تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال يوليو
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو ليصل إلى سالب 812.4 مليار جنيه، في أول تراجع منذ مارس.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهي أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وثبت المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه عند نحو 30.90 مقابل الدولار منذ أوائل مارس. وجرى تداول الدولار مقابل 38.50 جنيه مصري بشكل غير رسمي أمس السبت، بحسب تقرير وكالة رويترز.
ويحدث ارتفاع وتراجع صافي الأصول الأجنبية عندما تزيد البنوك أو تقلل من اقتراضها من الخارج. ويرجع كل التحسن الذي شهده يوليو تقريبا إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر إن مصر تمول عجز ميزان المعاملات الجارية من خلال السحب من صافي الأصول الأجنبية.
وتشهد الاحتياطات المصرية الرسمية من العملة الأجنبية زيادات محدودة منذ أكتوبر 2022 ومن المقرر نشر ما وصلت إليه في أغسطس هذا الأسبوع.
وفي سبتمبر 2021، قبل بدء التراجع، سجل صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه.
وسجل المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، زيادة سنوية 33.1 بالمئة في السنة المنتهية بنهاية يوليو، انخفاضا من زيادة سنوية بلغت 33.4 بالمئة في يونيو حزيران.
وارتفع المعروض النقدي (ن2)، الذي يشمل ودائع العملة المحلية لأجل والادخار وودائع العملة الأجنبية إضافة إلى المعروض النقدي (ن1)، 24.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو.
ويقول محللون إن التسارع الكبير في وتيرة زيادة المعروض النقدي يخاطر بتأجيج التضخم في مصر، الذي وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق في يوليو مسجلا 36.5 بالمئة، كما يضع ضغوطا إضافية على العملة التي فقدت نحو نصف قيمتها أمام الدولار على مدى 18 شهرا المنصرمة.
وقال مصرفيون ومحللون إن تنامي المعروض النقدي يُستخدم لسد الفجوات الآخذة في الاتساع في الميزانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر صافي الأصول الأجنبية مصر البنك المركزي المصري الجنيه المصري مصر صافي الأصول الأجنبية اقتصاد صافی الأصول الأجنبیة المعروض النقدی
إقرأ أيضاً:
الذهب ينخفض قليلا إثر تراجع التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
انخفضت أسعار الذهب الاثنين، بعد أن كبح تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين الطلب على الأصول الآمنة مثل المعدن النفيس، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.
وبحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3292.11 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3500.05 دولار في 22 أبريل نيسان.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3302.30 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وفق "رويترز".
وقال تيم واترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "ربما يكون من العدل أن نقول إن الأسواق المالية والأصول المحفوفة بالمخاطر على وجه الخصوص تنفست الصعداء إزاء وضع الرسوم الجمركية الآن مقارنة بالأسبوع الأول المحموم في أبريل".
وأضاف "عززت تعليقات البيت الأبيض الأسبوع الماضي التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات تجري بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.
وكانت إدارة ترامب قد أشارت هذا الأسبوع إلى انفتاحها على تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أثارت مخاوف من حدوث ركود.
وأعفت الصين الجمعة بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية الهائلة، لكنها سرعان ما دحضت تأكيدات ترامب بأن مفاوضات تجري.
ولم يدعم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تصريحات ترامب أمس الأحد.
ويزدهر الذهب، الذي عادة ما ينظر إليه على أنه أداة للتحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، عند انخفاض أسعار الفائدة.
وقال العديد من المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن إدارة ترامب لا تزال متناقضة في مطالبها من الشركاء التجاريين الذين فرضت عليهم رسوما جمركية شاملة.
وتشمل البيانات الرئيسية التي من المقرر صدورها هذا الأسبوع تقرير فرص العمل في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، ونفقات الاستهلاك الشخصي يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي يوم الجمعة. وقد تقدم هذه البيانات مؤشرا أوضح بشأن السياسة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.80 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 971.29 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 942.15 دولار للأوقية.