خدمة جديدة من الحكومة لراغبي الحصول على سيارات من «مبادرة الإحلال»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أتاحت مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما، خدمة جديدة للراغبين في استبدال المركبات القديمة، تكمن في إمكانية تقليل قيمة القسط الشهري للسيارة من خلال دفع مقدم، وذلك بعد زيادة عدد البنوك المشاركة في المبادرة لتكون قائمة البنوك التي تقبل المقدم لتقليل قيمة الأقساط هي: بنك التعمير والإسكان- بنك قناة السويس- بنك القاهرة- البنك الزراعي المصري- البنك العربي الافريقي الدولي- بنك المصرف المتحد.
وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال إضافة إقرار مع المستندات المطلوبة لشراء السيارة بسداد مبلغ كمقدم وتوضيحه.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن المبادرة تعمل على تقصير الطريق بين المواطن والشركات المصنعة للسيارات لشراء سيارة جديدة من المصنع مباشرة، بجانب العديد من التسهيلات تتحمل تكلفتها المبادرة.
مميزات تقدمها المبادرة للمواطنينولفتت مبادرة إحلال السيارات، إلى أنها تتيح العديد من المميزات، منها:
- الحصول على السيارة من شركات المبادرة.
- حافز أخضر قيمته 22 و45 و65 ألف، يخصم من قيمة العربية الجديدة (ملاكي - تاكسي- ميكروباص أجرة) والمبادرة تدفعها بدل العميل لشركة السيارات.
- لايشترط دفع مقدم في حالة التقسيط.
- أطول فترة سداد 7 أو 10 سنوات.
- تخفيض 600% تقريبا على سعر الفائدة، لأن المبادرة توفر أقل سعر فائدة بنكية 3% سنويا، مقارنة بـ 22% سنويا في السوق، وتتحمل فرق سعر الفائدة ويقدر بـ19%.
- عند الدفع بالكاش، الاستلام سيكون بالسعر الرسمي دون «أوفر برايس»، مع خصم خاص من الشركة المصنعة للسيارة.
- سعر العربية الجديدة شامل تركيب أسطوانة الغاز.
- سعر وثيقة تأمين على العربية أقل من أي سعر تأمين في السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إحلال السيارات مبادرة إحلال السيارات شراء السيارات تحويل السيارات
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم