له برئيس الوزراء! هل المطلع هو رئيس الحكومة أم جهات “مجهولة” لا نعلم عنها؟ وهل أصبحت الدولة تدار عبر نوافذ خلفية لا نعلم من يفتحها ولا لمن تُفتح؟ هذا تضليل لا يسيء فقط للحكومة، بل يهز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
ولم يكن من الكفاية زرع الشكوك حول آلية التقييم، حتى طُعّمت القصة بشائعة تعديل وزاري مزعومة، يُساق فيها اسم معالي الدكتور عزمي محافظة، وكأن أداءه المُشرف في إدارة ملفي التربية والتعليم العالي قد أزعج البعض ممن لا تعجبهم الكفاءات. فالرجل يحظى بثقة القيادة والشعب، ويقود باقتدار اكبر الوزرات في البلاد ، ويعمل بجد وهدوء، فلماذا هذا التوقيت في إطلاق الشائعات؟ وهل أصبح النجاح مبرراً للاستهداف؟
شائعة التعديل الوزاري الذي حاول ناشر الخبر ربطها بطريقة مفضوحة باداء وزير التربية والتعليم والتعليم العالي هي محاولة مكشوفة لتشويه صورته وارباك المشهد ، رغم ان اداء الوزير يشهد له القاصي والداني واي محاوله لتشويه هذه الصورة ليست سوى اضغاث احلام ، او ربما لا نعرف “لعل دولة جعفر حسان أسر لناشر الخبر بهذه المعلومة حصريا “.
والمفارقة الأخيرة التي أضحكت الحليم، هي الحديث عن إمكانية دخول بعض رؤساء الجامعات إلى التعديل الوزاري، وكأن إخفاقهم في إدارة جامعاتهم هو تذكرة عبور إلى المناصب الوزارية! بالله عليكم، هل هذا منطق إدارة دولة، أم مكافآت على الأداء المتواضع؟ وهل أصبح الفشل في الإدارة سبباً للترقية لا للمساءلة؟
ايها السادة ،لا بد أن نُطلق صرخة حقيقية في وجه هذا العبث الإعلامي الذي لا يسيء فقط للمعلومة، بل يعبث بعقول الناس ويُضعف ثقتهم في مؤسسات الدولة. الإعلام مسؤولية، لا سوق للمزادات، ولا منبر لتصفية الحسابات أو بث الإشاعات. أما أن يتحول إلى منبر لترويج القصص المفبركة، ونقل تسريبات “ليلية” مشكوك في صحتها، فتلك جريمة أخلاقية ومهنية بحق الإعلام ذاته.
في النهاية ، عندما يصبح الاعلام وسيلة لنشر الشائعات وتغذية الفوضى ، بدل ان يكون منبرا للحقيقة والمهنية، فان ذلك يشكل اساءة جسيمة ليس فقط للرسالة الاعلامية بل لمؤسسات الدولة وللثقة فيها، فاننا نتسائل من المستفيد من هذا الضجيج الاعلامي واين ميثاق الشرف الصحفي من كل هذا العبث ؟
كفى عبثا واحترموا عقول الناس .
كفى تضليلاً… فالدولة تُدار بالمؤسسات، لا بالتكهنات.
وفي الختام، نقف أمام هذا العبث الإعلامي المؤسف الذي يعبث بعقول الناس ويُشكك في مؤسساتنا الوطنية، لنؤكد أن الأردن سيبقى، بإذن الله، عصيًّا على محاولات التشويه والتشكيك، حصنًا منيعًا بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبمؤسساته التي تُدار بالقانون والعقل لا بالظنون والتسريبات. إننا ندعو الله أن يحفظ الأردن وقيادته، وجامعاته الوطنية، من عبث العابثين، ومن الأجندات الخفية والمصالح الضيقة، وأن يبقى وطننا شامخًا، ومؤسساته منارات علم وحق وخدمة للبلاد والعباد.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا