ما عقوبة عدم سداد قيمة إيصال الأمانة في القانون؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يلجأ بعض الأشخاص لكتابة إيصال أمانة لضمان حقهم في استلام الأموال التي أقرضوها لشخص آخر على سبيل السُلفة على أن يتمّ سدادها في وقت مُتفق عليه بين الطرفين، وفيما يلي نوضح عقوبة عدم سداد قيمة الإيصال في القانون المصري.
الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنواتيقول بسام أبو رحمة المحامي والخبير القانوني، إنَّ عقوبة عدم سداد قيمة إيصال الأمانة في القانون المصري تصل إلى حكم بالحبس من 24 ساعة لمدة تصل حتى 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 100 جنيه.
وأضاف الخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه طبقًا للمادة 341 من قانون العقوبات المصري تنص على أنَّه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإيجار أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سُلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر مُعين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تزيد على 100 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيصال أمانة إيصالات أمانة غرامة الحبس
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.