تاجر مخدرات يبيع كبتاغون لضابط أمن / تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف
أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة #أمن_الدولة يقضي بسجن #تاجر_مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته ببيع #مخدرات لرجل أمن سري.
وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة مخدرات #كبتاغون بقصد بيعها إلى #رجل_أمن سري يوم 9 فبراير/شباط 2022، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 5000 دينار.
إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر “لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة”.
مقالات ذات صلة لأول مرة بالأردن.. زراعة كلى دون تطابق الأنسجة 2023/09/03وفي تفاصيل القضية ، فقد علمت إدارة #مكافحة_المخدرات أن المدعى عليه كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد ضباطها ليتظاهر بأنه مشتري.
وتواصل الضابط مع المتهم وطلب منه أربع حبات كبتاغون مقابل 10 دنانير، وعندما التقى الاثنان، اعتقل رجال الأمن المشتبه به على الفور.
واعترض المهم على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه الذي قال إن المحكمة “لم تقدم أدلة دامغة لتورط موكله”. كما قال المحامي إن محكمة أمن الدولة اعتمدت على أدلة “ضعيفة ومتناقضة”.
وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة لإصدار الحكم، وأبقت على الحكم.
وقالت محكمة التمييز: “كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف عن طيب خاطر بحيازة المخدرات غير المشروعة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أمن الدولة تاجر مخدرات مخدرات كبتاغون رجل أمن مكافحة المخدرات محکمة أمن الدولة محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 60 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
عامل يحول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية ببني سويفالداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيهقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.